الإيطالية نيوز، الإثنين 2 نوفمبر 2020 - مساء السبت، أوضحت الرئاسة التونسية، يوم السبت، أن رئيس الجمهورية، «قيس سعيد»، ناقش مع نظيره الفرنسي، «إيمانويل ماكرون»، في مكالمة هاتفية، "مسألة الهجرة غير الشرعية والحلول التي يجب إيجادها معًا للتعامل مع هذه الظاهرة المتفاقمة" وذلك ضمن مواضيع مختلفة تطرق لها الرئيسان.
في هذا الصدد، أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن رئيس الحكومة التونسية «هشام المشيشي»، دعا، يوم السبت، وزيري الداخلية والعدل إلى التعاون الكامل مع السلطات الفرنسية في التحقيق بشأن العملية الإرهابية ضد كتدرائية نوتردام في نيس، والتي اتهم بارتكابها شاب تونسي.
وقالت الرئاسة الفرنسية، حسب روته "لوموند"، إن القرار جاء بعد اتصال هاتفي يوم السبت بين الرئيس الفرنسي ونظيره التونسي «قيس سعيد» الذي "أعرب عن تضامنه مع فرنسا بعد الأعمال الإرهابية". واتفق الرئيسان على "تعزيز التعاون الفرنسي التونسي" في محاربة الإرهاب. وأضاف الإليزيه أنهم "تناولوا بشكل خاص القضية الحساسة المتمثلة في ترحيل التونسيين مع الالتزام بمغادرة التراب الفرنسي كأولوية، بالأخص التونسيين المصنفين في ملفات تحمل حرف (S) أو ما يصطلح عليه باللاتينية (Féchier S).
وزير داخلية فرنسا، «دارمانين»، يحدد جريمة الانفصالية
وأوضحت الرئاسة التونسية، مساء السبت، أن «إيمانويل ماكرون» و«قيس سعيد» بحثا أيضا "موضوع الهجرة غير الشرعية وإيجاد حلول مشتركة للتعامل مع هذه الظاهرة المتفاقمة".
من جانبه، قدم «جيرالد دارمانين»، الأحد، في مقابلة مع صحيفة "لافوا دو نو"، تفاصيل بشأن مشروع قانون يتعلق بجريمة الانفصال التي يطلبها الرئيس ماكرون.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسية قائلا: "إن أي شخص أو جماعة تريد الضغط على وكلاء الخدمات العامة، والشخص الذي يرفض العلاج من طرف إمرأة أو يرفض التعليم من قبل أستاذ، سيعرض نفسه لمتابعة قضائية قد تكلفه بالحكم عليه سجنا لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 75.000 يورو.
منفذ الهجوم المزعوم الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في كاتدرائية نوتردام في نيس، «إبراهيم العيساوي»، تونسي يبلغ من العمر 21 عامًا وصل بشكل غير قانوني إلى أوروبا عبر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في 20 سبتمبر. وقال مصدر مطلع على التحقيق إنه انضم إلى فرنسا في اليوم السابق للهجوم.
