ذكرت ذلك صحيفة العربي الجديد، بناء على مصادرها الخاصة، التي أفادت بأن المشتبَه بهم الثلاثة الجدد كانوا أعضاء في أجهزة الأمن المصرية في الجيزة والقاهرة، عندما كان «ريجيني» يدرس في الجامعة الأمريكية. وعلى وجه الخصوص، وبحسب ما كشفت عنه مصادر الصحيفة، فإن أحد البوليس الثلاثة قد تواصل مع الباحث الإيطالي ليطلب منه معلومات عن موضوع دراسته. أما الثاني، فقد اتصل هاتفياً بالنقابي للباعة المتجولين، «محمد عبد الله»، المدرَج سابقًا في قائمة المشتبَه بهم، بينما كان البوليسي الجديد الثالث قد كتب تقريرًا عن أنشطة «ريجيني»، والتي انتهى بها الأمر بعد ذلك في أيدي قوات الشرطة المصرية التي كانت تراقب تحركات الضحية. وبحسب الادعاء الإيطالي، فإن هذا التقرير، استنادًا إلى مصادر معرّفة بأنها "سرية"، تضمن حقائق لا تتماشى مع أنشطة الباحث في دراسته الأكاديمية، وعلى العكس من ذلك، حرّض على معارضة «ريجيني».
وتعتقد السلطات الإيطالية أن المخبرين الثلاثة هم شركاء لضابط المخابرات المصرية، الأمن القومي، الذي أجرى التحقيقات الأولية التي اتهمت ريجيني بالتجسس لصالح المملكة المتحدة. اسمه «مجدي إبراهيم عبدالعال شريف»، وسط التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام في روما مع أربعة ضباط آخرين. أنشأ «شريف» والمتهمون الثلاثة الجدد، على وجه الخصوص، شبكة من "المخبرين" حول قضية «ريجيني» والتي، وفقًا لفرضية روما ، تضم «نورا وهبي»، الصديقة التي ساعدت «ريجيني» في الترجمات، ورفيق الغرفة «محمد آل الصياد» ونقابيُ الباعة المتجوّلين.
في ديسمبر 2018، اشتبه المدعون الإيطاليون في وجود خمسة ضباط مصريين، من بينهم اللواء «خالد شلبي»، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء «طارق صابر»، الذي كان يعمل في ذلك الوقت مدير إدارة الأمن القومي.
«جوليو ريجيني»، طالب دكتوراه من جامعة كامبريدج، كان في مصر لدراسة نقاباتها العمالية، اختُطف في 25 يناير 2016، وعُثر على جثته في 3 فبراير، بالقرب من القاهرة. وتبين أن الفتى تعرّض للتعذيب قبل مقتله. ومنذ ذلك الحين، لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة المسؤول عن مقتله. في البداية، جرى إلقاء اللّوم على عصابة إجرامية محلّية متخصصة في اختطاف الأجانب، قُتل أفرادها، وعددهم خمسة، على أيدي الشرطة المصرية، تبين فيما بعد أنهم كانوا كبش فداء لتضليل القضية بإلصاق التهم لهم فرية. في وقت لاحق، أفادت قوات الأمن المحلية باحتجاز «ريجيني» في يوم الاختفاء.
في 15 يناير ، قال النائب العام للقاهرة، «حمادة الصاوي»، لفريق تحقيق إيطالي، ذهب إلى العاصمة المصرية في نفس اليوم، إنه تم تشكيل فريق جديد وأنه بدأ بالفعل العمل على ملفات مختلفة لـ فهم الظروف التي أدت إلى وفاة ريجيني. وورد أن إجراءات التحقيق اللازمة تهدف إلى توضيح الحادث بطريقة محايدة ومستقلة وحيادية.
في ديسمبر 2019، أعلنت مصادر دبلوماسية مصرية أن وزيري خارجية إيطاليا ومصر شرعا في إجراأت تهدف إلى استئناف التعاون القضائي والدبلوماسي في قضية ريجيني. بالإضافة إلى ذلك، نظمت لجنة التحقيق البرلمانية الإيطالية جلسة في 17 ديسمبر، حيث تم الاستماع إلى المدعي العام في روما، «ميشيل بريستيبينو» (Michele Prestipino) والنائب «سيرجيو كوليوكو» (Sergio Colaiocco). وفي تلك المناسبة تحدث الأخير عن "شبكة عنكبوتية" نسجت في الأيام التي سبقت وفاة جوليو ريجيني، على يد أجهزة الأمن القومي المصرية، التي كانت ترصد تحركات الباحث الشاب وتراقبه قبل الاختطاف والقتل.
