الإيطالية نيوز، الإثنين 19 أكتوبر 2020 ـ بالإضافة إلى تونس، حصل المغرب أيضًا على خريطة طريق أمريكية تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا، إلى جانب التعاون في مجال التسلّح والدفاع. للشهادة، اتفاق يستمر عشر سنوات.
ووقّع وزير الخارجية المغربي «ناصر بوريطة»، الإتفاق، في 2 أكتوبر، خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي «مارك إسبر» إلى المغرب بهدف تجديد التحالف بين واشنطن والرباط، الذي يُعتَبر "حجر الزاوية" للسلام في منطقة شمال إفريقيا بأكملها. تمتد خارطة الطريق المحدَّدة إلى عشر سنوات، من 2020 إلى 2030، وستسمح للبلدين بتحسين روابط التعاون و"التوافق التشغيلي" ( قدرة النظم والمؤسسات المختلفة على العمل معا. غالبا ما يستخدم هذا المصطلح في النظم التقنية الهندسية) بين الشريكين في المجالات العسكرية والدفاعية.
وكما أوضحت صحيفة "العربي الجديد"، فإن هذه هي المرة الأولى التي توقّع فيها الرباط اتفاقية تتضمن جوانب تتعلق بـ "التصنيع العسكري"، مبيّنة أن الدولة ترغب في تطوير صناعتها العسكرية من أجل الإنتاج والصيانة. من التسلح. للقيام بذلك، قررت المملكة شراء "براءات الاختراع"، وطلب مورديها، بما في ذلك الولايات المتحدة، لإنشاء شركات معدات عسكرية ونقل التقنيات. وتنصّ الاتفاقية على وجه الخصوص على تعزيز المشاريع والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في صناعة الدفاعات المغربية، من خلال إكتساب أكبر للخبرة والتكنولوجيا. وفي هذه الحالة أيضًا، فإن الهدف النهائي للمغرب هو "الاستقلال الاستراتيجي" في الجيش، القادر على إنتاج أسلحة داخل البلاد. لكن "العربي الجديد" تشير في الوقت الحالي إلى أنه طموح سياسي بحت.
في الوقت نفسه، وفي الاتفاق العسكري الجديد الذي توصَّل إليه المغرب والولايات المتحدة، التزم البلدان بتحقيق "أهداف أمنية مشتركة"، وتحسين مستويات "الاستعداد العسكري"، وكذلك تعزيز مهارات القوات المغربية، من أجل تطوير "قابلية التوافق التشغيلي" الخاصة بهما. وقع التركيز بشكل خاص على "مناورة الأسد الأفريقي" العسكرية المشتركة، وهي واحدة من أكبر المناورات التي تنظمها الولايات المتحدة في منطقة شمال إفريقيا، والتي تشهد كل عام مشاركة قوات من دول مختلفة، بما في ذلك تونس والسنغال. جرى تقليص التدريبات الأخيرة في 23 مارس بسبب وباء فيروس كورونا.
وبحسب "العربي الجديد"، فإن تعزيز التعاون العسكري مع واشنطن، من خلال الترويج لمشاريع مشتركة، قد يسمح للمغرب بتحقيق طموحاته، مما يمهد الطريق للتصنيع العسكري في البلاد. وتوضح الصحيفة أنه في الأشهر الأخيرة، كانت هناك بالفعل علامات على حدوث تغيير نوعي في سياسة الدفاع والأمن المغربية، بهدف بناء صناعة عسكرية وطنية تسمح للبلاد بمواجهة المخاطر في منطقة غير مستقرة.
في 14 مايو 2019، صرح العاهل المغربي الملك محمد السادس، في كلمة وجّهها للجيش، أن القوات المسلحة الملكية ستهتم ببرامج البحث العلمي والتقني والهندسي في المجالات العسكرية والأمنية، بطريقة تُتيح تبادل المهارات والخبرات مع الشركاء الأفارقة والدوليين، والسماح للصناعة المغربية بمواكبة العصر. أخيرًا وليس آخرًا، أبرم المغرب في السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات لشراء براءات اختراع من بعض الشركات والمجمعات الصناعية الأوروبية والروسية والصينية والهندية، بهدف إنتاج وتطوير أسلحة معينة. ثم، في يوليو 2020، وافق المغرب على قانون يعطي الضوء الأخضر لإنتاج الأسلحة والمعدات للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للمملكة، والتي يُمكن أيضًا تصديرها إلى الخارج. ويُعتبر هذا القانون أقوى إشارة على توجّه الرباط نحو بناء صناعة عسكرية وطنية، وهو خيار يُعرف بأنه "استراتيجي" يسمح له بتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستجابة لاحتياجاتها، مما يوفر له التكاليف الضخمة للاتفاقيات العسكرية وللتصدير.
