هذا ما أفادت به المجلة "Military Watch" المهتمة بالشؤون العسكرية. على وجه الخصوص، خلال التدريبات العسكرية، نشر الجيش الجزائري، ولأول مرة، صواريخ باليستية ( إسكندر) روسية الصنع، تفوق سرعتها سرعة الصوت، يُعتَقد أنها كانت في حوزة القوات المسلحة للبلاد منذ عدة سنوات. وفقًا لتقارير من "Military Watch"، يُعتبَر "إسكندر" من أكثر الصواريخ الباليستية التكتيكية كفاءة في العالم، ومن المعروف أنه جرى تصديره إلى أرمينيا والجزائر، على الرغم من أن كوريا الشمالية والجنوبية قد نشرت أيضًا صواريخا مماثلة، والتي يُعتَقد أنهم استفادوا من نقل التكنولوجيا الروسية. يبلغ مدى "إسكندر" حوالي 500 كيلومتر وهي محل تقدير خاص لدقتها العالية وقدرتها على المناورة، فضلاً عن قدرتها على السفر بسرعات عالية، حتى أعلى من 5 ماخ.
وحسب قول المجلة، فإن "إسكندر" هو طراز من الصواريخ الباليستية الأكثر حداثة وتطورًا الموجودة حاليًا في إفريقيا أو في العالم العربي، وهو أحد أنظمة الأسلحة العديدة التي حصلت عليها الجزائر في السنوات الأخيرة، خاصة من روسيا. وأرسلت موسكو أيضًا صواريخ أرض ـ جو بعيدة المدى من طراز (S-400)، ومئات من دبابات (T-90)، ومركبات الدفاع الجوي (Pantsir-SM)، وغواصات هجومية من طراز (Kilo) وصواريخ كروز (CX-1) الصينية. ويعتقد أيضا أن الجزائر وقعت عقدا لشراء 14 مقاتلة من طراز "سوخوي" (Su-57) بقيمة تقارب 2 مليار دولار. وهذا، بحسب خبراء أمنيين، يجعل الجزائر أول بلد يمتلك أسلحة مماثلة، ويمثّل "ثورة في المنطقة الغربية من حوض البحر الأبيض المتوسط".
 |
| Russian corvette of project 20380 |
كما توضح "Military Watch" أن القوة النارية التي نشرتها طرادات من طراز (Steregushchiy) تفوق إلى حد كبير تلك الموجودة في العديد من السفن الحربية الكبرى.
وفقًا لتقارير صادرة عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI)، في تقرير نُشر في 27 أبريل 2020، احتلت الجزائر المرتبة 23 من بين 40 دولة الأكثر استثمارًا في القطاع العسكري. على وجه الخصوص، تم تخصيص 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وهو ما يعادل 10.3 مليار دولار. هذا الرقم هو الأعلى المسجل في منطقة شمال إفريقيا في عام 2019. في الوقت نفسه، تحتل الجزائر المرتبة السادسة بين أكبر 40 مستوردًا للأسلحة في الفترة 2015-2019، معظمهم من روسيا والصين وألمانيا.
يبدو أن اهتمام الجزائر بأسلحة من نفس الحجم قد تكثّف مع اندلاع الأزمة الليبية في عام 2011. وفي الوقت نفسه، فإن البلاد عالقة في توترات على الحدود الصحراوية مع المغرب، حيث تدعم جبهة البوليساريو، على الرغم من ذلك، في سياق أحداث وأبدت البلاد، في الأسابيع الأخيرة، موقفا معتدلا، حيث حثّت المملكة المغربية والجماعات الصحراوية المطالبة بالانفصال عن المغرب على وقف العمليات العسكرية التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.
وبحسب وسائل إعلام محايدة فيما يتعلق بقضية "جبهة البوليساريو"، ينظر جزء كبير من الشعب الجزائري بريبة إلى الاهتمام المتزايد لـ "الإعلام الغربي" بترسانة الحرب في البلاد. في الوقت نفسه، يخشى الكثير من تورط الجزائر في صراعات إقليمية، والتي يمكن أن تنجم عن "حسابات خاطئة" يرتكبها أولئك الذين يريدون إظهار قوة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي، في الواقع، يمكن أن تقود البلاد إلى "مشاريع التفكيك" التي نفذتها القوى الغربية كما حدث في اليمن وسوريا والعراق.
وقالت مجلة "Military Watch" أن التصنيف لأهم القوى العسكرية في العالم يستند على مجموعة متنوعة من العوامل ويستخدام صيغة دقيقة لتصنيف الدول من خلال قدراتها القتالية. ويُؤخذ بعين الاعتبار أكثر من 50 عاملًا مختلفًا في تحديد موقف كل دولة، موضحة إن كميات الأسلحة، على الرغم من أهميتها، ليست هي العوامل الوحيدة التي تحدّد القدرات العسكرية لدولة ما أو ترتيبها. فالتدريب والجاهزية القتالية والقواعد العسكرية الخارجية والبنية التحتية الدفاعية والتحصينات هي بعض المعايير العديدة الأخرى التي تؤخَذ بعين الاعتبار والتي يمكن أن تكون في كثير من الأحيان حاسمة في نتيجة الحرب. ويلاحَظ أن نقاط القوة البارزة لكل بلد معين، إن وُجدت، لإعطاء إشارة إلى المعايير التي من المرجح أن يعتمد عليها كل طرف لتحقيق النصر.
وأضافت: "تعتَبر القدرات النووية الاستراتيجية والتكتيكية، أحد أهم المقومات التي تجعل الدول تترأس التصنيف، مع العلم أن قانون دولي يمنع كليا استخدام مثل هذه الأسلحة. ويحدث تمييز القوى النووية وفقًا لما تمتلكه مع معدات وعتاد ذو فعالية كاسحة وقوة تعتمد على التكنولوجيا وإصابة الأهداف عن بعد (استخدام الأقمار الاصطناعية كوسائل حربية) أو بسبب طبيعة أسلحتها السرية للغاية. هنا في التصنيف لا تؤخذ قدرات الحرب البيولوجية في الاعتبار."
وترد مزيد من المعلومات حول قدرات الحرب الجوية والبحرية والبرية لكل بلد أسفل أسمائها.
