الإيطالية نيوز، الأربعاء 14 أكتوبر 2020 ـ استضافت الناقورة، مقر بعثة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم، جولة أولى قصيرة من المحادثات بين وفد لبناني وآخر من إسرائيل، بهدف إنهاء الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية. والأرضي. وعُقد الاجتماع، الذي استغرق قرابة الساعة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بينما ستلعب الولايات المتحدة دور الوسيط طوال جولة المفاوضات بأكملها. جرى تعريف الاجتماع التمهيدي على أنه "تقني" ويبدو أن الأطراف المعنية لم تدخل بعد في قلب المفاوضات، والتي من المفترض أن تُجرى إلى حد أكبر في الاجتماع القادم، المتفق عليه في 28 أكتوبر. ترأّس الوفد الأمريكي رئيس مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية ديفيد شنكر(David Schenker)، بينما كان ضابطان في الجيش للبنان وخبير في أنظمة الحدود البحرية وضابط لبناني قطاع النفط. وأرسلت إسرائيل من جهتها ستة ممثلين، بينهم مدير عام وزارة الطاقة، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في شؤون السياسة الخارجية ورئيس الفرقة الاستراتيجية للجيش.
وذكرت عدة مصادر أن تشكيل الوفد اللبناني لم يخل من الجدل. فمن ناحية، أصرّ الثنائي الشيعي المكون من "حزب الله" و"حركة أمل" مرارًا وتكرارًا، حتى فجر 14 أكتوبر، على أن يكون هناك تمثيل أكبر للقوات المسلحة اللبنانية، وليس السياسيين أو المدنيين. ومن جهة أخرى جاءت أصوات معارضة من رئاسة الجمهورية تم بموجبه اختيار الوفد دون مراعاة "إطار دستوري" يحرم الرئيس من صلاحياته. ومع ذلك، لم تحدث أي تغييرات قبل اجتماع 14 أكتوبر.
أفاد رئيس مجموعة بيروت التفاوضية العميد بسام ياسين أن لقاء اليوم كان الخطوة الأولى في مسار "الألف ميل" نحو ترسيم الحدود. ومع ذلك، من المأمول أن تؤدي المحادثات إلى نتائج ملموسة في "وقت معقول" وأن يفي كل طرف بالتزاماته، واحترام قواعد القانون الدولي والحفاظ على سرية القرارات المتخذة. كما أشاد ياسين بدور الولايات المتحدة في المساعدة على خلق جو إيجابي وبنّاء، ودور الأمم المتحدة المسؤولة عن آليات التفاوض والتسيير السليم لعملية التفاوض.
حدّد كل من لبنان وإسرائيل أن جولة المفاوضات التي بدأت لتوها لا تتعلق باتفاقيات التطبيع أو السلام أو الاعتراف بالدول، ولكنها ستركّز في الغالب على القضايا الفنية والعملية. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق شربل وهبي، إن بيروت ليس لديها ما تخسره، وفي ظل الوضع الاقتصادي المتأزّم، لا مصلحة لها في تقديم تنازلات.
منذ عام 1948، لطالما اعترض لبنان على حدود الترسيم الموضوعة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. يقع في قلب النزاع 860 كيلومتر مربع من الأراضي البحرية الغنية بالنفط والغاز، جنوب لبنان، والتي تمتد على طول حدود ثلاث كتل للطاقة في جنوب لبنان. في هذا المجال، في السنوات الأخيرة، جرى العثور على حقلين للغاز الطبيعي على الأقل، وهو عنصر زاد من حدة التوترات. في الوقت الحالي، تمتلك بيروت 14 بقعة أرضية، أهمها رأس الناقورة. في عام 2017، منحت بيروت شركة "إيني" الإيطالية وشركة "توتال" الفرنسية وشركة "نوفاتيك" الروسية لإجراء أول استكشاف بحري في كتلتين، أحدهما موضوع نزاع مع إسرائيل. غالبًا ما أعاقت الخلافات بين إسرائيل ولبنان أنشطة الاستكشاف.
كما يدعي لبنان ما يسمى بمزارع "شَبْعا"، والتي تبلغ مساحتها حوالي كيلومتر مربع لم يتراجع عنها الإسرائيليون في عام 2000، واحتلت في نهاية المطاف جنوب البلاد. أحد أسباب الاحتكاك هو الجدار الذي تبنيه إسرائيل. بالنسبة لبيروت، يمرّ هذا الجدار بجزء من الأراضي التابعة للبنان، وفق ما يسمى بـ "الخط الأزرق" الذي حدّدته الأمم المتحدة. من الجانب الآخر، الجدار يمسّ فقط الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من الجانب الإسرائيلي، لم يتم قبول الشروط التي وضعتها بعثة اليونيفيل دائمًا ، حتى تدخلت الولايات المتحدة كوسيط. لعبت واشنطن دور الوساطة منذ عام 2011، وبفضل "الدبلوماسية المكوكية" التي وضعها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ، ديفيد ساترفيلد (David Satterfield)، تم إحراز تقدم. في عام 2012 ، قدم الدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف (Frederic Hof) اقتراحًا بشأن خط ترسيم الحدود المحتمل، والذي بموجبه سيحصل لبنان على حوالي الثلثين وإسرائيل على ثلث المنطقة البحرية المتنازع عليها.
في هذا السياق، أبرز الجانب اللبناني في البداية عناصر إيجابية بشأن المساعدة التي قدّمها المندوب الأمريكي، والتي تعتبر ضرورة اقتصادية ومالية لكل من إسرائيل ولبنان. في رحلة ساترفيلد الثالثة، أبدت بيروت تحفظات عليها، مؤكدة بشكل خاص على عدم وجود صلة بين المفاوضات وأي ملف مفتوح آخر، مثل إمداد حزب الله بالسلاح. كما أشارت بيروت إلى عدم إحراز تقدّم في عمليات السلام مع إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بمبادرة السلام العربية التي عُقدت مع القمة العربية في بيروت عام 2002.
