الإيطالية نيوز، الأحد 11 أكتوبر 2020 ـ رفض ممثلو عدة دول أوروبية في ليبيا اتفاقية وقّعتها حكومة الوفاق الوطني في طرابلس برئاسة فايز السرّاج وتركيا بشأن شرق المتوسط في 10 أكتوبر. لكن في اليوم التالي، كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) أنه اعتبارًا من نوفمبر المقبل، ستُنظَّم اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF) في تونس، وأعلنت أنه في عاصمة مصر بدأت ثلاثة أيام من المفاوضات بين ممثلي المجلس الأعلى للدولة، المقربين من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ومجلس النواب في طبرق، تحت رعاية الأمم المتحدة.في 10 أكتوبر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وسفراء النمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، والنرويج، والمسؤولون عن شؤون المجر وهولندا وبولندا التقوا رئيس وزراء طرابلس السراج، ووزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ، ورئيس مجلس ادارة مؤسسة النفط الليبية، والقائم بأعمال وزير النفط الليبي منذ 20 أغسطس 2014، مصطفى صنع الله. وبهذه المناسبة، رفض ممثلو الدول الأوروبية صلاحية مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني، في 27 نوفمبر 2019، لترسيم الحدود الإقليمية لكل منهما في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط، بحجة أن الاتفاقية تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
بالإضافة إلى ذلك، أكّد الممثلون الأوروبيون أيضًا على أهمية أن تسلك ليبيا مسارًا سياسيًا لتحقيق التهدئة في البلاد، تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، في 11 أكتوبر، أن تونس ستستضيف "الاجتماع الشخصي الأول" لقوة الدفاع الشعبية الليبية في بداية نوفمبر، بعد تنظيم المشاورات التحضيرية وجهاً لوجه وعبر الإنترنت، ابتداءً من 26 أكتوبر. تتمثّل أهداف المنتدى في إيجاد توافق في الآراء فيما يتعلّق بإطار حكم موحِّد للبلاد وتهيئة الظروف للدعوة إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن. يَحضُر المنتدى ممثلون عن مختلف مناطق ليبيا على أساس مبادئ الشمول والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل.
بالإضافة إلى هذه المبادرة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أيضًا أنه منذ 11 أكتوبر، بدأت الحوارات بين الأحزاب السياسية لحكومتي طرابلس وطبرق في مصر، والتي ينبغي خلالها للوفود المعنية الاتفاق على الخيارات السياسية والدستورية التي يمكن أن تكون واردة في منتدى الحوار السياسي الليبي القادم.
في الآونة الأخيرة، تكثّفت الجهود للتوصل إلى حل سياسي للصراع الليبي. من جهة، في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر الماضي، استضاف المغرب، بمدينة "بوزنيقة"، الجولة الثانية من المحادثات بين وفدي المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة طرابلس وبرلمان طبرق المرتبط بالجيش الوطني الليبي، برئاسة الجنرال خليفة حفتر. ونتج عن الاجتماع الاتفاق على تعيين المناصب السيادية في المؤسسات الليبية، والمعايير والآليات التي يجب اتّباعها لاختيارهم والمحافظة عليهم في المستقبل، وتوزيع الشخصيات المسؤولة داخل البلاد. انعقدت الجولة الأولى من محادثات "بوزنيقة" في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر.
من ناحية أخرى، اجتمعت وفود من طرابلس طبرق في 5 أكتوبر عبر الفيديو، في إطار ما يسمى ب "برلين 2"، وهو اجتماع يهدف إلى متابعة اجتماع 19 يناير. وشهد الاجتماع، الذي عُقد برعاية الأمم المتحدة وألمانيا، مشاركة الدول الأعضاء في ما يسمى بـ "صيغة برلين الموسعة" و "لجنة المتابعة الدولية" وجميع الدول المتاخمة لليبيا، و وترأسها وزير الخارجية الألماني "هيكو ماس" والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس". وقد حُثَّ جميع هؤلاء المشاركين على دعم الجهود المبذولة في المغرب والاستمرار في نفس المسار. كما ستُنظّم الأمم المتحدة اجتماعا وجها لوجه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في 19 أكتوبر.
ليبيا تحولت إلى مسرح لحرب أهلية طويلة بدأت في 15 فبراير 2011، وتبعها في أكتوبر من نفس العام سقوط نظام معمر القذافي. منذ ذلك الحدث، لم تكن البلاد قادرة على تحقيق انتقال ديمقراطي، وفي الوقت الحالي، تشهد مواجهة بين مليشيات حكومة الوفاق الوطني وميليشيات الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر. حكومة الوفاق الوطني للسراج هي الحكومة المعترف بها رسميًا من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، وُلدت في 17 ديسمبر 2015 باتفاقيات الصخيرات، الموقَّعة في المغرب ثم انتهت في 17 ديسمبر 2017، وكانت مدعومة رسميًا من قبل إيطاليا وقطر وتركيا. من ناحية أخرى، تحظى قوات الجيش الوطني الليبي، المقَّربة من حكومة طبرق برئاسة عقيلة صالح، بدعم دولي من مصر والسعودية والإمارات والأردن وفرنسا وروسيا.
