كانت "كاليدونيا الجديدة" قد استعمرتها فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر، وفي عام 1998، حصلت على درجة كبيرة من الاستقلال عن باريس بـ"اتفاقيات نوميا" (Noumea)، التي تطلّبت، من بين أمور أخرى، استدعاء السكان المحليين إلى اختيار استقلالهم من خلال ما يصل إلى ثلاثة استفتاءات، يمكن تنظيم الاستفتاءات التالية في عام 2022.
جرى توقيع اتفاقيات "نوميا" لوضع حد للنزاع الداخلي في الإقليم بين مجتمع "الكاناك"، السكان الأصليين المحليين وأحفاد الأوروبيين الذين استقرّوا هناك، من بين الأهداف التي حدّدها الموقعون لأنفسهم وهي بناء "مصير مشترك" "لجميع مواطني المنطقة. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات كبيرة حتى اليوم بالنسبة لمجموعة "الكاناك" العرقية، التي ينتمي إليها 39٪ من السكّان، والتي تعدّ معدلات البطالة والفقر بين أفرادها أعلى من بقية السكان، بينما يظل مستوى التعليم العالي فيها السفلي. من مجموع 270.000 من سكان الأرخبيل، يمثل أحفاد المستوطنين الأوروبيين، من ناحية أخرى، 27 ٪ من الإجمالي، بينما تتكون النسبة المتبقية البالغة 34 ٪ من مجموعات عرقية منشؤها بلدان آسيوية أخرى وجزر المحيط الهادئ الأخرى.
في 4 نوفمبر 2018، كانت "كاليدونيا الجديدة" قد دُعيت بالفعل للتعبير عن رأيها فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الاستقلال عن فرنسا، وحتى في هذه الحالة، فازت بـ "لا"، حيث قرّر 57٪ من الناخبين رفض ذلك. إمكانية. في تلك المناسبة، كان معظم ناخبي "نعم" ينتمون إلى مجموعة "الكاناك" العرقية ، في حين أن "لا" كانت مدعومة من قبل أحفاد الأوروبيين وغيرهم من المجموعات العرقية غير الأصلية.
قبل اقتراع 4 أكتوبر، شنّت الجبهة المؤيدة للاستقلال حملة انتخابية واعدة بتحقيق السيادة الكاملة من خلال إنهاء الاستعمار والتحرّر والحد من عدم المساواة وحق السكان في تقرير مستقبل الجزيرة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الأرخبيل قد أصبح مستقلاً، لكان قد أعاد تحالفه سياسيًا وثقافيًا مع مجتمع دول جزر المحيط الهادئ.
من ناحية أخرى، ركّز الفصيل المؤيِّد للانتماء إلى فرنسا حملته من أجل "لا" من خلال الترويج للاعتزاز بالأصول الفرنسية والقول بأن المستوى العالي من نوعية حياة السكان، فضلاً عن مستوى الخدمات العامة التي يتلقّونها تعتمد على الإعانات من حكومة باريس. يخشى الكثير من أن عدم وجود هذا الأخير قد يغرق البلاد في أزمة اقتصادية.
أصبحت "كاليدونيا الجديدة" جماعة فرنسية في الخارج بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. في عام 1957، تم تمديد الجنسية الفرنسية أيضًا لتشمل جميع أفراد مجموعة الكاناك العرقية. ومع ذلك، نظرًا لكونها منطقة تحت الحكم الفرنسي منذ عام 1853، عانى معظم "الكاناك"، في العهد الاستعماري، من سياسات صارمة من الفصل والتمييز، وبالتالي حاولوا على مر السنين تحقيق الاستقلال ، قاتل معظم أحفاد المستوطنين الأوروبيين للبقاء مع فرنسا.
