وقع الهجوم المشار إليه في مدينة نيس الفرنسية، داخل كتدرائية "نوتردام"، الواقعة في وسط المدينة. هناك، قتل رجل مسلح بسكين ثلاثة أشخاص، امرأتين ورجل، وجرح عددًا آخر. وكان المدعي العام الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب ضالعًا في التحقيق في مزاعم "القتل على صلة بمنظمة إرهابية". يُدعى المشتبه به الذي اعتقلته الشرطة "إبراهيم"، وتم التعرف في البداية على «إبراهيم الميساوي»، وهو شاب تونسي يبلغ من العمر 21 عامًا، يُفترض أنه دخل أوروبا من "لامبيدوزا"، مع عشرات المهاجرين الآخرين، في نهاية سبتمبر، ثم تصل إلى فرنسا في أوائل أكتوبر. وبحسب مصادر تونسية فإن اسم «إبراهيم» يشير بدلاً من ذلك إلى إبراهيم بن محمد صالح العيساوي، من مدينة بوحجلة التابعة لولاية القيروان التونسية.
في أعقاب الهجوم، رفعت عدة دول في العالم العربي أصوات استنكار. وأفادت تونس، البلد الأصلي للمهاجم المشتبه به، أن المدّعي العام بالمجلس القضائي لمحاربة الإرهاب "فتح تحقيقًا قضائيًا". وعلى وجه الخصوص، فتحت الشرطة التونسية، بحسب ما أفاد مراسل صحيفة العربية، تحقيقا مع أفراد عائلة «إبراهيم»، المقيمين في مدينة صفاقس التونسية.
في موازاة ذلك، أكّدت وزارة الخارجية التونسية رفضها التام لجميع أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، مُحذّرة من استخدام الأماكن المقدسة والدينية لأغراض عقائدية وسياسية، وربطها بالإرهاب. وجددت الوزارة التونسية، في مواجهة هذا السيناريو، أهمية بذل جهود مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لهزيمة التهديد الإرهابي والتطرف العنيف ومنع أي تداعيات على أمن واستقرار الدول الفردية. وجرى التأكيد على أن التسامح والحوار والاعتدال هي قيم مشتركة بين البشرية جمعاء، ومن ثم يجب احترامها. وأخيراً، أكّدت تونس على ضرورة إبعاد الدّين عن ويلات الإرهاب، باعتباره "ظاهرة عابرة للحدود، بلا دين أو جنس أو لون".
