ووفقا لما نشره موقع "خانا هاوس" الحكومي، جرى نشر الرسالة في 19 أكتوبر ووقّعها 55 من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين ومستقلّين. وحثّوا «السيسي» على الإفراج عن "المعتقلين ظلما لممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية". قاد المبادرة ثلاثة نواب ديمقراطيين:«رو خانا» (Ro Khanna) و«جيم ماكغفرن» (Jim McGovern) و«شيرود براون» (Sherrod Brown). وقال «ماكغفرن» إن "الاعتقال الجائر للمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين وغيرهم من سجناء الرأي يتعارض بشكل مباشر مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانونين المصري والأمريكي". وحذّر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن استمرار الاعتقال الجائر قد يؤدي إلى وفاتهم بسبب انتشار وباء كوفيد -19 في السجون المصرية.
وأضاف «ماكغفرن»: "نشعر بقلق عميق لأنه في خضم الوباء، تواصل الحكومة المصرية احتجاز هؤلاء السجناء السياسيين بشكل غير عادل في سجون مزدحمة ء أماكن نعلم فيها أن فيروس كوفيد ـ19 يمكن أن ينتشر كالنار في الهشيم ويسبب أمراضًا خطيرة والموت." وأضاف «خانا»: "بصفتها (مصر) ثاني أكبر متلق للتمويل العسكري الأمريكي، فإن المشرعين الأمريكيين يتحملون مسؤولية خاصة للضغط على حكومة «السيسي» للإفراج عن السجناء السياسيين ووضع حد لانتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان". تدعو الرسالة على وجه التحديد إلى إطلاق سراح الناشطين السياسيين «رامي شعث» و«زياد العليمي» و«علاء عبد الفتاح»، كما استشهدت بمحامي حقوق الإنسان محمد الباقر» وماهينور المصري» والصحفيين «إسراء عبد الفتاح» و«سلافة مجدي». وأخيراً، يشير إلى السجناء الآخرين المعتقلين ظلماً والذين يخاطرون بحياتهم أو موتهم في السجون المصرية. وتقول الرسالة لـ«عبد الفتاح السيسي» إن "انتهاكات حقوق الإنسان تقوض بشكل أساسي المصالح المشتركة لدولنا".
أفادت منظمة حقوقية مصرية مقرها القاهرة أنه خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي بدأت في 20 سبتمبر، بلغ عدد الاعتقالات 382. من بينهم 57 قاصر. واتّهمت النيابة العامة لأمن الدولة المتهمين بـ "الانضمام لجماعات إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتمويل الجماعات الإرهابية، والمشاركة في المظاهرات دون أحكام قانونية". بدأت مجموعات من المتظاهرين، منذ 20 سبتمبر، بإبداء غضبها من حكومة تُعرًف بـ "العسكر" لاعتبارها حكومة فاسدة ومسؤولة عن تدهور الأوضاع المعيشية للشعب المصري.
علاوة على ذلك، منذ عزل الرئيس المدني السابق المنتخب «محمد مرسي»، في 3 يوليو 2013، بدأت السلطات المصرية في شن حملة قمع قاسية ضد جماعة "الإخوان المسلمين"، الحزب الذي أُعلن عنه تنظيمًا إرهابيًا في ديسمبر 2013، وضد جميع المعارضين السياسيين. لتبرير أفعاله، يقول «السيسي» إن القمع جزء من الحملة الصارمة لمحاربة الإرهاب. بعد سنوات في السجن، توفي الرئيس السابق «مرسي» في 17 يونيو، بسبب مرض أصابه أثناء محاكمته أمام المحكمة، بتهمة التجسس الموجهة إليه. في هذا السياق، من المهم التأكيد على أن جماعة "الإخوان المسلمين" هي أقدم حركة إسلامية في مصر. تأسست في عام 1928، لكنها تخلت عن أي استخدام للعنف في السبعينيات لتبني المثل الديمقراطية، على الرغم من أن بعض الفروع المحلية والعديد من الأعضاء السابقين للجماعة لا يزالون متورطين في عمليات إرهابية مزعومة.
