الإيطالية نيوز، الإثنين 28 سبتمبر 2020 ـ قال الرئيس الصيني، «شي جين بينغ»، إن السياسات المعتمدة حتى الآن في "شينجيانغ" صحيحة تمامًا ويجب اتباعها أيضًا على المدى الطويل، خلال المنتدى المركزي الثالث للوظائف في "شينجيانغ"(تركستان الشرقية)، الذي نُظّم في بكين في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر.
وقال «شي»، الرئيس السابع لجمهورية الصين الشعبية، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية في جمهورية الصين الشعبية، والأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني، إنه من أجل مصلحة المنطقة، سيكون من الضروري تنفيذ ما يسمى بـ "إستراتيجية العهد الجديد للحزب الشيوعي الصيني لـ"شينجيانغ"، الممثل للحزب الشيوعي الصيني (PCC)، الذي سيسمح باستخدام "شينجيانغ" الاشتراكية ذات الخصائص الصينة" في عصر الوحدة، والتناسق، والرفاه، والازدهار، وتقدم الحضارة، والسلام والبيئة السليمة.
ثم قال «شي»، الرئيس الذي يشغل أيضا مناصبا عدة منها الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني وعضو اللجنة الدائمة لمكتبها السياسي، ويرأس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي، إن السياسات التي اعتمدها المنتدى المركزي الثاني للوظائف في شينجيانغ في منطقة الحكم الذاتي أدت إلى نتائج عظيمة من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين حياة الناس، مؤكدا أن مشاعر السعادة والرضا والأمن بين المواطنين وتزايد المجموعات العرقية باستمرار.
وأكد الرئيس «شي» بإلحاح على الحاجة الماسة إلى مواصلة تقوية الوحدة بين جميع مكونات المجموعات العرقية من أجل بناء مجمتع قوي وصادق تكون الأمة الصينية موضوعه الأهم والأول، حاثا على الاستمرار في الاهتمام بدراسة إجراء بحوث بشأن تاريخ الصين. وفيما يتعلق بالجانب الديني للمنطقة، أكد «شي» على الحاجة إلى دعم مسار الإسلام في شينجيانغ في اتجاه الصين الشيوعية من أجل تحقيق تنمية صحية للأديان.
جاءت كلمات الرئيس الصيني في وقت تتزايد فيه الأصوات في المجتمع الدولي، وفي مقدمتها أصوات الولايات المتحدة، تندد بمعاملة الأقلية المسلمة والمتحدثة باللغة التركية من الأويغور في شينجيانغ، والتي ذهب بعض النقّاد إلى حد التحدث عن تنظيم الصين الشيوعية لـ"إبادة جماعية" ضد مسلمي البلاد، بعد تقارير عن التعقيم القسري الذي تعرضت له نساء الأويغور، لكن السلطات الصينية نفته بشكل قاطع في 23 سبتمبر، بينما أعلنت سلطات المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي أن شينجيانغ شهدت انخفاضًا في معدل المواليد منذ عام 2018 لكنها نفت أن يكون ذلك من آثار التعقيم القسري.
خلال خطاب ألقاه في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر، دعا الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» إلى بدء تحقيق دولي في قضية الأويغور في شينجيانغ ، بينما في 25 سبتمبر، جاءت انتقادات أخرى خلال المجلس لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.
تبنت واشنطن عقوبات ضد أفراد أو منظمات يعتقدون أنهم مذنبون بانتهاك حقوق الإنسان للأقليات المسلمة في شينجيانغ، بما في ذلك الشخصيات السياسية مثل سكرتير الحزب في المنطقة وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ( PCC)، «تشن تشوانغو»(Chen Quanguo).
وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، في السنوات الأخيرة، احتَجزت الصين في معسكرات الاعتقال الواقعة في "شينجيانغ" ما يصل إلى "مليوني" شخص ينتمون إلى الأقلية التركية المسلمة من الأويغور والمجموعات العرقية الأخرى، بحيث وفقًا للولايات المتحدة، هم تعرضوا للتقويم السياسي الإجباري وسوء المعاملة. واتهمت واشنطن بكين بتنفيذ مثل هذه الأعمال بالاختباء وراء ذريعة محاولات القضاء على الجماعات المتطرفة.
من جهتها، نفت حكومة بكين دائمًا أي شكل من أشكال الاضطهاد ضد الأويغور وبرّرت إنشاء ما يسمى بـ "معسكرات التعليم والتدريب" في تلك المنطقة، بحجة أنها تعمل على كبح ووقف الحركات الانفصالية والعنيفة والمتطرفة التي يقوم بها بعض أعضاء في أقلية الأويغور التركية في "شينجيانغ". ومع ذلك، اتهمت عدة أصوات من المجتمع الدولي بكين بشن حملة قمع وعنف ضد أقلية الأويغور العرقية وكشفت المزيد من التقديرات أن حوالي مليون شخص محتجزون في معسكرات إعادة التأهيل في "شينجيانغ".
