طلبت 39 دولة من بكين السماح بوصول "فوري وهادف وغير مقيَّد" لمراقبين مستقلين، بما في ذلك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى "شينجيانغ"، حيث تعيش الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية. الأويغور، الذين، وفقًا لعدة تقارير، يمرّون بحملة قمع من قبل السلطات الصينية، مع الأقليات الأخرى.
قاد السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، «كريستوف هيوسجن»، المبادرة خلال اجتماع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقال: ”نناشد الصين احترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية. وخاصة في "شينجيانغ" و"التبت". وسلّط البيان الضوء على الانتهاكات ضد الأويغور بما في ذلك القيود الصارمة على الحريات الدينية والمراقبة واسعة النطاق والعمل القسري والتعقيم القسري للنساء.“ ومن بين 39 دولة وقّعت على الإعلان الولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي، وكندا، وهايتي، وهندوراس، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا.
من جانبه، رفض المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، «تشانغ جون»، الاتهامات ووصفها بأنها "لا أساس لها وتهدف إلى إحداث اشتباكات بين أعضاء الأمم المتحدة"، وانتقد ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من أجل الموقف الذي وصفه ب "النفاق" لهذه البلدان، وطالبهم بتنحية "تحيزاتهم وغطرستهم" جانباً والتراجع فوراً عن "الهاوية". في 7 أكتوبر ، جرى إصدار بيان للمتحدثة باسم الوزارة، «هوا تشون ينغ»، على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية الصينية، حيث جرى تسليط الضوء على الدّعم الذي تلقّته الصين خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة من حوالي 70 دولة. من بينها، أصدرت باكستان إعلانًا وقعته 55 دولة تدافع عن الصين فيما يتعلق بقضية "هونج كونغ"، بينما قادت كوبا مجموعة من 45 دولة للدفاع عن بكين فيما يتعلق بشينجيانغ. كل هذه الدول كانت ستعارض تسييس قضايا حقوق الإنسان واعتماد معايير مزدوجة ضد بكين. وتدّعي الصين أنها هدف لهجمات تحاول الدول الغربية، التي لديها أيضًا قضايا حقوق الإنسان يجب حلها، التدخل في قضاياها الداخلية.
وأشادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالمبادرة الألمانية لقدرتها على استقطاب مثل هذه المجموعة الكبيرة من الدول. في عام 2019، أطلقت المملكة المتحدة أيضًا إجراءً مماثلاً ولكنها جمعت 23 موقعًا فقط. وفقًا لمزيد من الدبلوماسيين الغربيين، تمارس الصين ضغوطًا متزايدة من عام إلى آخر لثني أعضاء الأمم المتحدة عن توقيع إعلانات مماثلة للإعلان الذي قدّمته ألمانيا، والتي تُهدّد، على سبيل المثال، بسحب بعثات حفظ السلام التابعة لها في بعض الدول أو عن طريق منع الآخرين من بناء الهياكل التمثيلية في الصين.
في 24 سبتمبر، أصدر المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية الأسترالي (ASPI) نتائج جديدة فيما يتعلق بسوء معاملة أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم من قبل السلطات الصينية، وأعاد فتح النقاش حول هذه المسألة، وشجب، من بين أمور أخرى، تدمير وتحطيم حوالي 16000 مسجد ووجود حوالي 380 معسكرًا لإعادة التأهيل للأقلية الأويغورية الناطقة باللغة التركية. ونفت الصين على الفور هذه الاتهامات، بحجة أن معهد آسيا والمحيط الهادئ كان يتلقى تمويلًا من قوى خارجية وكان يخترع أكاذيبًا ضد الصين، متهمًا إياها بعدم وجود مصداقية أكاديمية.
كان الصوت الأول للجميع، إذن، في 26 أكتوبر ، هو صوت الرئيس الصيني،«شي جين بينغ»، الذي صرّح بأن السياسات المعتمدة حتى الآن في "شينجيانغ" كانت صحيحة تمامًا، وأكد أنه يجب أن تستمر على المدى الطويل بما أنها، وفقا له، حققت نجلحا ملموسا منء انطلاقها حتى الآن، ودعم موقفها بالبيانات المتعلقة بتحسين الوضع في المنطقة منذ تنفيذ المبادئ التوجيهية لشينجيانغ، التي أُنشئت في عام 2014.
نفت حكومة بكين دائمًا أي شكل من أشكال الاضطهاد ضد مسملي الأويغور، وبرّرت إنشاء ما تطلق عليه اسم "معسكرات التعليم والتدريب" في تلك المنطقة، بحجة أنها تعمل على كبح ووقف الحركات الانفصالية والعنيفة والمتطرفة التي يقوم بها بعض أعضاء أقلية الأويغور التركية في شينجيانغ. ومع ذلك، اتهمت عدة أصوات من المجتمع الدولي بكين بشن حملة قمع وعنف ضد الأقلية العرقية من الأويغور وكشفت المزيد من التقديرات أنه جرى "إغلاق حوالي مليون شخص" في معسكرات إعادة التعليم في "شينجيانغ".
حتى الآن، تبنت واشنطن عقوبات ضد الأفراد أو المنظمات التي تعتقد أنهم مذنبون بانتهاك حقوق الإنسان للأقليات المسلمة في شينجيانغ، بما في ذلك الشخصيات السياسية مثل سكرتير الحزب في المنطقة وعضو المكتب السياسي "للحزب الشيوعي الصيني" (CCP)،«تشين تشوانغو». بالإضافة إلى ذلك، أقرّ مجلس النواب الأمريكي، في 22 سبتمبر الماضي، مشروع قانون يقصد به حظر الواردات من شينجيانغ بسبب الانتهاكات التي ارتكبت على الفور ضد أقلية الأويغور هلى نطاق واسع والتي، وفقًا للولايات المتحدة، يمكن اعتبار جميع السلع القادمة من المنطقة أُعدّت نتيجة للعمل القسري.
وفي هذا الصدد، قادت بكين في 5 أكتوبر مجموعة من 26 دولة في إصدار بيان مشترك طالبت فيه الحكومة الأمريكية بوقف العقوبات المفروضة عليها لانتهاك حقوق الإنسان، في وقت عصيب سببه وباء فيروس كورونا.
