على وجه الخصوص، قال السيسي في خطاب ألقاه في 27 سبتمبر إن هناك أشخاصًا يحاولون الاستفادة من الظروف التي يتواجد فيها الشعب المصري لمحاولة حشدهم ضد الحكومة. على وجه الخصوص، وفقًا لرئيس الدولة المصرية، حاولت الحكومة تنفيذ مشاريع وإصلاحات، لكنها غالبًا ما عُرقلت بسبب عدم الاستقرار الذي سببته ثورة 25 يناير 2011. ورغم ذلك، ترغب القاهرة في العمل على تجنب "الشقاق" بين الدولة والشعب، مع العلم أن هذا الأخير بات على علم بوجود شخصيات تحاول استغلال الظروف الصعبة الحالية لصالحها.
في موازاة ذلك، أمر السيسي الحكومة بمواصلة تقديم إعانات بنحو 500 جنيه إسترليني للعمال غير المسجلين لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حتى نهاية عام 2020. وفقًا للبعض، فإن هذه خطوة لاحتواء الغضب المتزايد والمستمر للشعب المصري النازل إلى الشوارع اعتبارًا من 20 سبتمبر للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية والإجراءات الأخيرة التي اتخذها السيسي للحد من ظاهرة البناء غير المرخص.
وعلى وجه الخصوص، أصدر الرئيس المصري، في يناير، أمرًا صادق فيه على إمكانية التوصل خلال ستة أشهر لاتفاق مع الدولة يسمح بالبناء في مناطق غير شرعية، في نفس الوقت الذي يثبت فيه الهدم.
وهذا يعاقب الغالبية العظمى من المواطنين الذين يستفيدون من السكن الذي يعتبر لا يستند على القوانين الموضوعة للبناء القانوني وينتمون إلى الطبقات الفقيرة. بالفعل في 9 سبتمبر، أفاد رئيس الوزراء المصري، مصطفى كمال مدبولي، أنه حثّ ولاة المحافظات المصرية المختلفة على مراعاة البعد الاجتماعي المرتبط بأمر من السيسي، وأنشأ امتيازات ومرافق تهدف إلى تشجيع المواطنين. لـ "تقنين" ممتلكاتهم من خلال الإجراء ات المطلوبة في إطار "قانون التصالح".
ومع ذلك، لم ينجح لا السيسي ولا المبدولي في احتواء موجة السخط الشعبي. وفي 26 و 27 سبتمبر أيضا، تجمعت مجموعات من المتظاهرين في شوارع البلاد وخاصة في محافظات الجيزة والمنيا وأسوان مرددين هتافات تطالب باستقالة الرئيس المصري وتؤكد عزمها على الاستمرار في الطريق إلى الثورة". قال رجل الأعمال محمد علي، أحد الفاعلين الرئيسيين في الحراك الأخير وحركة 2019، إن السيسي، على الرغم من حديثه عن رغبته في إعادة بناء البلاد، إلا أنه في الواقع يقوم ببناء مبانٍ له ولأسرته.
وفي هذا السياق ، سلط الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له بتاريخ 27 سبتمبر، الضوء على رفضه تصعيد الاحتجاجات، التي تتسم بشكل متزايد بـ "القوة" و "القمع"، على حساب جميع الطبقات الاجتماعية، بما في ذلك الأطفال، بالنظر إلى 68 قاصرًا اعتقلوا الأسبوع الماضي. وبحسب الحزب، تواصل السلطات تجاهل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراء السخط الشعبي، وقد حولت الاحتجاجات مرة أخرى إلى قضية مرتبطة بأمن البلاد، دون الاستجابة لمطالب السكان، أو الإصلاحات الاقتصادية. الاجتماعية والسياسية، فضلا عن قدر أكبر من العدالة والحرية.
علاوة على ذلك، أبرز البيان أن الاحتجاجات التي اندلعت في 20 سبتمبر ليست نتيجة مؤامرة، بل تهدف ببساطة إلى تشجيع السلطات على تحويل الشعارات التي تم الإشادة بها منذ عام 2011 إلى خطوات عملية تضمن العدالة الاجتماعية والكرامة، وتضع حدًا لإهدار الموارد، وغالبًا ما تستخدم في المشاريع غير ذات الأولوية. وفي موازاة ذلك، دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى إطلاق سراح الأسرى الموقوفين لمشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، والإفراج عن المعتقلين لتعبيرهم عن آرائهم في القضايا العامة، فضلاً عن الاعتراف بحق التظاهر السلمي.
أعلن حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" المصري، اليوم الأحد، رفضه مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المتصاعدة بـ"القوة" و"القمع" الذي طاول جميع فئات المجتمع، بمن فيهم الأطفال، محذراً من توجه السلطة الحاكمة نحو تجاهل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية التي فجرت الغضب، وتحويل هذه الاحتجاجاتء كالعادةء إلى ملف أمني، بدلاً من إدراك حاجة البلاد إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي العاجل، من خلال الاستجابة لمطالب الشعب في العدل والحرية.
#بيان حزب الدستور بشأن استمرار عمليات القمع
— حزب الدستور🇪🇬 (@AlDostourP) September 25, 2019
وإنتهاك الدستور والقانون❗
استمرارا لمسلسل القمع والانتهاكات ألقت قوات الأمن فجر اليوم القبض على ٤ من أعضاء الحزب بالمحافظات المختلفة هم الزملاء:
خالد داوود رئيس الحزب الأسبق
محمد علي -القليوبية
وائل العشري -كفر الشيخ
مهاب احمد -الجيزة pic.twitter.com/muEMTph5WA
من جهته، دعا حزب الدستور المصري سلطات بلاده إلى الإنصات إلى مطالب الشعب بدل مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة.
وطالب الحزب بإطلاق سراح من اعتُقل أثناء ممارسته حقه في الاحتجاج، وكذلك كل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي.
