الإيطالية نيوز، الخميس 1 أكتوبر 2020 - أثّر وباء الفيروس التاجي وما ترتب عليه من ض في قطاع النفط على النظام الاقتصادي في الرياض. سجّلت المملكة العربية السعودية، في الرُبع الثاني من عام 2020، انكماشًا بنسبة 7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2019.
وتجلّى ذلك في 30 سبتمبر من خلال أحدث البيانات التي قدّمتها مصادر حكومية، والتي سلّطت الضّوء أيضًا على ارتفاع معدل البطالة ، الذي ارتفع مرّة أخرى في الربع الثاني من عام 2020، إلى 15.4٪، وهو رقم يمثل أعلى مستوى على الإطلاق للسعودية. طالت تداعيات وباء فيروس كورونا في المقام الأول قطاع النفط الذي يلعب دورًا مهمًا للخزينة السعودية التي تعتمد إيراداتها بنسبة 80٪ على هذا القطاع. على وجه الخصوص، في المملكة، وهي واحدة من أكبر مصدري النفط الخام في العالم، كان هناك انخفاض بنسبة 5.3 ٪ من أبريل إلى يونيو، رافقه انخفاض بنسبة 8.2 ٪ للقطاع غير النفطي. كان هذا بسبب إجراءات الإغلاق التي أدت بدورها إلى الحد من الأنشطة التجارية. إن تطوير القطاع غير النفطي ضروري لتنفيذ المشروع الطموح الذي روّج له ولي العهد《محمد بن سلمان》، والذي يهدف إلى الاستقلال عن الوقود الأحفوري.
نتج الضرر أيضًا عن ما يسمى بـ "حرب أسعار النفط"، والتي شهدت انخفاض الأسعار المرجعية للنفط الخام العالمي إلى ما دون 20 دولارًا للبرميل في أبريل. على وجه الخصوص، في مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حتى 6 مارس، وافقت المملكة العربية السعودية على خفض إنتاجها من النفط الخام من أجل دعم الأسعار، التي كانت قد انخفضت بالفعل بنسبة 20٪ في ذلك الوقت. اقتراح عارضته روسيا، وبالتالي الانسحاب من اتفاقية أوبك +، وهي اتفاقية تعدّ موسكو فيها أحد المنتجين الرئيسيين. وقد أدّى ذلك إلى اندلاع ما أطلق عليه "حرب الأسعار"، والتي هدأت لاحقًا، بدءًا من اجتماع 9 أبريل بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي أوبك + الآخرين، والذي شهدت خلاله الدول المشاركة قالوا إنهم على استعداد لخفض إنتاج النفط. وبهذه الطريقة، ارتفع سعر النفط الخام المرجعي العالمي فوق 40 دولارًا للبرميل، على الرغم من أن هذه الأرقام أقل بنسبة 40٪ من أسعار بداية عام 2020.
في مواجهة هذا السيناريو، توقّع صندوق النقد الدولي انكماشًا بنسبة 6.8٪ للاقتصاد السعودي، والذي قد يتعافى في عام 2021، بنمو قدره 3.1٪. كان صندوق النقد الدولي نفسه هو الذي أكّد على الحاجة إلى موازنة ميزانية الدولة للرياض لعام 2020، بالنظر إلى أن سعر النفط أقل من 76.01 دولارًا للبرميل. وبحسب بعض المحللين، فإن التعافي من الضربة لن يكون سهلاً، خاصة بسبب الإجراءات التقشفية التي تنفذها السلطات السعودية، بما في ذلك مضاعفة ضريبة القيمة المضافة (VAT) ثلاث مرات، من 5٪ إلى 15٪. وتم التأكيد على أن هذا الضغط يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر السعودية الأشد فقراً، حيث يلتهم شريحة ضخمة من الدخل المتاح. عندما ينخفض الدخل بعد خصم الضرائب، ينفق الناس أقل، مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك عدد أقل من الوظائف في القطاع الخاص، الذي انخفض بنسبة 10.1٪.
نقلاً عن بيانات البنك المركزي، قالت شركة استشارية مالية إن الإنفاق الاستهلاكي السعودي انخفض بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي في أغسطس، عندما دخلت زيادة ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ. في غضون ذلك، قفز معدل التضخم إلى 6.2٪ في نفس الشهر بسبب زيادة الضرائب. في هذا السياق ، يبدو أن الطلب المحلي ضروري ، لكن إغلاق الحدود وإجراءات مكافحة كوفيد تمثل عقبات إضافية.
على الرغم من الأرقام المحبطة ، أعربت وزارة المالية عن تفاؤلها بالنصف الثاني من 2020 و 2021، حيث من المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي وتخفيف حالة الطوارئ من Covid-19. وعلى وجه الخصوص، تم الكشف عن أن النفقات المقدرة ستصل إلى 990 مليار ريال، بما يعادل 264 مليار دولار، فيما ستكون الإيرادات المتوقعة 846 مليار ريال ، بما يعادل 225.6 مليار دولار، بعجز إجمالي 145 مليار ريال. بالريال. وأكدت وزارة المالية السعودية، في بيان أولي حول الموازنة العامة للدولة، أن تقديرات العام المقبل "ستسمح بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية"، على النحو المبين في رؤية 2030.
