أبلغ القاضي «فادي صوان»، المسؤول عن التحقيق في الحادث الذي وقع في مرفأ بيروت، بذلك إلى النيابة اللبنانية في 1 أكتوبر. ولم تقدّم وكالة الأنباء اللبنانية (NNA)، مزيدًا من التفاصيل حول هوية المتهمين اللذين طُلب مذكرة توقيف ضدهما. ومع ذلك، فمن المعروف أن «بوريس بروكوشيف» (Boris Prokoshev) كان القبطان الذي قاد السفينة (MV Rhosus) من تركيا إلى بيروت في عام 2013. وكان رجل الأعمال الروسي «إيغور جريتشوشكين» (Igor Grechushkin)، الذي كان يعيش في جزيرة قبرص، قد اشترى بدلاً من ذلك سفينة الشحن في 2012، بقلم رجل الأعمال القبرصي «شارالامبوس مانولي» (Charalambos Manoli). وكان «جريشوشكين» قد استُجوب من قبل من قبل الشرطة بناء على طلب من مكتب الانتربول في لبنان في أغسطس من العام الماضي.
منذ 4 أغسطس، يوم الانفجار المدمر الذي تسبب فيه 2.95 طن من "نترات الأمونيوم"، جرى إيداعها لنحو ست سنوات في حاويات تقع بالقرب من ميناء بيروت، أجرت السلطات اللبنانية تحقيقات لفهم الجناة الحقيقيين للحادث، على وجه الخصوص، وجود مثل هذه المستودعات الخطرة لفترة طويلة. واتُهمت الحكومة والجهات المسؤولة بالإهمال وعدم الصيانة، فيما ارتفع عدد المعتقلين بسبب الانفجار إلى 25 بعد اعتقال 4 ضباط آخرين في الجيش في 1 سبتمبر. ومن بين هؤلاء، ثلاثة منهم يشغلون مناصب عليا في أجهزة أمن الدولة، والرابع عضو في أجهزة استخبارات الميناء. وفي وقت سابق، جرى اعتقال مدير عام الجمارك «بدري ضاهر» ومدير ميناء بيروت «حسن قريطم». لا تزال الأسباب الحقيقية للانفجار الذي سبقته حريق في حظيرة رقم 12 غير معروفة.
يبدو أن أطنان "نِترات الأمونيوم" كانت في ميناء بيروت منذ 16 نوفمبر 2013، عندما وصلت الشحنة على متن سفينة من جورجيا، كان من المفترض أن تعبر قناة السويس لتسليمها إلى إحدى شركات موزمبيق. لكن عملية النقل لم تَحدُث وظلت الحاويات "مهجورة" في ميناء العاصمة اللبنانية لمدة 6 سنوات. وبحسب بعض المصادر الأمنية، فقد يكون الحادث قد وقع نتيجة عمليات "لحام" جارية في "الهنجر" التي اشتعلت فيها النيران بهدف تأمين الحاويات لمنع أي تشتت. إلا أن عدة مصادر تشكّك في صحة هذه الفرضية، فضلاً عن مبرّرات أخرى صادرة عن جهات متهمة بالفساد والإهمال. علاوة على ذلك، ووفقًا لما ظهر حتى الآن، بالإضافة إلى "نترات الأمونيوم"، كان هناك أيضًا حظيرة 12 تحتوي على مواد متفجرة أخرى، بما في ذلك "الكيروسين" و"المذيبات" و 25 طنًا من المفرقعات النارية.
وأُحيل ملف التفجير إلى مجلس القضاء، الذي يُعتَبر أعلى سلطة قضائية في لبنان، وستكون أحكامه، فور صدورها، نهائية وغير قابلة للتقادم. وعادة ما يتم استشارة هذا المجلس للتحقيق في الجرائم ضد أمن الدولة، بما في ذلك تلك التي تقوّض الوحدة الوطنية أو القدرة المالية للدولة، وكذلك انتهاكات الحقوق والواجبات المدنية.
بالإضافة إلى 191 قتيلاً ونحو 6000 جريح، تسبّبَ الانفجار، الذي وقع في 4 أغسطس، في أضرار مادية جسيمة في جميع أنحاء المدينة، بما يعادل حوالي 15 مليار دولار. في موازاة ذلك، تسبّب الانفجار في تدمير إحدى صوامع تخزين الحبوب في البلاد. أثار الوضع الاقتصادي والاجتماعي غير المستقر على نحو متزايد استياء وغضب اللبنانيين، الذين أصبحوا بالفعل ضحية أزمة اقتصادية ومالية خطيرة، تُعرف بأنها أسوأ تهديد منذ الحرب الأهلية 1975ـ1990. أدى مناخ الحراك الشعبي الساخط عن عجز الحكومة عن إيجاد حلول للأزمة إلى استقالة رئيس الوزراء، «حسان دياب»، وتلاها تعيين «مصطفى أديب» في 31 أغسطس، الذي لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة لبيروت، التي لا تزال تفتقر إلى سلطة تنفيذية حتى اليوم.
