الإيطالية نيوز، الأحد 25 أكتوبر 2020 ـ أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، «محمد حسن قنونو»، في 24 أكتوبر، أنه لا يثق في حل سلمي يشمل "الضحية والجلاد". وفي موازاة ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، «أحمد المسماري»، برئاسة اللواء «خليفة حفتر»، إن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» يهدّد وقف إطلاق النار الذي جرى التوصّل إليه في ليبيا في 23 أكتوبر. متحدثا نيابة عن قوات طرابلس، حث «قنونو» بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) على إرسال فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة إلى سرت والجفرة لمراقبة التخلي الفعلي عن الموقعين من قبل المرتزقة الذين يستخدمونهم كقاعدة. قال المتحدث باسم الجيش الوطني، إنه لا يثق بقدرات ميليشيات «حفتر» في إخراج أكثر من 5000 مرتزق من روسيا وسوريا والسودان وتشاد من ليبيا. على وجه الخصوص، سيكون «قنونو» قلقًا بشأن المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر الذين يقيمون، حسب قوله، معسكرات عسكرية في سرت والجفرة.
بالإضافة إلى الشكوك بشأن المرتزقة، قال «قنونو» إن وقف إطلاق النار يجب أن يضمن تقديم مرتكبي الحرب في طرابلس إلى العدالة، مع الإشارة بشكل خاص إلى الجنرال «حفتر»، الذي أمر بالهجوم على طرابلس في 4 أبريل 2019. التي استمرت حتى 4 يونيو من العام التالي، عندما رفضت حكومة الوفاق الوطني بمساعدة تركيا، حليفها الرئيسي، قوات الجيش الوطني الليبي. بالإضافة إلى ذلك، طلب «قنونو» أيضًا إجراء تحقيق من الأمم المتحدة في المقابر الجماعية التي عُثر عليها في ترهونة، مناشدًا عائلات الضحايا التنديد بفقدان أحبائهم أمام العدالة.
من ناحية أخرى ، انتقد «المسماري»، متحدثا باسم قوات الجيش الوطني الليبي، «أردوغان»، الذي أعلن أن الحوارات التي توسطت فيها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر "لن تبدو موثوقة". لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق بين أعلى ممثلي الفصائل المتحاربة، وأضاف أن الوقت فقط سيظهر مدى جودة الاتفاق. وأشار «المسماري» إلى أن أول رد فعل سلبي على وقف إطلاق النار جاء من تركيا، الأمر الذي عرض الاتفاق على الفور للخطر.
في 23 أكتوبر، وقع الوفدان الليبيان المتنافسان، وهما الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني، اللذان اجتمعا في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 منذ 19 أكتوبر الماضي، رسمياً اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا. تتكون اللجنة العسكرية المشتركة من خمسة ممثلين عن الجيش الوطني الليبي وأعضاء من حكومة الوفاق الوطني، وهذه إحدى نتائج ما يسمى بمؤتمر برلين، الاجتماع الذي عقد في 19 يناير، حيث ناقش مختلف الفاعلين الدوليين السبل الممكنة ليتم اتباعها لحل النزاع والأزمة في ليبيا.
أعلن وقف إطلاق النار في ليبيا في 21 أغسطس من قبل رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس مجلس النواب في حكومة طبرق عقيلة صالح. منذ ذلك الحين، تكثفت الجهود للتوصل إلى حل سياسي للصراع الليبي وتوفير شكل جديد من الحكومة الموحدة حتى نتائج 23 أكتوبر.
تعتبر ليبيا مسرح لحرب أهلية طويلة بدأت في 15 فبراير 2011، وأعقبها في أكتوبر من نفس العام سقوط النظام معمر القذافي. منذ ذلك الحدث، لم تنجح البلاد أبدًا في تحقيق انتقال ديمقراطي، وفي الوقت الحالي، تشهد مواجهة بين ميليشيات حكومة الوفاق الوطني وتلك التابعة للجيش الوطني الليبي. حكومة الوفاق السراج هي الحكومة المعترف بها رسميًا من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، ولدت في 17 ديسمبر 2015 باتفاقيات الصخيرات، الموقعة في المغرب ثم انتهت في 17 ديسمبر 2017، وكانت مدعومة رسميًا من إيطاليا وقطر وتركيا. من ناحية أخرى، تحظى قوات الجيش الوطني الليبي، المقربة من حكومة طبرق برئاسة عقيلة صالح، بدعم دولي من مصر والسعودية والإمارات والأردن وفرنسا وروسيا.
في الوقت الحالي، تمثل مدينة سرت، إلى جانب قاعدة الجفرة الجوية، أحدث جبهة قتالية حيث تفاقمت التوترات بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي وحلفائهما قبل وقف إطلاق النار. وقد ادعت حكومة السراج وحليفتها الرئيسية تركيا كلا الموقفين مرارًا ، والتي كانت قبل وقف إطلاق النار قد وضعت إطلاق سراحهما من قبل حفتر كشرط أساسي للتوصل إلى هدنة. على العكس من ذلك، أكدت مصر وروسيا ، حليفتا الجيش الوطني الليبي، أن سرت والجفرة تمثلان "خطًا أحمر" يجب عدم تجاوزه، وفي هذا الصدد، وافق البرلمان المصري بالإجماع في 20 يوليو بند يجيز نشر قواتها خارج الحدود الوطنية، مما يدل على استعداد القاهرة للتدخل إذا لزم الأمر.
