كتب «نيكولا زينْغاريتّي»، زعيم الحزب الديمقراطي في منشور على تويتر: "لم تعد مراسيم الدّعاية / «سالْفيني» موجودة". وأضاف: "نريد إيطاليا أكثر إنسانية وأمانًا". من جانبه، انتقد «سالفيني» الإجراء قائلاً: "عاد فتح الموانئ (والمحافظ) للمهربين والمهاجرين غير الشرعيين"، مضيفًا: "سنوقّفهم".
بالإضافة إلى ذلك، اتّهم «سالْفيني»، زعيم الرابطة، مرارًا وتكرارًا المنظَّمات التي تتعامل مع الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط بالتواطؤ مع المتاجرين بالبشر، لأنها ترسل قواربا لالتقاط المهاجرين من السفن الهشّة التي تغادر بها من شمال إفريقيا.
ويهدف المرسوم الجديد إلى المصادقة على العودة إلى "نظام الاستقبال والإدماج". الوثيقة بعنوان: "تدابير عاجلة في مجال الهجرة، والحماية الدولية والتكميلية، وكذلك في مجال القانون الجنائي". لا يشير النص إلى موضوع "الأمن" وهو نتيجة العمل الذي نسّقته وزيرة الداخلية، لوتْشانا لامورْجيزي. يتكون مرسوم الهجرة من 9 مواد. والأهم من ذلك، أن المرسوم يزيد من الظروف التي تسمح للناس بتقديم طلب الحماية الإنسانية، بما في ذلك الأشخاص الفارّين من المعاملة اللاإنسانية والمهينة. بالإضافة إلى ذلك، يقدّم المشروع إمكانية تحويل تصاريح الإقامة إلى تصاريح عمل ويوفّر فترات انتظار أقصر للحصول على الجنسية الإيطالية (من 48 إلى 36 شهرًا).
خطوة مهمّة أخرى تتعلق بالموقف تجاه الإغاثة الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط. في هذه الحالة أيضًا، جرت محاولة لإحداث قطيعة مع الماضي وخفضت الغرامات البالغة مليون يورو ضد سفن المنظمات غير الحكومية التي تعيد المهاجرين في البحر. بالنسبة للمنظمات التي تنتهك حظر الملاحة، قد يتم تطبيق عقوبات تتراوح من 10.000 إلى 50.000 يورو، لكن عمليات الإنقاذ "التي يتم الإبلاغ عنها في الوقت المناسب" سيتم إعفاؤها ومع ذلك، فإن العقوبات الجنائية (حتى السجن لمدة عامين) ستكون ممكنة للمنظّمات غير الحكومية التي لا تنسّق مع السلطات البحرية في بلد العلم أو للمشغلين أنفسهم الذين يقومون بعمليات الإنقاذ.
أخيرًا، يناقش أيضًا قضية مراكز الاحتجاز من أجل الإعادة إلى الوطن، حيث ينبغي نقل المجرمين المدانين على سبيل الأولوية. تتراوح فترات الإقامة في "المراكز المستدامة من أجل الترحيل" (CPR) من 180 يومًا كحد أقصى إلى 90 يومًا كحد أدنى، ولكنها ستظل قابلة للتمديد لمدة 30 يومًا إذا كان الأجنبي مواطنًا في بلد مع اتفاقية إعادة القبول. أما بالنسبة لمساعدة طالبي اللجوء، فإن المسودّة تنصّ أيضًا على مخطط من مستويين. يتعلق المستوى الأول بالاستقبال في "مراكز الاستقبال الخاصة" (CAS)، خلال الوقت اللازم لتقديم طلب اللجوء. المستوى الثاني، من ناحية أخرى، ينظِّم الاستقبال الواسع في جميع أنحاء إيطاليا في مجموعات صغيرة فيما يسمى بنظام (SIPROIMI)، وهو اختصار لـ"نظام الحماية لحاملي الحماية الدولية والأجانب القصر غير المصحوبين بذويهم".
