ومن جانبها أطلعت «ستيفاني ويليامز» رئيس الجمهورية التونسية على أهم مخرجات جولات الحوار المنبثقة عن مسار برلين، وقدّمت له عرضا حول الترتيبات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة استعدادا لهذا الحدث البارز، كما أعربت عن شكرها وامتنانها لرئيس الدولة ولتونس على دعم عمل البعثة وعلى الاستعداد الكبير الذي لمسته من بلادنا لإنجاح هذا الحوار.
وأشارت إلى ما لمسته من إرادة صادقة لدى مختلف الفرقاء الليبيين من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، معتبرة أن الحوار الذي ستحتضنه تونس، يعد فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في العملية السياسية.
في غضون ذلك، تُعقَد سلسلة اجتماعات في القاهرة، بدأت يوم الأحد 11 أكتوبر، تناقش خلاله وفود مرتبطة بمجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة سبل تنظيم انتخابات مبكرة في ليبيا والمضي قدما على طريق "العملية الدستورية"، تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، قال «فتحي المريمي»، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، مساء يوم 12 أكتوبر الجاري، إن الوفدين ملتزمان بالتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة، وإنهما مستعدان للحوار حتى يتم بلورته. لن يتم تغيير الدستور الليبي الجديد أو السابق. وبحسب بعض المصادر، فإن المواد الأكثر إثارة للجدل تتعلق بالحكم المحلي، بما في ذلك إدارة الشؤون البلدية، وشروط الترشح للانتخابات، وتوزيع الموارد والثروات.
حتى في السابق، وضعت تونس نفسها إلى جانب الجزائر، على نفس الجبهة، لمحاولة حل الصراع الليبي سياسيًا وسلميًا. على وجه الخصوص، في 20 يوليو، أعلن الرئيس الجزائري، «عبد المجيد تبون»، إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع تونس، تهدف إلى محاولة حل الصراع الليبي من خلال وساطة دول أفريقية محايدة. وبحسب وجهة النظر الجزائرية التونسية، يجب أن يمر حل الحرب في ليبيا بالحوار فقط. وبهذا المعنى، شدد رئيس الجزائر على أن ميزة الداعمين للمبادرة تتمثل في كونهما على مسافة متساوية من أطراف النزاع.
وفي الوقت نفسه، أعربت تونس في سلسلة من التصريحات التي سبق أن أصدرها الرئيس التونسي، «قيس سعيد» عن معارضتها الشديدة لجميع أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا ورفضت رفضًا قاطعًا وجود قوات مسلحة لدول أخرى على أراضيها. كما رفض رئيس الدولة تحركات رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة الإسلامي المعتدل، «راشد الغنّوشي»، الذي أراد أن يسير الموقف التونسي في ليبيا في اتجاه دعم التحالف التركي والميليشيات المقاتلة. إلى جانب حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء، «فايز السرّاج».
نرى الجدير بالتذكير أنه منذ 21 أغسطس، وهو التاريخ الذي أعلن فيه «السرّاج »ورئيس برلمان طبرق «عقيلة صالح»، وقف إطلاق النار وشجّعا على نزع السلاح من مدينة سرت الساحلية، حيث شهد المشهد الدولي تعبئة أكبر، مع الهدف النهائي هو إيجاد حل للنزاع الليبي المستمر وحالة عدم الاستقرار الخطيرة، التي تعيشها ليبيا منذ 15 فبراير 2011. هناك طرفان متعارضان في السيناريو الليبي: من ناحية أخرى، حكومة طرابلس، التي وُلدت باتفاقيات الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، بقيادة «فايز السرّاج» ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة. من ناحية أخرى، حكومة طبرق مع الجنرال «خليفة حفتر». تتلقى حكومة طبرق دعما من السعودية والإمارات ومصر وروسيا وفرنسا. وعلى وجه الخصوص، تدعم القاهرة والرياض وأبوظبي عسكريًا واقتصاديًا قوات جيش «حفتر». من ناحية أخرى، تدعم قطر وإيطاليا وتركيا الحكومة المعترف بها دوليًا.
