الإيطالية نيوز، الخميس 8 أكتوبر 2020 ـ قال وزير الداخلية في طرابلس، «فتحي باشاغا»، إن ثلاثة رجال صبّوا البنزين وأشعلوا النار في مهاجر نيجيري كان يعمل في مصنع. وبشكل منفصل، ناقش باشاغا إمكانية إعادة المهاجرين العالقين في ليبيا.
وبحسب تصريحات الوزير، اقتحم المهاجمون مصنعا في طرابلس وسكبوا البنزين على عامل نيجيري وأضرموا فيه النيران. ووصفت الأمم المتحدة موت الإنسان بأنه "جريمة أخرى لا معنى لها ضد المهاجرين في البلاد".
وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية في طرابلس، في 7 أكتوبر، أنه جرى اعتقال المشتبه بهم، وهم مواطنون ليبيون. ومع ذلك، لم يُكشَف عن هوية الضحية. وأضاف "لقد فزعَنا مقتل عامل نيجيري مهاجر في طرابلس بليبيا.
وكتب «فيديريكو سودا» (Federico Soda)، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إحدى الشركات التابعة للأمم المتحدة، التي تعمل وِكالةً منذ عام 2016، على موقع تويتر: " حُرِق الشاب حياً، وهي جريمة أخرى لا معنى لها بحق المهاجرين في البلاد".
We are horrified by the killing of a Nigerian migrant worker in Tripoli, #Libya by three men yesterday.
— Federico Soda (@fedsoda) October 7, 2020
The young man was burned alive, in yet again another senseless crime against migrants in the country.
Those responsible must be held to account.
وبالحديث عن الوضع في ليبيا، في 24 سبتمبر، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً بعنوان "بين الحياة والموت" ، يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها المهاجرون واللاجئون في البلاد. تحلل الوثيقة، المكونة من 58 صفحة، الأزمة في ليبيا وتختتم بسلسلة من التوصيات للسلطات المحلية، والجماعات التي تسيطر فعليًا على الإقليم، ولحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والاتحاد الأوروبي ولصالح الدول الأعضاء فيها.
وكتبت منظمة العفو الدولية: "لكسر حلقة الانتهاكات، يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إعادة النظر في تعاونهم مع ليبيا بشأن الهجرة، وجعل أي دعم إضافي مشروطًا باتخاذ إجراء فوري لوقف الانتهاكات المروّعة ضد اللاجئين والمهاجرين".
وكتبت منظمة "أمنيستي" أنه جرى إصدار الوثيقة بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن اقتراح للتغلب على نظام "دبلن" وضمان إعادة توزيع المهاجرين. ومع ذلك، تنصّ الخطة أيضًا على إعادة بعض الأفراد إلى أوطانهم، خاصة في فترات الطوارئ الخاصة بالهجرة. ولم يوافق البرلمان الأوروبي على الاقتراح بعد والعديد من الدول الأعضاء، وخاصة في أوروبا الشرقية، عارضت بالفعل خطة المفوضية. في غضون ذلك، تؤكد منظمة العفو الدولية خطورة الوضع فيما يتعلق بنقل المهاجرين إلى ليبيا، وهو الوضع المستمر منذ سنوات.
وفي هذا الصدد، ناقش منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، «يعقوب الحلو»، مع نفس وزير داخلية طرابلس، «فتحي علي باشاغا»، استئناف الرحلات الجوية للمهاجرين الموجودين في ليبيا والذين يرغبون في العودة إلى أوطانهم الأصل. وبالمثل، تناول الممثلان مسألة ما يسمى برحلات "إعادة التوطين" للاجئين إلى بلدان أخرى وأي رحلات إجلاء لأسباب إنسانية. وعُقد الاجتماع في 6 أكتوبر، قبل الإعلان عن نبأ مقتل العامل النيجيري. كما خلال المحادثات المعنية، ناقش الطرفان أيضًا سبل تطوير وتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية، وفقًا لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL). كما اتفق الجانبان على أهمية العمل على تسهيل إصدار تأشيرات الدخول لأعضاء المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني في ليبيا.
1/3 Humanitarian Coordinator for Libya Yacoub El Hillo, met in Tripoli today with the Minister of Interior of the Government of National Accord, Fathi Bashagha, and discussed joint cooperation on humanitarian issues and ways to develop and strengthen strategic partnership. pic.twitter.com/FwcIFbXNmh
— UNSMIL (@UNSMILibya) October 6, 2020
ويعتبر هذا هذا الدعم مهم للغاية لليبيا، البلد الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار الخطير منذ 15 فبراير 2011، تاريخ اندلاع الثورة والحرب الأهلية. في أكتوبر من العام نفسه، شهدت ليبيا سقوط نظام «معمر القذافي»، لكنها منذ ذلك الحين لم تنجح أبدًا في إجراء انتقال ديمقراطي ولا زالت ترى وجود جانبين: من ناحية، هناك حكومة طرابلس، التي وُلدت باتفاقيات الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، ويقودها رئيس الوزراء «فايز السرّاج»، الذي يمثّل السلطة التنفيذية الوحيدة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وداعموها الرئيسيون هم تركيا وإيطاليا وقطر. من ناحية أخرى، تأتي حكومة طبرق بقيادة الجنرال «خليفة حفتر»، بدعم من السعودية والإمارات ومصر وروسيا وفرنسا. يعتبر الأردن أيضًا أحد مصدري الأسلحة الرئيسيين.
