الإيطالية نيوز، الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 ـ أدركت الجزائر أن النظام الاقتصادي المعتمد على موارد النفط يمكن أن يخلق صعوبات، في ظل التقلب المستمر في الأسعار. لهذا السبب، يتركز الاهتمام بشكل متزايد على صادرات منتجات صناعة الحرب.
ذكرت ذلك صحيفة "العرب" اليومية، أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تراجع خطتها الاقتصادية لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. على وجه الخصوص، تدرس الجزائر العاصمة إمكانية زيادة تطوير صناعاتها الحربية، وذلك لتسهيل دخولها إلى الأسواق الدولية وزيادة الإيرادات من هذا القطاع.
جاءت اعتبارات مماثلة من رئيس أركان الجيش الجزائري «سعيد شنقريحة»، الذي سلط الضوء خلال اجتماع عقد في 21 نوفمبر مع المديرين التنفيذيين وممثلي صناعة الحرب، إذ قال ”أصبح من الضروري تطوير نموذج اقتصادي جديد في البلاد قادر على استغلال كل القدرات المتوفرة فيها. ومن هذا المنطلق، يجب أن نفكر "بجدية" في تصدير المنتجات العسكرية الجزائرية الصنع. هذا الأخير، بحسب «شنقريحة»، قد وصل الآن إلى احتياجات الجيش والسوق المحلي. لذلك، يمكن للصناعة الحربية الجزائرية الآن أن تنفتح على الأسواق الإقليمية والدولية. للقيام بذلك، ذكر أنه سيكون من الضروري تركيز المزيد والمزيد من الاهتمام على البحث والتطوير للإنتاج العسكري، من أجل تلبية المعايير الدولية.“
وتشير "العرب" إلى أنه رغم أن هذه تصريحات ذات دلالات استراتيجية وجيوسياسية، فإن ما قاله رئيس الأركان يعكس في الواقع رؤية الرئيس «عبد المجيد تبون» وخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي نوقشت في 7 يوليو الماضي. والهدف من الخطة الجديدة هو تقليل اعتماد الجزائر على الغاز والنفط وتعزيز القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. في الوقت نفسه، وقع الاهتمام أيضًا بقطاع الموارد المعدنية، مع الإشارة بشكل خاص إلى الحديد والفوسفات والذهب، بهدف تطوير آليات تنظيمية جديدة وجذب العمالة.
وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سينكمش الاقتصاد الجزائري بنسبة 5.2٪ في 2020، مع أعلى عجز في الميزانية في منطقة شمال إفريقيا. كما ورد في قانون الموازنة التكميلية الأخير لعام 2020، هناك خلل يقارب 22 مليار دولار، أو أكثر من 13٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. لهذا السبب، تقرر خفض إيرادات الميزانية إلى حوالي 38 مليار يورو، مقابل 44 مليار يورو كانت متوقعة في الميزانية الأصلية.
وبحسب الخبير الاقتصادي «حميد علوان»، لا تزال الجزائر تعتمد على "الثروة الجوفية" وكذلك على النفط والغاز، وحتى اعتماد الميزانية السنوية على حد أقصى لسعر النفط بين 40 و 45 دولارًا للبرميل هو "مغامرة"، حيث لا تزال السوق الدولية تحت رحمة وباء فيروس كورونا والتوترات الجيوسياسية. في الوقت نفسه، فإن الرغبة في الوصول إلى معدل نمو يزيد عن 0.4٪ مهمة صعبة بالنظر إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد انكماشًا غير مسبوق.
وفي مواجهة الوضع الاقتصادي غير المستقر، أشار بعض الخبراء إلى أن الجزائر ستكون قادرة بالفعل على تحقيق الاستقلال عن الموارد النفطية، ولكن بشكل تدريجي. وسيشمل ذلك مراجعة الإطار التشريعي للدولة، والاستثمار في الموارد البشرية المتاحة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. أما فيما يتعلق بمرحلة مراجعة النظام التشريعي المتعلق بالقطاع الصناعي، بعد أن سجلت الخزينة خسائر بنحو ستة مليارات دولار في السنوات الأخيرة، قررت الحكومة إعادة النظر في فرض رسوم وضرائب على مختلف الأنشطة. وفي هذا الصدد، تم إعفاء تركيب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية المنزلية من ضريبة القيمة المضافة، فيما تعمل الحكومة على إصلاح النظام المصرفي، بهدف فتح رؤوس أموال البنوك الحكومية للاستثمار.
وفقًا لتقارير صادرة عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI)، في تقرير نُشر في 27 أبريل 2020، احتلت الجزائر المرتبة 23 من بين 40 دولة الأكثر استثمارًا في القطاع العسكري. على وجه الخصوص، تم تخصيص 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وهو ما يعادل 10.3 مليار دولار. هذا الرقم هو الأعلى المسجل في منطقة شمال إفريقيا في عام 2019. في الوقت نفسه، تحتل الجزائر المرتبة السادسة بين أكبر 40 مستوردًا للأسلحة في الفترة 2015-2019، معظمهم من روسيا والصين وألمانيا.
