الإيطالية نيوز، الإثنين 19 أكتوبر 2020 ـ في الوقت الذي سجّلت فيه تونس 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون أربعة أيام، دعت مجموعة من الأحزاب والمنظَّمات والشخصيات التونسية المستقلة إلى استخدام موارد القطاع الخاص لمواجهة الوباء، خشية أن تفقد الدولة السيطرة على الوضع.هذا ما كشفت عنه "صحيفة العرب" في اليوم الذي بلغ فيه إجمالي الحالات الإيجابية لـ كوڢيدـ19 40542 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ تفشي الوباء 626 حالة. آخر 5752 حالة حدثت في الغالب في 13 و 14 و 15 و 16 أكتوبر. هناك مخاوف من أن عدد الوفيات، التي سُجلت 35 منها خلال 24 ساعة فقط، قد يستمر في الارتفاع بسبب الهشاشة المتزايدة للنظام الصحي التونسي. وأمام هذا السيناريو، فإن طلب الأحزاب والحركات التونسية، الذي عبرت عنه في بيان مشترك نشر على صفحة "حزب العمل" على فيسبوك، يتمثل في التمكن من الاستفادة من موارد القطاع الصحي الخاص، بما في ذلك العيادات والمختبرات والأطباء، لدعم الجهود المبذولة في المجال العام.
وعلى وجه الخصوص، جرى طلب توفير المعدّات اللازمة، بما في ذلك معدّات الإنعاش، والتي، حسب ما ذُكر، تعاني من نقص في المستشفيات التونسية. كما جرى التأكيد على الحاجة إلى تخصيص موارد صندوق 18ـ18، الذي فُعِّل خلال الموجة الأولى من الجائحة لدعم الصحة العامة وتحويل الأموال اللازمة إلى خزائن وزارة الصحة، وكذا لتعزيز قدرة المستشفيات العامة. في هذا السياق، جرى حثُّ الناس على التحرّك وممارسة أقصى قدر من الضغط على الحكومة، من أجل زيادة أداء النظام الصحي في مكافحة كوفيدـ19.
في هذا الصدد، أكّد «سهيل العلويني»، الرئيس السابق للجنة الصحية، في مجلس النوّاب على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص والقيادة الموحَّدة للتعامل مع الطوارئ. وبحسب «العلويني»، فإن هذا يحدث، لكنه إجراء متأخر كان ينبغي أن يحدث قبل شهور. قال «سهيل» إن تونس تواجه وضعا معقدا، شبيه بحالة الحرب، في ظل الزيادة المستمرة في الإصابات بفيروس كوفيدـ19. وينبع هذا أيضًا من عدم وجود استعداد كافٍ للموجة الثانية.
في غضون ذلك ، في 19 أكتوبر، أَذِنت الحكومة التونسية لولاة الولايات بتمديد حظر التجول ضد فيروس كوفيد من الساعة 20:00 إلى الساعة 17:00 لمدة أسبوعين أخرين في جميع ولايات البلاد، على الرغم من أن هذا الإجراء يتعلق في البداية فقط عدد قليل من المناطق، بما في ذلك "المنستير" و"سوسة" و"سيدي بوزيد" و"سبالة ولاد عسكر"، بالإضافة إلى منطقة تونس العاصمة، حيث يقطن عُشر السكان. طمأن رئيس الوزراء، «هشام المشيشي»، المواطنين، مستبعدًا احتمال حدوث إغلاق كامل جديد، والذي قد يؤدّي إلى تفاقم أزمة اقتصادية خطيرة تضرب قطاع السياحة قبل كل شيء.
كانت تونس قد فرضت حصارًا وطنيًا في 22 مارس، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف انتشار الفيروس. ومع ذلك، مثل العديد من الدول الأخرى، بدأت الدولة لاحقًا في تخفيف الحصار بدءًا من 4 مايو، تاريخ بدء ما يسمى بـ "المرحلة الثانية". منذ ذلك الحين، خفضت تونس حظر التجول الليلي من 11 مساءً إلى 5 صباحًا بدلاً من 8 مساءً إلى 6 صباحًا. أعيد فتح العديد من المتاجر والأسواق، وبحلول 15 مايو، سمحت الحكومة أيضًا بإعادة فتح مراكز التسوق الكبيرة والمستشفيات الخاصة والبازارات الأسبوعية وأسواق الماشية.
كجزء من ميزانيتها المالية السنوية، تحتاج تونس إلى ما يقرب من 3.6 مليار دولار من الأموال، سواء كانت داخلية أو خارجية. تبلغ نسبة البطالة في البلاد أكثر من 15٪ وتبلغ ذروتها 30٪ في بعض المدن. ويحذر محللون من أن الأزمة العالمية بسبب فيروس كورونا ستؤثر بشكل أساسي على قطاع السياحة الذي يمثل نحو 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، حيث زار البلاد نحو 9 ملايين سائح العام الماضي.
