هجرة، مصرع 11 شخص على الأقل جرّاء غرق قارب قبالة السواحل التونسية - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

هجرة، مصرع 11 شخص على الأقل جرّاء غرق قارب قبالة السواحل التونسية

 الإيطالية نيوز، الإثنين 12 أكتوبر 2020 - لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم، بينهم 8 نساء و 3 أطفال، إثر غرق قارب يحمل مجموعة من المهاجرين إلى أوروبا قبالة سواحل جنوب تونس.
 الخبر نشرته السلطات التونسية في 11 أكتوبر، لكن غرق السفينة وقع في وقت سابق، على الرغم من عدم تحديد الزمن الذي غرق فيه بالضبط. جرى إنقاذ 7 أشخاص آخرين على الأقل، وفقًا لمصدر داخل الشرطة التونسية، قال إن القارب كان على متنه 27 شخصًا، جميعهم من الجنسيات الأفريقية، عندما غرق قبالة مدينة صفاقس الساحلية. 

 تعتبر دول شمال إفريقيا، وخاصة تونس وليبيا، نقطة انطلاق للمهاجرين واللاجئين، وكثير منهم يفرون من الحروب والجوع والأزمات الناجمة عن السياسة غير العادلة، ويريدون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

  تشير تقديرات عام 2020 إلى وفاة أكثر من 620 شخصًا في البحر، خلال الرحلة الخطيرة إلى السواحل الأوروبية، على أيدي تجار البشر. ووفقًا للبيانات التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، منذ عام 2014، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 20000 شخص لقوا حتفهم بهذه الطريقة.

  عندما يكون المهاجرون محاصرين في شمال إفريقيا ، يظل الوضع على نفس القدر من الخطورة. وكانت منظمة العفو الدولية، في 24 سبتمبر، قد نشرت  تقريراً جديداً بعنوان "بين الحياة والموت"، يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها المهاجرون واللاجئون في البلاد. تحلل الوثيقة، المكونة من 58 صفحة، الأزمة في ليبيا وتختتم بسلسلة من التوصيات للسلطات المحلية، والجماعات التي تسيطر فعليًا على الإقليم، ولحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والاتحاد الأوروبي ولصالح الدول الأعضاء فيها.

   وكتبت منظمة العفو الدولية: "لكسر حلقة الانتهاكات، يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إعادة النظر في تعاونهم مع ليبيا بشأن الهجرة، وجعل أي دعم إضافي مشروطًا باتخاذ إجراء فوري لوقف الانتهاكات المروّعة ضد اللاجئين والمهاجرين". 

وكتبت منظمة "أمنيستي" أنه جرى إصدار الوثيقة بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن اقتراح للتغلب على نظام "دبلن" وضمان إعادة توزيع المهاجرين. ومع ذلك، تنصّ الخطة أيضًا على إعادة بعض الأفراد إلى أوطانهم، خاصة في فترات الطوارئ الخاصة بالهجرة. ولم يوافق البرلمان الأوروبي على الاقتراح بعد والعديد من الدول الأعضاء، وخاصة في أوروبا الشرقية، عارضت بالفعل خطة المفوضية. في غضون ذلك، تؤكد منظمة العفو الدولية خطورة الوضع فيما يتعلق بنقل المهاجرين إلى ليبيا، وهو الوضع المستمر منذ سنوات.