الإيطالية نيوز، الأحد 4 أكتوبر 2020 ـ أعادت وزارة العدل الأمريكية 27 مواطنا أمريكيا غادروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية⸎. ثم حثّت واشنطن الدول الأخرى على أن تفعل الشيء نفسه.
في 30 سبتمبر، اتّهم الادّعاء أب وابنه بتلقي تدريب من قبل داعش. في 1 أكتوبر، قالت وزارة العدل إنها رفعت دعاوى بتهم المشاركة إلى جانب عناصر إرهابية ضد أفراد آخرين أعيدوا إلى بلادهم. عمران علي، 53 عاما، المولود في ترينيداد، اصطحب زوجته وابن زوجته وخمسة أطفال آخرين إلى سوريا في عام 2015 للعيش في ظل تنظيم داعش. وكان من بينهم ابنه جهاد البالغ من العمر 14 عامًا. تلقّى كل من عمران وجهاد تدريبات عسكرية من ما يسمى بتنظيم الخلافة الإسلامية وقاتلا مع داعش. استسلم الرجال لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في معركة قرب الباغوز، سوريا، في مارس 2019. هذه أحدث حالة لمؤيدين نشطين لتنظيم الدولة الإسلامية. تعود القضية السابقة إلى 2 سبتمبر، عندما أقرّ عمر كوزو، 23 عامًا، من تكساس، بالذنب بسبب الانضمام إلى داعش في سوريا.
يقول ممثلو الادعاء إن علي وابنه اعترفا بأنهما كانا مقاتلين في كتيبة أنور العولقي، وهي وحدة للأجانب.
أنور العولقي، وُلد سنة 1971، في نيو ميكسيكو بأميركا لوالدين يمنيين بات على رأس قائمة المطلوبين لليمن والولايات المتحدة في قضايا الإرهاب، ويُنظَر إليه مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بوصفه الملهم الروحي لتنظيم القاعدة. قُتل في 30 سبتمبر 2011 بعد قصف سيارته بطائرة بدون طيّار على يد القوات الأمريكية في الأراضي اليمنية.
زعم جهاد أنه أطلق النار من سلاحه عدة مرات، لكنه قال إنه لا يعتقد أنه قتل أي شخص على الإطلاق وقلل من أهمية الرسائل التي أرسلها إلى والدته من سوريا، والتي قال إنه حارب فيها قوات سوريا الديمقراطية. قال والده عمران للمحققين إنه استخدم ذريعة طبية للتخلي عن وحدتهم بعد مقتل عدد من المقاتلين. ومع ذلك، من بين وثائق الدولة الإسلامية التي يبدو أنها تشير إلى أفراد من عائلة علي، عثر الجيش الأمريكي على قرص صلب يحتوي على ملف ذكر أنه من بين 44 رجلاً في وحدة استطلاع، بينهم أبو جهاد الترينيدادي الأميركي، والد جهاد الأمريكي من ترينيداد، الوحيد الذي حصل على بندقية هجومية أمريكية من طراز M4، وهو رمز يحظى بتقدير الجهاديين.
وقال عمران للمحققين إن أخت زوجته وزوجها كانا أول من عاش تحت سيطرة داعش وأشاد بالحياة في "الجنة الجهادية". كان الوضع فيما يتعلق بالمعتقلين الأجانب لتنظيم الدولة الإسلامية حرجًا لسنوات. وبحسب تقديرات مركز السياسة العالمية، توفي في عام 2019 أكثر من 500 شخص في مراكز احتجاز سجناء داعش في سوريا. من المجموع، كان ما لا يقل عن 371 طفلاً. في هذا السياق، طلبت المنظمة غير الربحية من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التدخل وتقديم الدعم على المستوى الدبلوماسي والمالي، وكذلك البدء في برامج إعادة تأهيل المواطنين العائدين وإعادة تأهيلهم الديني غير المتطرف ، بالنظر إلى أن إعادة تأهيل أطفال داعش هي عنصر أساسي في القتال ضد تفكير داعش. وفي هذا الصدد، كشف مركز السياسة العالمية أن تلقين الأطفال وتطبيق التفسير الصارم للشريعة الإسلامية، مستمران في المراكز، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن رفاه الأطفال، مع إشارة خاصة إلى التجاوزات المتمثلة في تلقينهم العقائدي، وإلى الانعكاسات المحتملة على الأمن الأوروبي، بالنظر إلى المخاطر التي تنجم عن بقائهم في مثل هذه الظروف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المراكز نفسها ليست مكانًا آمنًا ، نظرًا لأنه، على سبيل المثال، في حالة حدوث توترات جديدة في سوريا، قد تضطر قوات سوريا الديمقراطية، الضامنة حاليًا للمراكز، إلى العودة إلى ساحة المعركة، تاركة المباني خالية من أي شكل من أشكال المراقبة. وسيشمل ذلك هروب أو إطلاق سراح بعض السجناء الذين، كما أشار مركز السياسة العالمية، لن يكونوا أقل تطرفاً بمجرد إطلاق سراحهم مما كانوا عليه قبل سجنهم. على غرار استنتاجات المنظمة غير الربحية، اعتمد برلمان الاتحاد الأوروبي، في 27 نوفمبر، قرارًا طالب فيه الدول الأعضاء بإعادة أطفال مقاتلي داعش الأجانب. ووافق على النص 495 برلمانيًا أوروبيًا، مقابل 58 صوتًا ضده وامتناع 87 عن التصويت. أما بالنسبة لأبناء المقاتلين الذين ما زالوا في شمال شرق سوريا، فقد طالب القرار جميع دول الاتحاد الأوروبي بإعادة الأطفال الذين يحملون الجنسية الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكتلة المجتمعية مطالَبة أيضًا بمراعاة الأوضاع الأسرية المحددة لكل طفل.
