الإيطالية نيوز، الجمعة 16 أكتوبر 2020 ـ التقت وزيرة الداخلية، لوتشانا لامورجيزي( Luciana Lamorgese)، في فيمينالي، بممثلة إيطاليا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيارا كاردوليتّي(Chiara Cardoletti)، ومديرة مكتب التنسيق المتوسطي للمنظمة الدولية للهجرة (OIM) ورئيس البعثة في إيطاليا، لورانس هارت (Laurence Hart).
وبحسب ما ورد في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، فقد أكدت رئيسة وزارة الداخلية على الرغبة في زيادة مستويات التعاون مع الوكالتين المرتبطين بالأمم المتحدة، معترفاً بالحدود التي تفرضها حالياً صعوبات إدارة ظاهرة الهجرة في سياق الوباء. وفقا للوزير، إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة هما "شريكان موحدان لإدارة الداخلية، ومن المهم أن تعملا" بتآزر وثيق مع بلدان ثالثة ولا سيما مع ليبيا من أجل العملية التدريجية لتفريغ مراكز إيواء المهاجرين ".
كما سلطت الوزيرة الإيطالية الضوء على "فرصة تنظيم الجهود المشتركة ووضع مشروع واحد وواسع"، حيث يمكن الجمع بين مختلف خطوط التدخل، بدأً بالإجلاء الإنساني من ليبيا إلى إيطاليا والعودة الطوعية، بمساعدة ليبيا، إلى بلدان المهاجرين الأصلية. كما حضر الاجتماع رئيس إدارة الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية، ميشيل دي باري(Michele di Bari)، مما أكد القيمة الاستراتيجية لمجالات التعاون العديدة بين المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الداخلية، مع الإشارة بشكل خاص إلى تلك المتعلقة بإعادة التوطين داخل الاتحاد الأوروبي، وإعادة توطين اللاجئين من دول ثالثة في إيطاليا، والممرات الإنسانية من بلدان ثالثة وخاصة من ليبيا، ومشاريع لزيادة عدد عمليات العودة الطوعية إلى الوطن.
في الأسابيع الأخيرة، أبدت إيطاليا عزمها على تنفيذ تغييرات في قطاع الهجرة. ووافق مجلس الوزراء على مرسوم جديد في هذا الموضوع، في 6 أكتوبر، يقضي بتعطيل العمل بـ"المراسيم الأمنية" المزعومة لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني. يوسع الإجراء حماية المهاجرين ويقلل من المخاطر على سفن الإنقاذ التي تقوم بعمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط. ويهدف المرسوم الجديد إلى المصادقة على العودة إلى "نظام الاستقبال والاندماج". الوثيقة بعنوان: "تدابير عاجلة في مجال الهجرة، والحماية الدولية والتكميلية، وكذلك في مجال القانون الجنائي". لا يشير النص إلى موضوع "الأمن" وهو نتيجة العمل الذي نسقته وزيرة الداخلية، لوتشانا لامورجيزي.
في الوقت نفسه، أطلقت المفوضية الأوروبية أيضًا اقتراحًا جديدًا للتغلب على نظام دبلن وضمان إعادة توزيع المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي. وتنص الخطة على آلية "التضامن الإجباري" وما يترتب على ذلك من تقسيم للتكاليف، المالية على الأقل، في هذا المجال. ومع ذلك ، فقد تعرض الاقتراح لانتقادات شديدة لأنه لا يكفي للتقدميين. إحدى القضايا هي إمكانية إعادة المهاجرين إلى أوطانهم في فترات الطوارئ الخاصة بالهجرة. بالنسبة لبعض المحافظين والدول التي تكون أكثر تشددًا في هذه القضية وأقل استعدادًا للتوصل إلى تسوية، فإن اقتراح اللجنة مبالغ فيه. لم تتم المصادقة على الوثيقة من قبل البرلمان الأوروبي وقد عارضتها بالفعل بعض الدول الأعضاء، وخاصة دول أوروبا الشرقية. تم تقديم خطة الهجرة الجديدة في أعقاب الحريق المدمر في 9 سبتمبر في "مخيم موريا" للاجئين، وهو الأكبر في أوروبا، والواقع في جزيرة ليسبوس اليونانية. ترك هذا الحدث حوالي 12000 مهاجر ولاجئ بلا مأوى، مما أعاد الأضواء إلى سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
