الإيطالية نيوز، الأحد 18 أكتوبر 2020 ـ نزل مئات اللبنانيين إلى شوارع بيروت لإحياء الذكرى الأولى لبدء الاحتجاجات الشعبية، في 17 أكتوبر، متحدّين الحظر المفروض على التجمعات للحد من الإصابة بفيروس كورونا.
تجمع اللبنانيون حاملين ملصّقات وأعلام البلاد في ساحة الشهداء في قلب بيروت. ثم سار المشاركون أمام البنك المركزي، أحد أهداف الغضب الشعبي للأزمة المالية التي أدت إلى خسارة الليرة اللبنانية 80٪ من قيمتها، وأمام مجلس النواب وصولاً إلى ميناء المدينة حيث في 4 أغسطس الماضي، وقع انفجار قوي دمّرها مع مناطق أخرى من المدينة، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، وتحميل النخبة السياسية اللبنانية مسؤوليتها، بسبب الفساد وعدم الكفاءة التي اتُّهمت بها.
وقف المتظاهرون دقيقة صمت قبل بدء الوقفة الاحتجاجية التي بدأت في الساعة 6:07 مساءً، وقت الانفجار، أشعلوا خلالها الشموع. إلى جانب ذلك، أقام المتظاهرون في الميناء نصبًا تذكاريًا معدنيًا تخليداً لذكرى "ثورة" 17 أكتوبر 2019، التي أدّت إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك «سعد الحريري».
في البداية، اندلعت الاحتجاجات بسبب تحرك مثير للجدل من قبل الحكومة لفرض ضرائب على المكالمات التي تم إجراؤها على "واتساپ"، ولكن بعد ذلك بوقت قصير، أصبحت الاحتجاجات حركة وطنية تطالب وتطالب بنهاية نظام سياسي قائم على تقسيم القوة بين الجماعات الدينية التي، بحسب المتظاهرين، دمّرت الحياة العامة اللبنانية. وكانت الاحتجاجات التي بدأت قبل عام قد شارك فيها قسم كبير من السكان، بغض النظر عن الانتماءات الطائفية لكل منها، وهزّت النخبة السياسية اللبنانية، دون أن تحصل على إصلاحات كبيرة، وعادت إلى الظهور بعد تفجير ميناء بيروت.
خلال العام الماضي، استقالت حكومتان، لكن العديد من الشخصيات التاريخية في السياسة اللبنانية لا تزال في السلطة، على الرغم من الضغوط المختلفة داخل البلاد وخارجها من أجل التغيير. منذ 17 أكتوبر 2019، واجه لبنان أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب انفجار ميناء بيروت، وأسفر عن أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب الأهلية 1975ـ1990، مما أدّى إلى البطالة والفقر وجوع.
في 17 أكتوبر، طلب الرئيس اللبناني «ميشال عون» من قادة الاحتجاج العمل مع الدولة لتحقيق الإصلاحات التي يطالب بها السكّان، بحجة أنه لا يمكن مقاضاتها خارج المؤسسات، مذكراً أن الوقت لم يفت بعد.
في الوقت الحالي، تجري محاولات في لبنان لإعادة الحكومة إلى البلاد بعد استقالة آخر رئيس وزراء سابق الآن، «حسان دياب»، الذي كان قد استقال من منصبه في 10 أغسطس الماضي بناءً على طلبات السكان، التي قدمت خلال الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد إثر انفجار مرفأ بيروت.
في هذا الصدد، خلال الأسبوع المقبل، على الأرجح في 22 أكتوبر، من المتوقع بدء المشاورات لتعيين رئيس وزراء جديد من قبل «عون»، بعد المحاولة الفاشلة مع «مصطفى أديب»، الذي تخلّى رسميًا عن المنصب. لتشكيل حكومة جديدة في 26 سبتمبر، بسبب المأزق الذي نشأ في محاولة تعيين مسؤول تنفيذي. حدّد رئيس الدولة اللبنانية في 7 أكتوبر موعد انطلاق جولة المحادثات مع أعضاء الكتل النيابية والممثلين المستقلين في 15 أكتوبر، ليتمكن كل منهم من ترشيح مرشّحه الخاص لرئاسة حكومة بيروت. لكن عدة أحزاب سياسية طلبت التأجيل.
ومن بين الفاعلين الدوليين، قالت فرنسا إنها مستعدة للتدخل لدعم لبنان لكنها في المقابل طلبت فريقًا تنفيذيًا غير حزبي مستقل يتكون من متخصصين قادرين على تحديد الإجراءات التي تحتاجها البلاد. اقترح رئيس الوزراء السابق «الحريري»، أحد أهم الكوادر السنّة، تنفيذ ما يسمى بخارطة الطريق الفرنسية، ولكن في 17 أكتوبر، أعلنت الأحزاب المسيحية الرئيسية في لبنان، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، أنها لن تؤيد تعيينه احتراما لطلب فرنسي التي ترغب في "حكومة خبراء".
