الإيطالية نيوز، السبت 7 نوفمبر 2020 ـ استقبل رئيس الجمهورية «قيس سعيد» بعد ظهر الجمعة 06 نوفمبر بقصر قرطاج وزير الداخلية الفرنسي «جيرالد دارمانين» (Gerald Darmanin)
وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الوضع الأمني في المنطقة على وجه العموم وخاصة العمليات الإرهابية التي جدّت في المدة الأخيرة في فرنسا. كما تم تناول سبل تعزيز التعاون القائم بين تونس وفرنسا في كافة المجالات.
وقد تم التأكيد على ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة تقوم على معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استفحالها، والأهداف التي يرمي إليها البعض من خلال استهداف ضحايا أبرياء.
وقد أكد رئيس الدولة أن تونس ليست بمنأى عن هذه العمليات، حيث شهدت في السنوات الأخيرة عددا من العمليات الإرهابية التي استهدفت التونسيين وغير التونسيين. وذكّر رئيس الجمهورية بالاتفاق المبرم بين تونس وفرنسا سنة 2008 والمتعلق بترحيل من هم في أوضاع غير قانونية وسيتم التحاور في هذا الشأن مع السلطات الأمنية التونسية لإيجاد حلول للعقبات الموجودة والتي قد تظهر مستقبلا، فضلا عن مزيد التعاون والتنسيق بين البلدين لوضع حد لظاهرة الهجرة غير النظامية وتطويق شبكات الإرهاب.
ومن جانبه، نقل وزير الداخلية الفرنسي إلى رئيس الجمهورية تحيات الرئيس «إيمانويل ماكرون» وتقديره لتضامن تونس مع فرنسا على إثر العمليات الإرهابية الأخيرة، كما أشاد بالتعاون الأمني بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. ودعا إلى تكثيف هذا التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكدا أن بلاده لا تواجه الأديان بل الإيديولوجيات المتطرفة.
وبعيدا عن بيان الرئاسة التونسية الذي تحدث سطحيا عن السبب الحقيقي للزيارة الفرنسية لأرض التونسيين، قال الموقع الإخباري الفرنسي "20 دقيقة"، إن «جيرالد دارمانين» قرر القيام بجولة في العديد المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في مقدمتها زيارة لتونس العاصمة حيث سيتيعين على وزير الداخلية الفرنسية حسم مصير 20 تونسيا موجودين على الأراضي الفرنسية، أصبحوا غير مرغوب فيهم للاشتباه في ميولهم إلى التشدد الديني، وهنا نتحدث عن عقد اتفاق يسمح بترحيلهم من فرنسا إلى تونس، وليحدث ذلك ينقص توقيع الموافقة من رئيس الجمهورية.
وأضافت الصحيفة الفرنسية، ناقلة تصريحات سابقة لوزير داخلية «ماكرون»، أنه بين 231 أجنبيا يوجدون على التراب الوطني الفرنسي بصفة غير قانونية ومشتبه في ميولهم إلى التشدد الديني يأتون من أربع دول بنسبة %70: بلدان المغرب العربي وثلاثة من روسيا، حيث يجب أن يتواجه الوزير أيضا في الأيام المقبلة مع زعمائها لمناقشة فتح قنوات الترحيل.
وحسب ما رواه المقع الإلكتروني لتلفزيون "فرانس 24"، إن فرنسا تريد طرد 20 تونسيا بسبب الاشتباه بهم في التطرف. عن هذا الموضوع، قالت الحكومة التونسية إنها مستعدة لاستقبالهم، لكن في ظل ظروف معينة وبشروط، وذلك خلال اجتماع في تونس، عقد الجمعة، بين وزير الداخلية الفرنسية ونظيره التونسي، «توفيق شرف الدين».
وأضافت "فرانس بريس" أن وزير الداخلية التونسي، «توفيق شرف الدين»، صرّح للصحافيين بعد مقابلة مع نظيره الفرنسي أن تونس "مستعدة لاستقبال أي تونسي". وأضاف "لكن ذلك يجب ان يحدث ذلك في ظل الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون الدولي و "الحفاظ على كرامة التونسي".
