ذكرت ذلك "صحيفة العربي الجديد" في 12 أكتوبر، بناءً على ما كشفت عنه بعض المصادر المصرية، أن قضية السلاح والشراكات مع دول أوروبية تبدو من بين أهداف سياسة السيسي، رغم إدراكه للخلافات مع شركائه حول بعض القضايا الاجتماعية، وحقوق الإنسان في المقام الأول. في الوقت نفسه، لن يعود شراء سفن حربية كبيرة وترسانة حربية بأي فائدة للاقتصاد المصري، خاصة في وقت لا يلوّح فيه في الأفق، بحسب العربي الجديد، سيناريوهات صراع فورية يحتم استخدامها (الأسلحة).
وعلى الرغم من ذلك، كشفت مصادر "مطلعة" للصحيفة أن وزارة الدفاع بالقاهرة أجرت مؤخرًا محادثات مع مختلف المصنعين الإيطاليين والألمان، تم خلالها فحص مشروعات تهدف إلى بناء مصانع وورش أسلحة في مصر لإنتاج أسلحة محلياً، براً وبحراً، لبيعها لدول خليجية وأفريقية أخرى. الهدف النهائي هو جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحرب.
جرى الكشف عن الفكرة أيضًا لرئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، خلال المحادثات التي أدت، في 7 يونيو الماضي، إلى أول اتفاق بين روما والقاهرة لبيع فرقاطتين إيطاليتين الصنع بقيمة تقريبية قدرها 1.5 مليار يورو. القوارب المعنية عبارة عن فرقاطتين FREMM، أو فرقاطات أوروبية متعددة المهام، جرى تصنيعها من قبل شركة Fincantieri الإيطالية والمخصصة في البداية للبحرية الإيطالية. تأتي هذه الاتفاقية ضمن خطة عسكرية أوسع، بقيمة تزيد عن 9 مليارات دولار، جرى تسريبها منذ فبراير الماضي، وتنص أيضًا على تصدير 20 قاربًا من فئة فلج 2 لعمليات الدوريات، 24 طائرات Eurofighter Tycoon و 24 طائرة تدريب M-346 وطائرة هليكوبتر AW149 وقمر صناعي عسكري.
النبأ هو أن الإيطاليين والفرنسيين يشاركون حاليًا في الاستعدادات التي تشهدها بحرية الإسكندرية والمجموعة الألمانية "تيسين كروب" الملتزمة ببناء أول فرقاطة شبح متعددة المهام "MEKO-A200" في مصر، وهي الرابعة التي ستحصل عليها القاهرة من نفس الطراز. جرى بناء الفرقاطات الثلاث الأخرى في "بريمرهافن"، بألمانيا. وأفادت المصادر أن الشراكة المصرية الألمانية تثير قلق بعض المنتجين الإيطاليين، الذين يرغبون في القيام بأعمال مماثلة منذ شهور، ويخشون أن تستفيد برلين أكثر من العقود الموقعة مع السيسي.
وبحسب المصادر، فإن من بين الحوافز التي تحاول الحكومة المصرية بواسطتها استقطاب الشركات من جنسيات مختلفة، قدرة القاهرة على إيجاد سوق دائم في دول الخليج العربي، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في بعض الدول الأفريقية. سيسمح هذا لأي شركاء جدد بشراء السفن والأسلحة بأسعار أقل من تلك المطلوبة لاستيرادها من أوروبا. من جانبها، ستستفيد الشركات المصرية أكثر حيث ستستفيد من الإشراف الفني الأوروبي، ولكن من خلال توظيف العمالة المصرية المحلية بتكلفة منخفضة.
وأضافت المصادر أن هناك ما لا يقل عن ست شركات في إيطاليا وفرنسا وألمانيا تجري مصر محادثات معها حاليًا. ومن بين الشركات الإيطالية Fincantieri و Leonardo، اللذان زعم أنهما ناقشا قضايا تتعلق بشروط بناء معامل لصناعة الأسلحة وخطوط نقل الإنتاج ومناطق الإسكان على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر مع نظرائهم المصريين. وبحسب المصادر، فإن اتفاقية يونيو هي التي أعطت المنتجين الإيطاليين ثقة أكبر، وشجعتهم على مواصلة المفاوضات، على الرغم من معارضة بعض الأحزاب السياسية الإيطالية، وترددها في الشراكة الإيطالية المصرية بينما لا تزال قضية جوليو ريجيني قائمة حتى اليوم من دون أن يوجد لها حل.
وبحسب البيانات المقدمة إلى رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي في 7 مايو 2020 بشأن واردات وصادرات الأسلحة، تحتل مصر المرتبة الأولى بين الدول المشترية. على وجه التحديد، خلال عام 2019، تمت الموافقة على عقود مبيعات تبلغ حوالي 871.7 مليون يورو، تهدف إلى توريد 32 طائرة هليكوبتر، 24 منها من نوع AW149 و 8 من نوع AW189 ، من إنتاج شركة ليوناردو التي تسيطر عليها الدولة. بينما في العام السابق 2018 احتلت القاهرة المركز العاشر وبلغ المبلغ الذي دفعته مصر لشراء أسلحة وذخائر وأنظمة معلومات للأمن إيطالي المنشأ أكثر من 69 مليون يورو. بالفعل في هذه الحالة، تجاوز المبلغ 7.4 مليون في عام 2017 و 7.1 مليون في عام 2016.
