يفرض النص حظر تجوال إلزاميًا على جميع أنحاء البلاد من الساعة الحادية عشرة مساءً إلى السادسة صباحًا. بالإضافة إلى الإغلاق الليلي، تم تحديد التجمعات في ستة أشخاص. تُمنح البلديات والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي أيضًا إمكانية تقييد الدخول والخروج من أراضيها، إلا لأسباب مبررة، لكنه قرار يبقى في أيدي رؤساء المناطق. وهذا يسمح، على سبيل المثال، البلديات بإغلاق حدودها إذا تأثر الجيران بالوباء بشكل خاص. تم تقديم الطلب في بعض المناسبات من قبل البلديات والمدن المتاخمة لمدريد، لكن ذلك لم يكن ممكنًا حتى الآن. الحجر الليلي إلزامي لمدة 15 يومًا القادمة. بعد هذين الأسبوعين، اعتبارًا من 9 نوفمبر، لن يكون حظر التجول إلزاميًا في جميع أنحاء التراب الوطني الإسباني وسيترك تمديده المحتمل لتقييم الرؤساء الإقاليم.
تترك الحكومة القرارات الرئيسية في أيدي مناطق الحكم الذاتي، وهو خط سياسي جرى اتخاذه بالفعل في يونيو، ويتم تأكيده الآن، بناءً على طلب القادة المحليين. كما إن السلطة المفوَّضة في طلب حالة الإنذار تبقى في أيدي رؤساء الأقاليم، الذين يمكنهم في الوقت الحالي توقع حظر التجول أو تأخيره لمدة ساعة واحدة، ولكن لا يمكنهم إزالته. مدريد، على سبيل المثال، أرادت الإغلاق عند 00.00، وهو ما يسمح به المرسوم. الهيئة الحاكمة المشتركة التي ستدير الأزمة هي مجلس الصحة الإقليمي، الذي يجتمع عادة يوم الأربعاء. لا تغلق إسبانيا حدودها وتستثني من حظر التجول في جزر الكناري، أحد الأقاليم التي لديها أفضل البيانات، لتوفير السياحة قدر الإمكان.
قال رئيس مجلس الوزراء الإسباني ، بيدرو سانشيز ، لتبرير هذا القرار: "إن أوروبا بأكملها تتخذ بالفعل إجراأت للحد من التنقل. الوضع الذي نعيشه بلغ أقصاه"، وطلب سانشير "دعم برلماني كبير" لهذا الإجراء، لكي يضع هكذا "الحزب الشعبي" تحت الضغط. بالإضافة إلى ذلك، أعلن سانشيز عن أنه اتصل بـ"بالبو كاسادو"، زعيم "الحزب الشعبي" لكي يبلغه بهذه الإجراءات ويطلب مساندته ودعم باقي الفرق الحزبية لضمان الدعم لفرض "حالة إنذار" في الكونغرس الإسباني.
دخلت حالة الإنذار حيز التنفيذ بعد ظهر يوم الأحد، بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية الإسبانية. لذلك كانت الليلة بين الأحد والاثنين أول حظر تجول في جميع أنحاء البلاد باستثناء جزر الكناري. كما يريد سانشيز الموافقة على التمديد على الفور، دون انتظار 15 يومًا ـ مع سلطة مفوضة من قبل "ليهيندكار" (الإسم الرسمي لرئيس حكومة الباسك)، حتى كتالونيا طالبت بإحلال حالة الإنذار، إذن ينبغي على الحكومة أن تتوفر على أصوات التشكيلتين في الحكومة في برشلونة: حزب" اليسار الجمهوري لكتالونيا" وحزب "جميعا من أجل كتالونيا". ومع ذلك، فإن الحكومة تصر بشدة على الحصول على دعم "الحزب الشعبي"، الذي يحكم في خمس مناطق تتمتع بالحكم الذاتي، بما في ذلك مدريد، التي أظهرت أكبر تردد في إعادة فرض حالة الإنذار. يؤكد "الحزب الشعبي" أن كاسادو سيعبّر عن رأيه في هذه المسألة اليوم، 26 أكتوبر.
وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية أن الهدف هو الى 25 مصابا بين كل 100 ألف نسمة. وقد ضمن سانشيز أنه سيكون هناك إعادة إجراء التحاليل كل أسبوعين حتى إذا لم يجر التصويت لصالح التمديد كل 15 يوما كما في أبريل ومايو. لقد اعترفت الحكومة بالفعل بشكل غير مباشر بأنه كان من الخطأ عدم تمديد الإنذار إلى يونيو، لكنها تبرر ذلك في أن الصغط الذي مارسته ضدها الأحزاب السياسية الأخرى، وخاصة "الحزب الشعبي"، بالإضافة إلى حلفاء مثل " اليسار الجمهوري لكتالونيا"، جعله غير عملي.
هكذا عادت إسبانيا إلى حالة الخطر بعد سبعة أشهر من صدور قرار مجلس الوزراء في 14 مارس لمواجهة الموجة الأولى من الوباء. وستفعل ذلك هذه المرة لفترة طويلة إذا جرى تنفيذ خطط الحكومة. في مارس الفائت، كانت المرة الثانية التي تلجأ فيها إسبانيا إلى حالة الانذار، المنصوص عليها في المادة 116 من الدستور.والآن الرابع، لأنه بين الموجتين الأولى والثانية تم استخدامه لإغلاق مدريد. ومع ذلك، فإن حالة الإنذار هذه لن تكون مثل حالة مارس، ولكنها أكثر ليونة مع نية أن يمددها الكونجرس لمدة ستة أشهر، أي حتى مايو المقبل.
