تأتي كلمات رئيس الدولة الجزائرية في وقت انخرطت جهات إقليمية ودولية مختلفة في جلسات حوار تهدف إلى إيجاد حل للأزمة الليبية المستمرة. غالبًا ما شجعت الجزائر، جنبًا إلى جنب مع تونس، حلًا سياسيًا يتم تحقيقه من خلال الحوار الليبي الداخلي وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من منطقة شمال إفريقيا. على وجه الخصوص، في 20 يوليو، أعلن الرئيس《تبون》إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع تونس، تهدف إلى محاولة حل النزاع الليبي من خلال وساطة دول أفريقية محايدة. وبحسب وجهة النظر الجزائرية التونسية، يجب أن يمر حل الحرب في ليبيا بالحوار فقط. وبهذا المعنى، شدّد رئيس الجزائر على أن ميزة تعزيز البلدين للمبادرة تتمثّل في كونهما على مسافة متساوية من أطراف النزاع.
في مقابلات مع صحف فرنسية نُشرت في 7 أكتوبر، قارن الرئيس《تبون》ليبيا بجسد مريض بشدة يحاول الأطباء علاجه عن طريق إعطاء المهدئات. على وجه الخصوص، قال رئيس الدولة الجزائرية، خلال تسع سنوات من الأزمة، حاول المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا اقتراح حلول لم تؤد، مع ذلك، إلى أي نتائج ملموسة. لذلك، فإن التعبئة الدبلوماسية البسيطة تعادل ببساطة إخماد أزمة لا يمكن حلها بشكل ملموس ودائم إلا من خلال دستور جديد وانتخابات، ما يؤدي إلى تشكيل مؤسسات قادرة على إعادة التوازن السياسي.
وقال تبون إن هذا الحل يقوم على الإرادة الشعبية وسيستغرق إنجازه من ثلاث إلى أربع سنوات. على وجه الخصوص ، من المتصور أنه ، من خلال انتخابات جديدة ، يمكن تشكيل برلمان جديد أو انتخاب رئيس وزراء جديد أو حتى رئيس جديد للدولة. في الوقت نفسه ، تهدف صياغة نص دستوري جديد إلى ضمان علاقات جيدة بين المؤسسات الليبية. تماشيا مع الأفكار التي تم التعبير عنها في السنوات الأخيرة، أكد الرئيس الجزائري أخيرًا أن عملية إعادة الإعمار السياسي في ليبيا تقوم على الشرعية الشعبية واستبعاد الجهات الخارجية.
جاءت كلمات《تبون》في أعقاب الجولة الثانية لما يسمى بمحادثات بوزنيقة، التي جرت في المغرب في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر. المشاركون هم مندوبون من المجلس الأعلى للدولة الليبي، التابع لحكومة طرابلس، والمعروف أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني (GNA)، وبرلمان طبرق المرتبط بالجيش الوطني الليبي (LNA)، بقيادة اللواء خليفة حفتر. تركزت المناقشات على المادة 15 من اتفاقيات الصخيرات، الموقعة في 17 ديسمبر 2015، وتحديداً تعيين ما يسمى بـ "المناصب السيادية"، بما في ذلك محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان الحسابات، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورؤساء وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
في نهاية المقابلات الأخيرة، أفادت الأطراف المعنية أنها وقّعت اتفاقية بشأن تعيين هذه الأدوار، وعلى وجه التحديد، على المعايير والآليات التي يجب اتّباعها لاختيارهم وصيانتهم في المستقبل، وتوزيع الشخصيات المسؤولة داخل الدولة. رحّبت كل من دولة قطر والأمم المتحدة بالاتفاق الذي انتهى التوصل إليه، باعتباره عنصرا من شأنه أن يساعد في دعم الجهود الرامية إلى حل سياسي في ليبيا ونحو إعادة إعمار الدولة، بما يصون حقوق السكان والشعب.
كانت الحوارات الليبية الداخلية معلقة منذ وقت طويل حتى الآونة الأخيرة. يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في 16 سبتمبر عن استعداده للتنحي بحلول نهاية أكتوبر - بمجرد تعيين رئيس وزراء جدد وتشكيل هيئة تنفيذية جديدة. إن الهدف من التعبئة الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية هو مواصلة السير على الطريق المؤدي إلى برلين، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان الامتثال لحظر الأسلحة. وإن الهدف النهائي هو إنهاء حالة عدم الاستقرار الخطيرة في ليبيا ، والتي بدأت في 15 فبراير 2011.
