تشير عبارة "اتفاقيات التطبيع" إلى تلك التي وقّعتها إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين في 15 سبتمبر في واشنطن، برعاية الولايات المتحدة. جعلت الاتفاقات البلدين الدولتين العربيتين الثالثة والرابعة اللتين تعترفان بسيادة دولة إسرائيل. الأولى كانت مصر عام 1979، ثم الأردن عام 1994. ومن جانبها تعهّدت إسرائيل، حسب ما نشرته وسائل إعلامية عربية، بتعليق ضم الأراضي الفلسطينية للضفة الغربية، كما أعلن سابقًا، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، حدّد «بنيامين نتنياهو» أنه قرّر ببساطة "تأجيل" الضّم كجزء من الاتفاق مع أبو ظبي.
وفي هذا السياق، حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في 14 أكتوبر، المملكة العربية السعودية على النظر في إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك خلال لقائه بوزير خارجية الدولة الخليجية، قائلا كما أن واشنطن ستدعم المبادرة بـ"برنامج مبيعات أسلحة قوي". وقال بومبيو: "نأمل أن تنظر السعودية أيضًا في هذه الفرضية ونريد أن نشكرهم على المساعدة التي قدّموها لنا حتى الآن لضمان نجاح اتفاقات إبراهيم".
لقد تحدثت المملكة العربية السعودية مرارًا وتكرارًا لصالح جميع الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وعلى وجه الخصوص، أعربت الرياض عن تقديرها للجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية، وخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، والتي قد تؤدي إلى محادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية واشنطن.
تعتبر كل من إسرائيل والسعودية إيران التهديد الرئيسي في الشرق الأوسط، وكانت التوترات بين الرياض وطهران هي التي دفعت المملكة السعودية وإسرائيل إلى تعزيز تعاونهما لمواجهة العدو المشترك. وفي 14 أكتوبر أيضا قال الوزير «آل سعود» إن "إيران تواصل زعزعة استقرار المنطقة من خلال دعم الميليشيات والإرهابيين"، في إشارة إلى المتمرّدين الحوثيين الشيعة في اليمن. علاوة على ذلك، هناك عامل آخر لزعزعة الاستقرار يتمثل في برامج إيران النووية والصاروخية، والتي تمثل، بحسب الرياض، تهديدًا كبيرًا للمنطقة.
أخيرًا وليس آخرًا، كشف النائب السابق في البرلمان الإسرائيلي، «أيوب قرا»، في عام 2019، أن السعودية ناقشت مع إسرائيل إمكانية شراء الغاز الطبيعي من تلك الدولة، وبناء خط أنابيب يربط المملكة ب"إيلات"، وهي مدينة إسرائيلية. تقع في جنوب البلاد وتطل على البحر الأحمر في خليج العقبة.
قبل حوالي 10 سنوات، عثرت عدة شركات إسرائيلية على كميات كبيرة من الغاز في مياه البحر الفلسطيني المستعم، لكنها لم تستغل هذه الإمكانية بالكامل. وعلى الرغم من الاتفاقات الموقعة سابقاً مع أطراف أخرى والبالغة نحو 25 مليار دولار، فإن 80٪ من الاحتياطيات حالياً ليس لها مشترين. لذلك، يمكن للرياض أن تسدّ هذه الفجوة من خلال استثمار ستة أضعاف استثمارات العقد الماضي، والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء منخفضة التكلفة.
