كما أوردت قناة الجزيرة في 10 نوفمبر 2020، بعد أيام فقط من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 7 نوفمبر، كان فوز «بايدن» يُخشى في البداية من قبل بعض الدوائر المصرية الموالية للحكومة ، بالنظر إلى الاتجاه الرئيس الجديد للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان ورفض الممارسات الاستبدادية، لا سيما في الشرق الأوسط، على عكس سلفه، «دونالد ترامب»، الذي، من ناحية أخرى، كان ينظر إلى «السيسي» على أنه "ديكتاتوره المفضل". رغم ذلك، يعتقد بعض المحللين المصريين أن انتخاب «بايدن» للبيت الأبيض قد لا يؤدي بالضرورة إلى تحسن الوضع السياسي في مصر.
ينبع هذا الاعتبار من الأحداث التي وقعت خلال إدارة «باراك أوباما»، الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة من 2009 إلى 2017، ومن تصريحات «بايدن» خلال حملته الرئاسية وخلال فترة ولايته كنائب للرئيس.
في موازاة ذلك، أفاد «بايدن» مرارًا وتكرارًا أن البيت الأبيض أراد من الحكومة المصرية وضع حد لاعتقال وقمع الصحفيين والنشطاء، وكذلك إلغاء قانون الطوارئ وإشراك جماعات المعارضة في المفاوضات، بحسب جدول زمني محدد وخارطة طريق قادرة على تمكين الانتقال نحو الديمقراطية. وبحسب المرشح الديمقراطي، فإن هذه التحركات، إلى جانب تغيير النهج المتبع اتجاه المتظاهرين، يمكن أن ترضي مطالب المعارضة المصرية، وفي الوقت نفسه قد تكون الحكومة مستعدة لقبولها.
وبحسب ما أوردته قناة الجزيرة، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مصر في يناير 2011، والتي دعت إلى إسقاط رئيس الدولة الأسبق «حسني مبارك»، قال «بايدن»، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، خلال محادثة هاتفية مع نظيره المصري «عمر سليمان» إن مطالب الشعب المصري يمكن في الواقع يُستجاب لها من خلال مفاوضات "ذات أهمية" مع حكومة القاهرة.
علاوة على ذلك، ووفقًا لتقارير الجزيرة، قال بايدن إنه كان على علم بالخطوات التي اتخذتها الحكومة، لكنه حثه على اتخاذ إجراءات فورية لمتابعة الإصلاحات، بينما دعا إلى نقل منظَّم للسلطة بسرعة وبشكل هادف سلمي وشرعي يؤدّي إلى تقدّم فوري لا رجوع فيه ويستجيب لتطلعات الشعب المصري. في بيان أوضح موقفه من ثورة 25 يناير، زعَم «بايدن» أن «مبارك» لم يكن ديكتاتوراً ورفض مقارنة الثورة المصرية بثورات أوروبا الشرقية. كما أفادت تقارير إعلامية في ذلك الوقت أن «بايدن» كان من بين المسؤولين الأمريكيين الذين أعربوا عن مخاوفهم من سقوط «مبارك» المفاجئ، والذي قد يؤدّي، من وجهة نظرهم، إلى حكومة إسلامية معادية، إن لم يكن الفوضى.
Mohamed Amashah is finally home after 486 days in Egyptian prison for holding a protest sign. Arresting, torturing, and exiling activists like Sarah Hegazy and Mohamed Soltan or threatening their families is unacceptable. No more blank checks for Trump’s "favorite dictator." https://t.co/RtZkbGh6ik
— Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2020
ثم في 12 يوليو، أكّد «بايدن»، في تغريدة على تويتر، معارضته لاعتقالات وتعذيب وقمع النشطاء وأضاف: "لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ" الديكتاتور المفضّل «ترامب»". وسبقت ذلك التصريح تصريحات نوفمبر 2019، عندما أكّد «بايدن» أن قضية حقوق الإنسان ستكون أساس علاقات بلاده مع العالم، في حالة الانتصار. وقال في مناظرة "كرئيس، سيحاسِب «جو بايدن» السعودية والصين، وكذلك أي دولة تنتهك حقوق مواطنيها".
في موازاة ذلك، وقع أكثر من 55 نائبًا ديمقراطيًا في الولايات المتحدة في 19 أكتوبر رسالة موجهة إلى الرئيس المصري «السيسي»، طالبوا فيها بالإفراج عن نشطاء وصحفيين ومحامين وسجناء سياسيين آخرين. هذه الخطوة، بحسب الجزيرة، يجب عدم إهمالها إذا يُراد فهم موقف الرئيس الجديد من القاهرة. أخيرًا وليس آخرًا، هدد ممثلو الولايات المتحدة بقطع أو تجميد المساعدات العسكرية لمصر إذا لم تتخذ القاهرة إجراءات ملموسة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.
فيما يتعلق بمسألة السد الأفريقي الكبير، لم يُعرب «بايدن» عن موقفه بعد ، لكن «أنتوني بلينكين» (Anthony Blinken)، وفقًا للجزيرة، المرشح الأقوى لمنصب مستشار الأمن القومي الأمريكي في الإدارة الجديدة، أثبت موقفه بشكل أوضح. على وجه التحديد، شدّد «بلينكين» على أهمية دور واشنطن كوسيط في القضية، في مواجهة مزاعم ترامب بأن مصر "قادرة على نسف السد وستفعل ذلك". ومع ذلك، بدءًا من ادعاءات مماثلة، كثف السياسيون الإثيوبيون والشخصيات الأمريكية من أصل إثيوبي وممثلو الكونغرس من أصل أفريقي وعدد من الشخصيات المؤثرة في حملة «بايدن» الاتصالات بينهم. علاوة على ذلك، وبحسب مصادر إعلامية، فإن الدوائر الديمقراطية تتنافس مع شخصيات لها مواقف سلبية اتجاه الموقف المصري من السد، ومنهم نواب سابقون ومستشارون وسفراء وقّعوا بيانات وخطابات تطالب بالحياد اتجاه إثيوبيا لصالح الحكومة المصرية.
