الإيطالية نيوز، الإثنين 26 أكتوبر 2020 ـ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة (OIM) أن 11 مهاجرا على الأقل، بينهم امرأة حامل، غرقوا يوم الأحد 25 أكتوبر، قبالة سواحل ليبيا.
انقلب قاربهم قبالة الساحل الليبي أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا. كانت هذه هي الحادثة الثالثة من نوعها في البحر الأبيض المتوسط خلال أسبوع. وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، «صفاء مشهلي» إن حرس السواحل الليبيين أنقذوا ما لا يقل عن 10 مهاجرين آخرين بمساعدة صيادين محليين وأعادوهم إلى ليبيا.
أفادت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، في يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم في غرق سفينة قبالة الساحل الليبي ونجى 5 منهم، نُقلوا إلى الشاطئ من قبل مجموعة من الصيادين. انقلب قاربهم قبالة الساحل الليبي بالقرب من بلدة صبراتة. وأضاف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، «فيديريكو صودا» (Federico Soda)، أن 70 شخصًا آخرين، ربما أكثر، جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا من قبل خفر السواحل في الأيام التالية. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنه في 22 أكتوبر، توفي 5 أشخاص آخرين عندما انقلب قاربهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا. حتى الآن، لقي ما لا يقل عن 500 مهاجر مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ، وفقًا لبيانات المنظمة. ومع ذلك، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن العدد الفعلي للقتلى من المرجح أن يكون أعلى. وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، «فيديريكو صودا»، إن الوفيات مرتبطة بشكل مباشر بعدم وجود "عمليات إنقاذ كاملة في البحر".
تساهم ظاهرة الهجرة بشكل كبير في عدم استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا الصدد، نُشر تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان "بين الحياة والموت" في 23 سبتمبر. تسلط الوثيقة الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّض لها المهاجرون واللاجئون الذين يَحدثُ إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط، والذين أُعيدوا إلى ليبيا قسرا. وبحسب التقرير، فإن هؤلاء الأفراد "محاصرون في دائرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي المطول وغيره من أشكال الحرمان غير القانوني للحرية".
تحلّل الوثيقة، المكونة من 58 صفحة، الأزمة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وتختتم بسلسلة من التوصيات للسلطات المحلية، والجماعات التي تسيطر فعليًا على التراب الليبي، ولحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، للاتحاد الأوروبي، وللدول الأعضاء فيها. وكتبت منظمة العفو الدولية: "لكسر حلقة الانتهاكات، يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إعادة النظر في تعاونهم مع ليبيا بشأن الهجرة، وجعل أي دعم إضافي مشروطًا باتخاذ إجراء فوري لوقف الانتهاكات المروّعة ضد اللاجئين والمهاجرين".
في هذا السياق، أطلقت المفوضية الأوروبية اقتراحًا جديدًا للتغلب على نظام دبلن وضمان إعادة توزيع المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي. عُرضت الخطة في 23 سبتمبر وتنص على آلية "التضامن الإجباري" وما يترتب على ذلك من تقسيم للتكاليف المالية على الأقل، في هذا المجال. ومع ذلك، فقد تعرّض الاقتراح لانتقادات شديدة لأنه لا يكفي للتقدميين. إحدى القضايا هي إمكانية إعادة المهاجرين إلى أوطانهم في فترات الطوارئ الخاصة بالهجرة.
بالنسبة لبعض المحافظين والدول الأكثر تشددًا في الموضوع وأقل استعدادًا للتوصل إلى تسوية، فإن اقتراح المفوضية على العكس من ذلك تراه "مبالغ فيه". لم تحدث المصادقة على الوثيقة من قبل البرلمان الأوروبي وقد عارضتها بالفعل بعض الدول الأعضاء، وخاصة دول أوروبا الشرقية. تم تقديم خطة الهجرة الجديدة في أعقاب الحريق المدمر في 9 سبتمبر في مخيم "موريا" للاجئين، وهو الأكبر في أوروبا، والواقع في جزيرة ليسبوس اليونانية. ترك هذا الحادث حوالي 12000 مهاجر ولاجئ بلا مأوى، ما أعاد تسليط الضوء على سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
