الإيطالية نيوز، الأربعاء 7 أكتوبر 2020 ـ أدّت المحادثات التي جرت في بوزنيقة، بالمغرب، بين وفود من المجلس الأعلى للدولة الليبية ومجلس نواب طبرق إلى اتفاق على تعيين مناصب سيادية. الآن، تُنتظَر الاجتماعات القادمة في جنيف، ذات الصلة بمستقبل ليبيا.
وانطلقت الجولة الثانية من لقاء المغرب يوم 4 أكتوبر. تضم الوفود المشاركة أعضاء تابعين لكل من حكومة طرابلس، المعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني (GNA)، والجيش الوطني الليبي (LNA) بقيادة اللواء خليفة حفتر. انعقدت الجولة الأولى من محادثات بوزنيقة في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر. تركّزت المناقشات على المادة 15 من اتفاقيات الصخيرات، الموقعة في 17 ديسمبر 2015، وتحديداً تعيين ما يسمى بـ "المناصب السيادية"، بما في ذلك محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان الحسابات، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورؤساء وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا والنائب العام. عملاً بالفقرة الثانية من المادة 15، يتطلب تعيين شاغلي المناصب السيادية والإعفاء عنهم موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. حتى الآن، كان لهذه المكاتب في كثير من الأحيان ممثلين مزدوجين، أحدهما للشرق والآخر للغرب الليبي.
في نهاية المحادثات، في 6 أكتوبر، أفادت الأطراف المعنية أنها وقعت اتفاقية بشأن تعيين هذه الأدوار، وعلى وجه التحديد، على المعايير والآليات التي يجب اتباعها لاختيارهم والإبقاء عليهم في المستقبل، وتوزيع الشخصيات المسؤولة داخل الدولة. ومن المؤسسات غير السيادية الأخرى التي يمكن أن تخضع لنفس آليات الترشيح المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي.
وحسب المشاركين، فقد تم التوصل إلى "تفاهم عالمي" بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق. وكما أوضح البيان الختامي، فإن ما جرى تحقيقه خلال جولتي بوزنيقة "يشكل رأسمالاً يُستثمَر فيه لتحقيق الاستقرار في البلاد ووضع حد لحالة الانقسام المؤسسي". ومع ذلك، فإن العملية السياسية في ليبيا "لا تزال تنتظر دعماً واضحاً وملموسًا من المجتمع الدولي". ولهذا السبب، جرى حثّ هذا الأخير على دعم الجهود المبذولة في المغرب وتعزيزها.
منذ 21 أغسطس، وهو التاريخ الذي أعلن فيه رئيس وزراء طرابلس فايز السرّاج، ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، وقف إطلاق النار وشجعا على نزع السلاح من مدينة سرت الساحلية، المدينة التي شدّت أنظار المجتمع الدولي إليها فأصبحت تحظى بأولوية إيجاد حل نهائي للصراع الليبي المستمر. ومن بين الاجتماعات الأخيرة، ترأست ألمانيا، في 5 أكتوبر، مؤتمرا دوليا بالفيديو، عُقد تحت رعاية الأمم المتحدة ، بعنوان "برلين 2"، بالإشارة إلى اجتماع 19 يناير 2020.
الآن، كما تشير صحيفة "العربية" اليومية، تتجه الأنظار إلى جنيف، حيث من المتوقع عقد اجتماعات جديدة بين الجهات الليبية، بهدف إيجاد حل سياسي للصراع الليبي وإعادة تحديد النظام السياسي في البلاد. وستكون هذه اجتماعات بين الأطراف الليبية، والتي بدأت بالفعل في الماضي لكنها توقفت فيما بعد بسبب التطورات التي حدثت واستقالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة. على وجه التحديد، سيكون من الضروري تشكيل مؤسسات وسلطات ليبية جديدة، بالنظر إلى الرغبة في فصل شخصية رئيس الحكومة عن شخصية رئيس المجلس الرئاسي، وهي المناصب التي يشغلها حاليًا فايز السراج. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم تخفيض أعضاء مجلس الرئاسة من تسعة إلى ثلاثة.
تأتي المحادثات الليبية الجديدة بعد أن أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني السراج في 16 سبتمبر عن استعداده للتنحي بحلول نهاية أكتوبر، أي بمجرد تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيله. هيئة تنفيذية جديدة. الهدف من التعبئة الدولية الحالية والمستقبلية هو مواصلة السير على طريق برلين، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان الامتثال لحظر الأسلحة.
وتذكيرا، بدأت حالة عدم الاستقرار الخطيرة في ليبيا في 15 فبراير2011، وهو التاريخ الذي شهد بداية الثورة والحرب الأهلية. في أكتوبر من العام نفسه، شهدت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا سقوط نظام معمر القذّافي، لكنها لم تنجح أبدًا في إجراء انتقال ديمقراطي منذ ذلك الحين. هناك جانبان متعارضان: من ناحية، حكومة طرابلس، التي وُلدت باتفاقيات الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، بقيادة فايز السراج ومعترَف بها من قبل الأمم المتحدة. من ناحية أخرى، حكومة طبرق مع الجنرال خليفة حفتر. تتلقى حكومة طبرق دعما من السعودية والإمارات ومصر وروسيا وفرنسا. وعلى وجه الخصوص، تدعم القاهرة والرياض وأبوظبي عسكريًا واقتصاديًا قوات جيش حفتر. من ناحية أخرى، تدعم قطر وإيطاليا وتركيا الحكومة المعترف بها دوليًا.
