تُعدّ هذه هي الجولة الرابعة للجنة، التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة ، ولا تزال جارية في جنيف. وعُقد الاجتماع الأخير في مصر في الغردقة يومي 28 و 29 سبتمبر. وتعتبر اللجنة العسكرية المشتركة، المكونة من خمسة ممثلين عن الجيش الوطني الليبي والعديد من أعضاء حكومة طرابلس، والمعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني، إحدى نتائج ما يسمى بمؤتمر برلين، الاجتماع الذي عقد 19 يناير، عندما ناقش فاعلون دوليون مختلفون السبل الممكنة لحل النزاع والأزمة في ليبيا. إذ أن الهدف الرئيسي هو التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإخراج جميع المقاتلين غير الليبيين من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
ومن المتوقع أن تستمر الجولة الجديدة حتى 24 أكتوبر، وقد أعربت أطراف متعددة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، عن أملها في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة التي تكمن وراء هذه الاتفاقية. عدم الاستقرار المستمر. لكن على الرغم من مناخ التفاؤل، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، «أحمد المسماري»، في 20 أكتوبر إن المحادثات لم تسفر عن أي نتائج رسمية في الوقت الحالي، بحسب صحيفة العربية. علاوة على ذلك، أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء «خليفة حفتر» أن الشرط الأساسي للتوصل إلى أي اتفاق هو إخراج القوات التركية من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
#HappeningNow Launch of the second day of 4th round of the Libyan (5+5) Joint Military Commission in Geneva between two delegations representing the Government of National Accord and the Libyan Arab Armed Forces, facilitated by A.SRSG Stephanie Williams
— UNSMIL (@UNSMILibya) October 20, 2020
UN Photo/ Violaine Martin pic.twitter.com/1v8zGtTOum
من جانبها، طلبت المبعوثة الخاصة المؤقتة للأمم المتحدة إلى ليبيا، «ستيفاني ويليامز» (Stephanie Williams)، التي تشارك في المحادثات كمشرفة، في افتتاح المحادثات، مندوبي الطرفين المتحاربين فتح المعابر الحدودية. وإطلاق سراح المعتقلين. تشكل اجتماعات لجنة 5 + 5 أحد المسارات الثلاثة التي يجب اتباعها لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، والتي تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية. وبحسب ويليامز، فإن المحادثات الجارية في جنيف يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على "المسارات" السياسية والاقتصادية المتبقية. علاوة على ذلك، فإن الجولة التي جرت في 19 أكتوبر سيتبعها منتدى سياسي يُفترض أن يعقد في تونس في نوفمبر. هدفها هو إيجاد اتفاق على إطار سياسي عالمي، ومن ثم إجراء انتخابات وطنية.
في نهاية الاجتماع الأخير يومي 28 و 29 سبتمبر، اتفق وفدا الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني على عدد من النقاط. وتشمل هذه الحاجة إلى تسريع الوقت لعقد اجتماعات أخرى للجنة، والإفراج عن المعتقلين دون شروط أو قيود محددة واعتماد تدابير للسماح بتبادل الأسرى بحلول نهاية أكتوبر، من خلال تشكيل حملات محددة.
كما شدد المشاركون على ضرورة وضع حد لحملات "التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية" واستبدالها بخطب تروج للتسامح والمصالحة وتتصدى لأشكال العنف والإرهاب. ثم تم الاتفاق على الاسراع بفتح خطوط النقل الجوي والبري، بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية. أخيرًا وليس آخرًا، قامت الوفود بفحص أحكام السلامة لمختلف مناطق البلاد وأبدوا استعدادهم لمناقشة واجبات "حرس حقول النفط"، من أجل ضمان انتظام عمليات الإنتاج والتصدير.
وجدير بالذكر أنه اعتبارًا من 21 أغسطس، وهو التاريخ الذي أعلن فيه رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني «فايز السراج» ورئيس برلمان طُبرق «عقيلة صالح»، وقف إطلاق النار وشجعوا على نزع السلاح من مدينة سرت الساحلية، حيث يساعد المشهد الدولي إلى تعبئة أكبر، بهدف نهائي هو إيجاد حل للصراع الليبي المستمر.
بدأت حالة عدم الاستقرار الخطيرة في ليبيا في 15 فبراير 2011، وهو التاريخ الذي شهد انطلاق الثورة والحرب الأهلية. في أكتوبر من نفس العام، شهدت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا سقوط نظام «معمر القذافي»، لكنها لم تنجح في إجراء انتقال ديمقراطي منذ ذلك الحين. هناك جانبان متعارضان. من ناحية أخرى، حكومة طرابلس، التي وُلِدت باتفاقيات الصخيرات (المغرب) في 17 ديسمبر 2015 ، بقيادة «فايز السراج» واعترفت بها الأمم المتحدة. من ناحية أخرى، حكومة طُبرق مع الجنرال «خليفة حفتر». تتلقى حكومة طبرق دعما من السعودية والإمارات ومصر وروسيا وفرنسا. على وجه الخصوص، تدعم القاهرة والرياض وأبو ظبي عسكريًا واقتصاديًا قوات جيش «حفتر». من ناحية أخرى، تدعم قطر وإيطاليا وتركيا الحكومة المعترف بها دوليًا.
