الإيطالية نيوز، الجمعة 30 أكتوبر 2020 ـ أعلن الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» أنه قرر زيادة عدد قوات مكافحة الإرهاب من 3000 إلى 7000. هؤلاء الجنود هم جزء من عملية "الحراس" التي تهدف إلى المراقبة المسلحة للتهديدات الإرهابية. منذ عام 2015، بعد موسم الهجمات في فرنسا، جرى استدعاء الجيش للقيام بأنشطة تعزيزية تهدف إلى مراقبة الطرق والأماكن الحساسة.
وتعليقًا على قضية "نيس"، حيث قُتل 3 أشخاص على يد رجل مسلح بسكين بالقرب من كنيسة نوتردام، وصف الرئيس «إيمانويل ماكرون» الهجوم بأنه "هجوم إرهابي إسلامي" وضمن "الدعم للكاثوليك من أبناء البلد بأكمله".
C’est la France qui est attaquée. J'ai donc décidé que nos militaires seront dans les prochaines heures davantage mobilisés. Nous passerons dans le cadre de l'opération Sentinelle de 3 000 à 7 000 militaires.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2020
من جانبه، قال وزير الداخلية، «جيرالد دامارين»(Gerald Damarnin)، يوم الجمعة 30 أكتوبر، إن البلاد من المرجح أن تكون فريسة لهجمات جديدة من قبل مُجَنَّدين متطرفين على أراضيها إذا ما انخرطت في حرب ضد "الفكر الإسلامي". قال «دارمانين»، متحدثا بعد يوم واحد من تفجير نيس: "نحن في حرب ضد عدو في الداخل والخارج. يجب أن نفهم أنه كانت هناك وستحدث أحداث أخرى مشابهة لهذه الهجمات الرهيبة ”. ونشر «ماكرون» آلاف الجنود لحماية مواقع مهمة، مثل دور العبادة والمدارس، والتأهب الأمني على أعلى مستوى. وفي حديثه خارج "كنيسة نوتردام" في "نيس"، حيث وقع الهجوم، قال الرئيس إن فرنسا تعرضت للهجوم "بسبب قيمها، ولذوقها للحرية، ولاحتمال وجودها على أراضيها حرية المعتقد ". وأضاف: "ما زلت أقول هذا اليوم بوضوح كبير: لن نتراجع".
وقع الهجوم في حوالي الساعة 9:00 صباحًا يوم 29 أكتوبر، داخل كاتدرائية نوتردام في إسونسيون" في نيس، الواقعة في وسط المدينة. ووصفت الشرطة الأحداث بأنها "مشهد رعب". واصيب المهاجم برصاص الشرطة وتم نقله الى المستشفى في حالة حرجة.
وقال رئيس بلدية نيس، «كريستيان إستروزي» (Christian Estrosi)، إن المهاجم كرر عبارة "الله أكبر" عدة مرات أثناء احتجازه من قبل عناصر الشرطة. ثم طلب «إستروزي» "وضع جميع الكنائس تحت المراقبة أو إغلاقها، وكذلك أماكن العبادة الأخرى في المدينة". وقال العمدة للصحفيين بعد الهجوم "حان الوقت لفرنسا لتخلي عن قواعد السلام جانبا للقضاء نهائيا على الفاشية الاسلامية على اراضيها".
وأسفر الهجوم عن سقوط 3 ضحايا بينهم امرأتان ورجل، بحسب مصادر الشرطة. الشخصان اللذان لقيا حتفهما داخل الكاتدرائية تم "ذبحهما" أو "قطع رأسهما". وأفاد «إستروزي» بأن أحد الضحايا قُتل بطريقة "مروعة"، "مثل الأستاذ"، في إشارة إلى قطع رأس مدرس اللغة الفرنسية، صمويل باتي، الذي قُتل يوم 16 أكتوبر على يد شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من أصل شيشاني. الضحية الثالثة، وهي امرأة، لجأت بعد الهجوم إلى حانة بالقرب من الكنيسة. لكنها توفيت بعد فترة وجيزة من متأثرة بإصاباتها.
كان المدعي العام الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب انضم إلى العناصر المكلفة بالتحقيق حول أسباب "جريمة القتل" التي جرى ربطها بمنظمة إرهابية. المشتبه به الذي أوقفته الشرطة يدعى «إبراهيم العيساوي»، يبلغ من العمر 21 عاما، وكان يتحدث، حسب ما علمته الإيطالية نيوز من وسائل إعلام فرنسية، بالعربية طوال الوقت التي تدخلت لاعتقاله واستجوابه. «العيساوي» قال بأنه تصرف بمفرده، لكن مصدرا قضائيا أفاد بأن شخصا أخر يبلغ من العمر 47 عاما جرى احتجازه لدى الشرطة للاشتباه في اتصاله بالمهاجم.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، فإن المهاجم تونسي دخل أوروبا من لامبيدوزا مع عشرات المهاجرين الآخرين. وأكدت مصادر داخل الأجهزة الأمنية، حدوث أول تسجيل للرجل في الجزيرة. حاليًا، تعيد السلطات بناء تحركات القاتل المختلفة، لكن يبدو أن التونسي وصل إلى إيطاليا في 20 سبتمبر، ثم نُقل بعد ذلك، في 9 أكتوبر، إلى مركز للمهاجرين بمدينة "باري"،" في"بوليا"، بعد أن أنهى أسبوعين للحجر الصحي التي يلتزم بها كل من يهبط على السواحل الإيطالية. ومع ذلك، في التحركات اللاحقة، لا يزال المحققون يحققون بشأنها.
