الإيطالية نيوز، الجمعة 9 أكتوبر 2020 ـ حضرت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي (Luciana Lamorgese)، الاجتماع عن بعد لمجلس الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي في 9 أكتوبر، حيث ناقشت خلاله الميثاق الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة التابع للمفوضية.
وبحسب التقارير الواردة من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الإيطالية، فقد حضر الاجتماع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس (Margaritis Schinas)، ومفوض الشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون (Ylva Johansson)، بالإضافة إلى 27 وزيرا للداخلية في الاتحاد. بدأت المجموعة فحصًا أوليًا للميثاق الأوروبي الجديد بشأن اللجوء والهجرة، والذي قدمته المفوضية الأوروبية في 23 سبتمبر. وفي هذا الصدد، قالت لامورجيزي: "إن الاتحاد الأوروبي مدعو، حتى فيما يتعلق بالهجرة، لتقديم إجابات واضحة وفعّالة لتوقعات المواطنين الأوروبيين".
وبينما أعربت وزيرة الداخلية عن تقديرها لـ"عناصر عدم الاستمرارية" للاتفاق الجديد مقارنة بالماضي، قالت: "نحن في بداية رحلة طويلة ومفاوضات معقّدة للغاية لا يمكن لإيطاليا تجاهلها". وأضافت لامورجيزي: "أدركنا مع زملائنا من إسبانيا واليونان وقبرص ومالطا الحاجة إلى نهج مشترك بنّاء والذي، مع ذلك ، يعزز خصوصيتنا كدول أعضاء على الحدود البحرية الخارجية على مستوى التفاوض". لذلك تأمل إيطاليا أن "تدخل المفاوضات في الحقائق التي تواجهها هذه الدول يوميًا للتوصل إلى إجراءات جديدة قابلة للتطبيق بشكل فعّال".
جرى تقديم خطّة الهجرة الجديدة في أعقاب الحريق المدمِّر في 9 سبتمبر في مخيم موريا للاجئين، وهو الأكبر في أوروبا، والواقع في جزيرة "ليسبوس" اليونانية. ترك هذا الحدث حوالي 12000 مهاجر ولاجئ بلا مأوى، ما أعاد تسليط الضوء على سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي. قالت ڤون دير لِيّين (Von der Leyen)، في 23 سبتمبر: "نحن بحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة بشأن الهجرة". وأضافت "إن حادثة مخيم "موريا" ذكرى صارخة". قبل الإعلان عن اقتراح الهجرة الجديد في 22 سبتمبر، حثّت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNCHR) والمنظمة الدولية للهجرة (OIM) الاتحاد الأوروبي على احترام الحق الأساسي في طلب اللجوء. وقالتا إن النهج الحالي للحصار "غير عملي وغير مستدام وغالبا ما يكون له عواقب إنسانية مدمرة".
في اقتراح من 450 صفحة، قدّمت المفوضية الأوروبية، التي تمثل الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خمسة لوائح جديدة ومعدلة. العنصر الأكثر إثارة للجدل في الخطة هو فرض التزام قانوني على كل دولة لاستضافة عدد معين من اللاجئين وبدء سياسات الدعم، على أساس "التضامن الإجباري". سبق للجنة أن ذكرت أن التضامن لا يعني فقط الترحيب بالمهاجرين، ولكن أيضًا، على سبيل المثال، إرسال المعونات أو المعدات الطبية عند الحاجة. في المقابل، سيحصل كل بلد على 10000 يورو عن كل شخص بالغ يتم الترحيب به، بتمويل من ميزانية الكتلة (دول الإتحاد الأوروبي). يُسمح بفحص الدخول لأسباب تتعلق بالصحة أو الأمن القومي. في حالة ما إذا كان الفرد يشكل تهديدًا للسبب الأخير، اقترحت ألمانيا تقييمًا أوليًا يمكن فيه استبعاد أولئك الذين ليس لديهم أساس لتقديم طلب اللجوء.
وتريد المفوضية أيضًا تسريع إجراءات طلب اللجوء، لتحديد ما إذا كان الشخص مؤهَّلاً بسرعة ولمنع المتقدّمين للحصول على تصاريح إقامة لأسباب اللجوء الإنساني وغيره من القضاء فترات طويلة في المخيمات. علاوة على ذلك، ستخضع دول الاتحاد الأوروبي ذات الحدود الخارجية لرصد أكثر دقة لضمان الامتثال للقواعد، بعد تقارير متعددة عن عمليات صد غير قانونية من المجر أو كرواتيا أو اليونان أو مالطا. علاوة على ذلك، أوصت اللجنة الدول الأعضاء بعدم تجريم المنظمات الملتزمة بعمليات الإنقاذ هذه. في أوقات الهجرة النظامية، ستكون جميع دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بالتدخل من خلال إعادة توطين الأشخاص وإعادتهم إلى الوطن، أو من خلال تقديم المساعدة المادية على الأرض في بلدان الوصول. إذا تعرضت دولة ما لضغوط هجرة قوية، فيمكنها تفعيل آلية أزمة تكون بموجبها دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بالترحيب بالأفراد أو، في أسوأ الأحوال، إعادتهم. وكما تمت صياغته، يمكن أن تدخل الخطة التي قدّمتها المفوضية حيز التنفيذ بحلول عام 2023، ومع ذلك، لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل البرلمان الأوروبي.
