الإيطالية نيوز، السبت 31 أكتوبر 2020 ـ سحب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، «فايز السرّاج»، استقالته مساء 30 أكتوبر وسيبقى في منصبه ما دام الحوار السياسي مستمرًا بين الأطراف الليبية.وجاء الإعلان عن هذا القرار من قبل المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني، «غالب الزقلعي»، غير بعيد عن مناشدات المجلس الأعلى للدولة الليبي المرتبط بحكومة طرابلس وألمانيا. وفي البيان الصادر،جرى تحديد أن السراج تلقى طلبات متعددة للحفاظ على مكتبه لتجنب فراغ السلطة من قادة الدول الصديقة ومسؤولي الأمم المتحدة وجماعات المجتمع المدني.
السيد رئيس المجلس الرئاسي يتوجه بالشكر إلى مجلس النواب بطرابلس والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية للدعم في ليبيا وقادة الدول الصديقة، على ماابدوه من حرص وثقة في شخصه بدعوته للإستمرار في مهامه حتى إنتهاء جولات الحوار.
— غالب الزقلعي Ghaleb Alzgalay (@alzgalay) October 30, 2020
وإذ يعلن السيد الرئيس إستجابته لهذه الدعوات مقدرا بواعثها2/1
في نفس اليوم من 30 أكتوبر، حث وزير الخارجية الألماني، «هايكو ماس» (Heiko Maas)، «السراج» على البقاء في منصبه لضمان "الاستمرارية المؤسسية والتنفيذية" في الأسابيع "الحاسمة" المقبلة التي ستجرى خلالها مفاوضات لوضع الخطوط العريضة لحل سياسي للصراع الليبي. بالتوازي مع ذلك، طلبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) وبرلمان طرابلس من السراج تأجيل قراره.
كما طلب المجلس الأعلى للدولة من السراج في 29 أكتوبر تأجيل استقالته إلى حين تشكيل هيئات سياسية جديدة لليبيا، وبالتالي تجنب الفراغ السياسي الذي قد يزيد من زعزعة استقرار البلاد. وكان المجلس الأعلى للدولة قد تقدم بهذا الطلب بناءً على مبادئ ما يسمى بـ "الاتفاق السياسي"، في إشارة إلى اتفاقيات الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والتي أقرت إنشاء حكومة الوفاق الوطني، على عكس حكومة طبرق، تابع للجيش الوطني الليبي واللواء خليفة حفتر.
في 16 سبتمبر، قال «السرّاج» إنه يريد تسليم تفويضه إلى "سلطة جديدة" بحلول نهاية أكتوبر، وجرى التوصل إلى هذا القرار بعد إعلان وقف إطلاق النار في 21 أغسطس. من قبل «السرّاج» نفسه، نيابة عن حكومة طرابلس، ورئيس مجلس النواب في حكومة طبرق، «عقيلة صالح»، مع إشارة خاصة إلى مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة في وسط ليبيا. بعد هذا الإعلان، بدأت تعبئة الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية في ليبيا لتحقيق هذا الهدف، وفي 23 أكتوبر، اجتمعت الوفود الليبية المتنافسة، وهي الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني، في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5. منذ 19 أكتوبر الماضي، وقّعوا رسمياً اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا، ينص، من بين أمور أخرى، على خروج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا من الحدود الوطنية. وستجتمع لجنة 5 + 5 مرة أخرى لتحديد تفاصيل أخرى مثل الانسحاب من جبهات القتال ورحيل المرتزقة وتوحيد القوات المسلحة.
في الوقت الحالي، بالإضافة إلى المفاوضات بين الأطراف من أجل حل سياسي للنزاع في ليبيا ، تجري الحوارات أيضًا لمنح البلاد هيكلًا سياسيًا جديدًا، ومن المقرر عقد الاجتماع الشخصي التالي بين الطرفين في 9 نوفمبر في تونس.
تعتبر ليبيا مسرح لحرب أهلية طويلة سعرت نيرانها بمنافيخ وحطب دول أجنبية بدأت في 15 فبراير 2011، وأعقبها في أكتوبر من نفس العام سقوط نظام «معمر القذافي». منذ ذلك الحدث ، لم تنجح البلاد أبدًا في تحقيق انتقال ديمقراطي، وفي الوقت الحالي، تشهد مواجهة بين جيش حكومة الوفاق الوطني والميليشيات تلك التابعة للجيش الوطني الليبي. حكومة «السرّاج» هي الحكومة المعترف بها رسميًا من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، وُلدت في 17 ديسمبر 2015 باتفاقيات الصخيرات، الموقَّعة في المغرب، ثم انتهت في 17 ديسمبر 2017، وكانت مدعومة رسميًا من إيطاليا وقطر وتركيا. من ناحية أخرى، تحظى قوات الجيش الوطني الليبي، المقربة من حكومة طبرق برئاسة «عقيلة صالح»، بدعم دولي من مصر والسعودية والإمارات والأردن وفرنسا وروسيا.
