الإيطالية نيوز، الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 ـ أدانت تركيا القرار الأوروبي بفرض عقوبات على شركة تركية متَّهمة بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا. وعن هذه الخطوة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحصار يظهر أنه ينتهج سياسة حزبية قائمة على التحيز ونظام "الكيل بمكيالين".
وجمّد الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 21 سبتمبر، أصول شركة (Avrasya Shipping)، التي تورّطت سفينتها للشحن (Cirkin) في حادث عسكري مع فرنسا في شرق البحر المتوسط في 10 يونيو. نشأت التوترات بعد أن طلبت سفينة فرنسية، وهي جزء من البعثة الأوروبية التي تهدف إلى فرض حظر الأسلحة في ليبيا، عملية إيريني، فحص شحنة مشبوهة جرى نقلها بواسطة قارب تركي. وكانت فرقاطة من أنقرة قد تدخلت في الموقف ومنعت فرنسا من إجراء التفتيش. واعتبرت باريس التصرف التركي "عملاً عدائياً"، لكن أردوغان اتهم نظيره بإثارة "انتقادات لا أساس لها" وادّعى أن سفينة الشحن كانت مكلَّفة بنقل مساعدات إنسانية.
على الرغم من نفي أنقرة، خَلُص الاتحاد الأوروبي إلى أن شركة "أفراسيا" للشحن استخدمت سفينتها التجارية لتهريب أسلحة إلى ليبيا. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، يوم الاثنين 21 سبتمبر، إن "عملية إيريني الأوروبية تكافئ حفتر وتعاقب الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".
تأسّست "عملية إيريني" (Operation Irini)، في 1 أبريل 2020، لفرض حظر الأمم المتحدة على ليبيا ووقف تهريب الأسلحة. وهي مهمة عسكرية وجوية وبحرية أوروبية، تنشط في شرق البحر الأبيض المتوسط ، وهي مسؤولة عن إجراء عمليات تفتيش في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي، على السفن المشتبه في حملها أسلحة أو مواد مماثلة. رفضت تركيا وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس على الفور مهمة "إيريني"، مشيرين إلى أنها غير فعّالة بما فيه الكفاية وتتجاهل السيطرة على الحدود البرية التي يمر عبرها أكبر عدد من الأسلحة والذخيرة الموجهة لجيش الجنرال الليبي خليفة حفتر.
في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، تدعم أنقرة، جنبًا إلى جنب مع قطر وإيطاليا، رئيس وزراء طرابلس، فايز السراج، رئيسًا تنفيذيًا ولد بموجب اتفاقيات الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 والتي أقرتها الأمم المتحدة. على العكس الحلف الأول، يدعم الرجل القوي في طبرق والجنرال حفتر كل من مصر وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقالت الخارجية التركية: "إن إهمال تلك الدول، بدْأً بالإمارات العربية المتحدة، وتلك الشركات التي ترسل أسلحة برية وجوية لقائد الانقلاب حفتر، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي الوقت نفسه، يعتبر انتهاك الحظر الذي يضر بالحكومة الشرعية إشارة واضحة على أن الاتحاد الأوروبي متحيز ".
بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على شركة "أڤراسيا شيبّينغ" التركية، فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات على رجلين ليبيين وشركتين أجنبيتين أخريين، (Sigma Airlines)، من كازاخستان، و (Med Wave Shipping) من الأردن. وتعتبر الأخيرة من بين المصدرين الرئيسيين للأسلحة لصالح حفتر. وأضافت الوزارة: "عند محاولة تخفيف التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط، فإن اتخاذ مثل هذا القرار السيئ أمر مؤسف"، في إشارة إلى المفاوضات الجارية كمحاولة للتشجيع على خفض التصعيد بين اليونان وتركيا بشأن ترسيم حدود المنصات القارية المعنية وما يترتب على ذلك من حقوق في استغلال الطاقة.
على الرغم من أن التوترات بين أنقرة وأثينا قد خفّت في الأيام الأخير، إلا أن تركيا قد تعود إلى القيام بأعمال أحادية الجانب في ذلك الجزء من البحر الأبيض المتوسط ، على حساب مصالح اليونان وقبرص، ردًا على العقوبات الأوروبية.
وتتّهم أنقرة بتنفيذ "إشارات استفزازية" بسبب أنشطة التنقيب عن الطاقة والاستكشاف في المياه المتنازَع عليها في شرق البحر المتوسط. على وجه الخصوص، تختلف أثينا وأنقرة، وكلاهما عضو في الناتو، حول حقوق استغلال الموارد الهيدروكربونية في المنطقة بسبب وجهات النظر المتضاربة حول امتداد الرفوف القارية.
