أوقفت زوارق الدورية الليبية زورقي صيد من صقلية في 1 سبتمبر، وأحضرت طاقمها إلى بنغازي، المدينة التي تسيطر عليها قوات «حفتر». اتُهم البحارة بدخول المياه الاقتصادية الليبية بطريقة غير مشروعة، وهو ادعاء تكذبه إيطاليا.
وخيم أقارب البحارة، ومنهم 8 إيطاليين وعدة تونسيين، يوم الخميس 15 أكتوبر خارج مجلس الشيوخ في روما لجذب انتباه الجمهور إلى القضية. قال «دي مايو» خلال وقت السؤال: "إن احتجاز الأشخاص الذين ينتهكون منطقة تم إعلانها بأنها منطقة خاصة أمر غير مقبول". من جهة أخرى، أفاد «خالد المحجوب» المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي التابع لـ«حفتر»، أن الصيادين تصرفوا بشكل غير قانوني. وقال لوكالة رويترز للأنباء "دخول المياه الاقتصادية الإقليمية جريمة".
كانت مناطق الصيد في البحر الأبيض المتوسط محل نزاع منذ عام 2005، عندما قام الزعيم الليبي آنذاك، «معمر القذافي»، بمد المياه الإقليمية الليبية من جانب واحد من 12 إلى 74 ميلًا بحريًا من الساحل. يحاول «حفتر»، الذي يسيطر على شرق ليبيا، فرض نفس الشروط. ومع ذلك، لم تتعرف روما أبدًا على الحدود الليبية المعدلة من جانب واحد، وأفاد مالك أحد زورقي الصيد، «ماركو ماروني»، الذي تمكن من الفرار من الاستيلاء، أن القوارب كانت على بعد 40 ميلًا شمال بنغازي عندما تم إيقافها من هفتار مارينا.
من بين 18 صيادا، 8 منهم إيطاليون والبقية من جنسيات مختلفة. التهمة الرئيسية المعلقة ضدهم هي الدخول غير القانوني، دون تصريح، إلى المياه الاقتصادية الليبية لأغراض الصيد. ومع ذلك، وفقا لمصادر داخلية، يمكن أيضا توجيه لائحة اتهام للبحارة بتهمة تهريب المخدرات. وأوضح مسؤول بالنائب العام أن "الفحوصات المخبرية التي أمر بها وكيل نيابة بنغازي جارية على بعض المواد التي تم العثور عليها في القوارب".
وصرحت البحرية في طبرق بأنها "ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها قوارب من هذا النوع المياه الليبية". وحذرت القوات البحرية الليبية من أن "زوارقنا تقوم بدوريات في البحر الوطني لحمايته من اللصوص ومن يحاول النيل من سيادتنا وسرقة ثرواتنا البحرية"، مؤكدة أن جيش «حفتر» سيعارض أي شخص يحاول الاقتراب من المياه الإقليمية للدولة الواقعة في شمال إفريقيا "في هذه الأوقات الصعبة".
في غضون ذلك، أعلن اللواء «المحجوب»، القيادي البارز في الجيش الوطني الليبي، أن "القائد «حفتر» يرفض إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين المحتجزين في بنغازي قبل الإفراج عن الشباب الليبيين الذين حكمت عليهم سلطات روما بالسجن ثلاثين عاما مع اتهام الاتجار بالبشر ". وبالتالي، فإن البحارة الصقليين سينتهي بهم الأمر في خضم مفاوضات بين الحكومة الإيطالية وحكومة طبرق متجهة إلى "تبادل أسرى" مثير للجدل. حكمت محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة "كاتانيا" على السجناء الليبيين الأربعة، وهم لاعبو كرة قدم واعدون في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، بالسجن 30 عامًا لتورطهم في ما يُعرف بـ "مذبحة فيرّاغوسْتو"، التي أدت في عام 2015 إلى وفاة 49 مهاجر غادروا على متن قارب من الساحل الليبي.
إيطاليا، من جانبها، أعلنت أنها لا تقبل الابتزاز عندما يتعلق الأمر بأبنائها. كرر وزير الخارجية الإيطالي «دي مايو» عدة مرات: "نحن لا نقبل الابتزاز: يجب على مواطنينا العودة إلى ديارهم".