وكان وزير الداخلية الفرنسية قد التقى مع نظيرته الإيطالية «لوتْشانا لامورْجيزي» (Luciana Lamorgesi)، صباح الجمعة، في زيارة قصيرة وعاجلة قبل الإقلاع إلى تونس كمحطة أولى بين المحطات الأخرى الشمال إفريقية، واتفق الجانبان على وضع "خطط مشتركة" تهدف إلى احتواء تدفقات الهجرة ومكافحة الإرهاب.
بين مواضيع أخرى، ركّز اجتماع «دارمانين» و«لامورجيزي» الثنائي على أزمة الهجرة وخاصة التدفقات من تونس. وفي هذا الصدد، كشف وزيرة الداخلية الإيطالية، عن نية إيطاليا نشر سفن وطائرات في المياه الدولية، قبالة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، من أجل إبلاغ السلطات التونسية المسؤولة عن فحص مغادرة قوارب المهاجرين. التي يمكن أن تتدخل بعد ذلك بسهولة وبشكل مستقل. تم تطوير الخطة من قبل سلطات روما وتم مشاركتها مع الوزير دارمانين، ولكن، كما أوضحت «لامورجيزي»، يجب أن توافق عليها تونس.
وتناول موضوع آخر للمناقشة "مسألة إعادة القبول". وحسب الوزيرة لامورجيزي، فإن التعاون مع الدول الأوروبية ضروري. على وجه الخصوص، يجب على أوروبا وضع خارطة طريق من خلال التفاوض على اتفاقيات "إعادة القبول" ( Accordi di riammissione) مع الدول الأفريقية، كما تمت مناقشته مع المفوضين الأوروبيين.
اتفاقية "إعادة القبول" هي عقد بين طرفين (بلدين) تلزم بمجرد التوقيع عليها بموجب القانون الدولي إعادة الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني على أراضيهم إلى بلدانهم الأصلية، لا سيما عندما يكون لدى هؤلاء الأشخاص وثائق هوية صالحة تثبت أصل جنسياتهم. وتعتمد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقيات على تعاون الدول الثالثة لتحديد هويتهم وتزويدهم بالوثائق لإتمام عملية الترحيل.
وحتى وقعت دول الاتحاد الأووبي اتفاقيات "إعادة القبول" مع دول مصنفة من دول العالم الثالث ثالثة، وهي: ألبانيا، أرمينيا، أدريبجان، البوسنة والهرسك، الرأس الأخضر، جورجيا، هونغ كونغ،ماكاو، مولدافيا، مونتينيغرو (الجبل الأسود)، مقدونيا، باكستان، روسيا، صربيا، سريلانكا، تركيا و أوكرانيا.
وبخصوص حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، أعلن الوزير الفرنسي أن إغلاق الحدود بين فرنسا وإيطاليا "ليس على جدول الأعمال"، على الرغم من زيادة الإصابات التي يشهدها كلا البلدين. وشدد الوزير «دارمانين» على أن أي مبادرة لتعزيز الرقابة على الإرهاب والهجرة غير الشرعية والصحة يجب أن تحدث مع الحفاظ على حرية التنقل. وجدد المسؤول الفرنسي تضامن باريس مع روما فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة تدفقات الهجرة وشكر إيطاليا على المعلومات التي تشاركها في مكافحة الإرهاب بعد الهجمات الأخيرة. وكما أوضح الوزير الفرنسي، فإن "محاربة الجهادية تعني محاربة أيديولوجية وليس ضد الدين أو الإسلام، وهو ما تحترمه فرنسا بالكامل". قال «دارمانين»: "لقد تعرضت أوروبا كلها للهجوم، وكذلك قيمها"، مضيفًا: "لهذا السبب يجب أن تشارك القارة بأكملها في المعركة، وإعادة تقييم نظام مراقبة الحدود، واتفاقية شنغن، والمشاركة في تقديم وتقاسم المعلومات". وخلص الوزير الفرنسي إلى أن "فرنسا لا تستطيع العمل بمفردها".
