حثت منظمة "أطباء بلا حدود" و"Sea-Watch" و"Open Arms" و"Mediterranea" الحكومة الإيطالية على التوقف عن منع قوارب الإنقاذ الخاصة بهم في البحر الأبيض المتوسط ، احتفالاً باليوم الوطني لذكرى ضحايا الهجرة، الذي تم الاحتفال به في 3 أكتوبر. في بيان مشترك صدر في 5 أكتوبر، دعت المنظمات الحكومة الإيطالية إلى وقف منع القوارب الإنسانية والمطالبة بإعادة تفعيل آلية أوروبية لحماية حياة الأشخاص الذين يتم نقلهم على طول طريق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وشددت المنظمات غير الحكومية على أن البحر الأبيض المتوسط لا يزال "أحد أكبر المقابر في العالم"، حتى بعد سبع سنوات من غرق السفينة المأساوي في 3 أكتوبر 2013. وفي ذلك اليوم، غادر قارب صيد على متنه أكثر من 500 مواطن من أصل إريتري من مصراتة، غرب ليبيا، فغرق على بعد أميال قليلة من لامبيدوزا، ما تسبب في مقتل 368 شخصًا وفقدان 20 آخرين. وكان إجمالي الناجين 155. هذا الحادث، بالإضافة إلى تمثيل أحد أسوأ حطام السفن في البحر الأبيض المتوسط ، يذكَرُ كواحد من رموز أزمة الهجرة في السنوات الأخيرة.
وفقًا للمنظمات غير الحكومية، اليوم، لا يساعد وجود السفن العسكرية الإيطالية والأوروبية قبالة السواحل الليبية في الحد من مغادرة ووفيات المهاجرين في البحر. وبالمثل، فإن رحلات الاستطلاع الجوي ل"فرونتكس"(Frontex) و"إوناففورميد"(Eunavformed)، وهما البعثتان الأوروبيتان المكلفتان بمراقبة الساحل الليبي، لم تغير الوضع في الماضي. وبدلاً من ذلك، جرت محاولات "محرجة"، خلافاً لآراء الأمم المتحدة والأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية، "لتمرير خفر السواحل الليبي كسلطة شرعية"، وفقاً للمنظمات غير الحكومية نفسها. وأكدوا مجدداً أن خفر السواحل الليبي يعتقل ويعيد قسراً كل من يحاول الهروب من العبودية والتعذيب والعنف والاستغلال إلى مراكز الاحتجاز الليبية. وأضافوا أنه لهذه الأسباب، فإن محاولة الحكومة الإيطالية منع جميع سفن الإنقاذ تبدو "أكثر خطورة". لذلك طالبت المنظمات السلطة التنفيذية باحترام التزاماتها الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الدولة وعدم التخلي عن الأشخاص في البحر، قائلة إنه استُخدِمت الأعذار التقنية والبيروقراطية للقيام بذلك.
أخيرًا، طلبت المنظمات غير الحكومية عقد اجتماع مع الحكومة، مع الاعتراف بتعقيد الوضع الحالي، بسبب وباء COVID-19. ومع ذلك، فقد دعوا إلى الاعتراف الرسمي من قبل السلطة التنفيذية بأهمية والتزام إجراء عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر، ثم دعوا إلى إنهاء الحصار المفروض على السفن والطائرات من قبل منظمات المجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي ودعوا إلى تقديم مساعدة فورية وتخصيص ميناء آمن خلال 24 ساعة لجميع السفن الإنسانية العاملة في البحر، وكذلك إعادة تفعيل آلية أوروبية لحماية الأرواح على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.
وفقًا لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل 9332 مهاجرًا إلى أوروبا عن طريق البحر والبر في أغسطس 2020. كانت الدولة التي استقبلت أكبر عدد من الأجانب هي إيطاليا، حيث بلغ عدد الوافدين 19600. علاوة على ذلك، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، توفي 495 شخصًا على نفس الطريق.
