الإيطالية نيوز، الأحد 27 سبتمبر 2020 - يواجه الرئيس الفرنسي السابق،《نيكولا ساركوزي》، (65 عاما)، المحاكمة لتلقيه رشاوى من الحاكم الليبي السابق المخلوع《معمر القذافي》لتمويل حملته الانتخابية.
في 24 سبتمبر، خسر《ساركوزي》دعوى قضائية، دعا حُكْمها إلى فتح تحقيق في مزاعمٍ ضد الرئيس السابق باستخدام أموال ليبية في حملته الانتخابية عام 2007. أكّد صحّة التحقيق، الذي بدأ في عام 2012. وبحسب لائحة الاتّهام، فقدْ قبلَ《ساركوزي》ملايين اليوروهات من نظام《القذافي》، الذي أُطيح به في عام 2011 على إثر حملة شنّها الناتو، بقيادة فرنسا نفسها، في أعقاب انتفاضة شعبية في عدة مدن ليبية. لذلك كان المسؤولون الليبيون سيتفاجأون من دعم باريس العملية العدائية ضد طرابلس وتسريب أنباء الرشاوى قدّمها 《القدافي》 للخائن 《ساركوزي》. ونفى《ساركوزي》 هذه المزاعم. ورفض محاميه التعليق على هذا التطور بعد الجلسة ولم يحدد ما إذا كان ينوي الاستئناف.
واتّهم بعض مسؤولي نظام《القذافي》الرئيس الفرنسي السابق بقبول ملايين اليوروهات من الحاكم الليبي، جرى تسليم بعضها في حقائب مليئة بالنقود. بدأ التحقيق بعد نشر وثيقة في عام 2012، إذْ زُعم أنها نُفّدت من قبل رئيس المخابرات الليبية، ورد فيها أن《القذافي》وافق على منح《ساركوزي》ما يصل إلى 50 مليون يورو. كما يحقق القضاة في مزاعم ضد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني،《زياد تقي الدين》، الذي يُزعم أنه سلّم بعض الحقائب نقدًا ، بلغ مجموعها 5 ملايين يورو. وكان النظام الليبي قد تبرّع بهذه المبالغ ل 《ساركوزي》عامي 2006 و 2007. كما اتهم《ألكسندر جوهري》، وهو رجل أعمال معروف بكونه مقربًا من العديد من السياسيين اليمينيين المتطرفين، المشتبه في أنه عمل كوسيط لتحويل الأموال المقدمة كرشوة يراد بها نيل رضى فرنسا عن نظام《معمر القدافي》وقتئذ.
وسبق أن اتُّهم الرئيس السابق في 2018 بقبول رشاوى من ليبيا وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية وتمويل غير قانوني للحملات الانتخابية. ويخضع اثنان من وزرائه السابقين،《كلود جيان》 و《إريك وورث》، للتحقيق. قال 《فينسينت برينغارث》، محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الفساد، أحد المدعين في القضية: "أعتقد أن القضاة أظهروا أنهم قادرون على تحمّل أي نوع من الضغط عليهم". ظهرت أولى عمليات الكشف عن الرشاوى الليبية في عام 2011، عندما كانت فرنسا وبريطانيا تستعدان للتدخل المدعوم من حلف شمال الأطلسي الذي أنهى حكم القذافي الذي استمر 41 عامًا. يشتبه المحققون في أن حملة 《ساركوزي》حدثَ تمويلها من خلال حقائب مليئة بالمال، ولكن أيضًا بفضل عائدات بيع فيلا في "الريفيرا" الفرنسية في عام 2009 إلى صندوق استثمار ليبي يديره《بشير صالح》، الرئيس السابق لمجلس الوزراء طاقم القذافي. يشتبه في أن《جوهري》هو صاحب الفيلا التي بيعت بسعر مبالغ فيه لإخفاء الأموال الليبية المزعومة.
ليست ليبيا هي المشكلة القانونية الوحيدة التي يواجهها الرئيس الفرنسي السابق، الذي حظي بشعبية متجددة منذ تقاعده، نظرًا لارتفاع مبيعات كتاب سيرته الذاتية. كما اتُّهم《ساركوزي》في قضيتين أخريين، إحداهما تتعلق بفواتير مزورة مصممة لإخفاء الإنفاق الزائد لحملة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012، والأخرى بتهمة رشوة قاضية. وسيحاكَم في القضية الثانية يوم 5 أكتوبر ، عندما يصبح أول رئيس سابق لفرنسا في قفص الاتهام بتهمة الفساد. واتَّهم《ساركوزي》، الذي ترك السياسة بعد محاولة فاشلة للعودة للانتخابات الرئاسية لعام 2017، القضاء في باريس باضطهاده.
قُتل العقيد الليبي《معمر القذافي》في 20 أكتوبر 2011 شر قتلة إثر انتفاضة مدنية في 15 فبراير 2011. وفي أعقاب الاحتجاجات، شنّ الناتو عملية في 19 مارس، بناءً على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973. بعد سنوات غير مستقرة، لم تنجح البلاد في إجراء انتقال ديمقراطي وهي الآن منقسمة إلى طرفين متعارضين. فمن ناحية، هناك حكومة طرابلس، التي وُلدت باتفاقيات الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، ويقودها رئيس الوزراء فايز السراج، الذي يمثل السلطة التنفيذية الوحيدة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. الداعمون الرئيسيون لها هم تركيا وإيطاليا وقطر. على الجانب الآخر توجد حكومة طبرق، الواقعة في المنطقة الشرقية المعروفة باسم "برقة"، بقيادة "الرجل القوي" لهذا المعسكر الجنرال خليفة حفتر ، المدعوم من السعودية والإمارات ومصر وروسيا والأردن. على الرغم من أن فرنسا تعترف بشرعية حكومة طرابلس، إلا أنها دعمت سراً السلطة التنفيذية في طبرق والجنرال حفتر في عدة مناسبات.
