الايطالية نيوز، الخميس 12 نوفمبر 2020 - وافقت الحكومة النمساوية على تقديم مجموعة واسعة من إجراءات مكافحة الإرهاب في أعقاب هجوم 2 نوفمبر على العاصمة فيينّا. وتشمل المقترحات إمكانية إبقاء الأفراد المدانين بارتكاب "الإرهاب" في السجن مدى الحياة أو إخضاعهم للمراقبة الإلكترونية عند الإفراج المحتمل عنهم، فضلاً عن تجريم الأعمال الدينية والمتطرفة سياسياً.
صرّح المستشار النمساوي، «سيباستيان كورتس» (Sebastian Kurz)، يوم الأربعاء 11 نوفمبر، بأن الحكومة تخطط أيضًا لتبسيط آليات إغلاق الجمعيات أو المساجد المشتبه في لعبها دورًا في "التطرف" والسماح للجمهور بالإبلاغ عن أنشطة العنف المحتملة في منصّات على الإنترنت. وقال «كورتس» إنه سيتم أيضًا إنشاء سجل مركزي للأئمة. وقال المستشار للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء "سننشئ جريمة الإسلام السياسي لنكون قادرين على التحرك ضد أولئك الذين لم يصبحوا إرهابيين بعد لكنهم يستعدون ليصبحوا إرهابيين."
كما تنصّ الإجراءات المزمعة، التي ستُعرض على البرلمان في ديسمبر للتصويت، على الحبس الوقائي للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية. علاوة على ذلك، حتى الأفراد الذين قضوا بالفعل عقوبة لمثل هذه الجرائم، ولكن لم يتم اعتبارهم بعد متطرفين تمامًا ، "سيتم حبسهم لحماية المواطنين"، قال «كورتس». وأضاف المستشار أنه في بعض الحالات، سيتم مراقبة الأشخاص المفرج عنهم حديثًا باستخدام سوار إلكتروني أو سوار معصم، دون أن يوضّح بالضبط متى سيتم استخدام هذه الطريقة المعينة أو متى سيتم تطبيق الاحتجاز السابق للمحاكمة. قد لا تكون الآراء حول تطبيق هذه الإجراءات الجديدة "لمكافحة الإرهاب" بالإجماع. كان حزب الخضر، الذي يتحالف الآن مع حزب الشعب كورتز، قد انتقد في السابق مفهوم الاحتجاز السابق للمحاكمة أثناء وجوده في المعارضة.
في 2 نوفمبر، قتل رجل مسلح ببندقية آلية ومسدس وساطور 4 أشخاص في وسط فيينا، بينما أُصيب 23 آخرون. بدأ اطلاق النار فى الساعة 20:00 بالقرب من الكنيس فى حى سيتينشتينجاسي. بدأ المهاجم بإطلاق النار على الجالسين خارج مقاهي ومطاعم المدينة. كان الكثيرون يستمتعون في اليوم الأخير قبل حظر التجول في منتصف الليل، عندما تدخل القيود التي فرضتها الحكومة لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا حيز التنفيذ. وصل أفراد القوات الخاصة إلى مكان الحادث بسرعة. أُصيب ضابط شرطة بالرصاص قبل أن يُقتل المهاجم في الساعة 8:09 مساءً، حسب التوقيت المحلي. كما ارتدى المهاجم حزاما ناسفا مزيفا.
من بين المقترحات التي أعلنت عنها الحكومة لمكافحة الإرهاب، هناك خطط لحرمان المواطنين المزدوجين المدانين بارتكاب "جرائم إرهابية" من الجنسية النمساوية. في يوم الاثنين ، 9 نوفمبر، داهم ما يقرب من 1000 من رجال الشرطة والمخابرات المنازل والشركات والجمعيات المزعومة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وحماس، وصادروا ملايين اليورو نقدًا في أربع مقاطعات نمساوية. لكن المدعون أصروا على أن تلك المداهمات لم تكن مرتبطة بهجوم الأسبوع الماضي، لكنها كانت مجرد نتيجة تحقيق يعود تاريخه إلى أكثر من عام.
