صدر تقرير منظمة العفو الدولية في 24 سبتمبر وشدد على أن اللاجئين والمهاجرين في ليبيا "عالقون في دوامة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات بما في ذلك الاعتقالات التعسفية المطولة وغيرها من الحرمان غير القانوني من الحرية". تحلل الوثيقة، المكونة من 58 صفحة، الأزمة في ليبيا وتختتم بسلسلة من التوصيات للسلطات المحلية، والجماعات التي تسيطر بشكل فعال على الإقليم، ولحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والاتحاد الأوروبي ولأجل الدول الأعضاء فيها. وكتبت منظمة العفو الدولية: "لكسر حلقة الانتهاكات، يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إعادة النظر في تعاونهم مع ليبيا بشأن الهجرة، وجعل أي دعم إضافي مشروطًا باتخاذ إجراء فوري لوقف الانتهاكات المروعة ضد اللاجئين والمهاجرين".
جرى إصدار الوثيقة بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن اقتراح للتغلب على نظام دبلن وضمان إعادة توزيع المهاجرين. ومع ذلك، تنص الخطة أيضًا على إعادة بعض الأفراد إلى أوطانهم، خاصة في فترات الطوارئ الخاصة بالهجرة. ولم يوافق البرلمان الأوروبي على الاقتراح بعد والعديد من الدول الأعضاء، وخاصة في أوروبا الشرقية، عارضت بالفعل خطة المفوضية. في غضون ذلك، تؤكد منظمة العفو على خطورة الوضع فيما يتعلق بنقل المهاجرين إلى ليبيا، والذي يستمر منذ سنوات.
وافتُتح التقرير بالعبارة التالية: "هذه ليست كل الاكتشافات الجديدة. على مدى سنوات، دق اللاجئون والمهاجرون والمدافعون والناشطون الليبيون عن حقوق الإنسان والصحفيون وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن الظروف المروعة التي يُجبَر اللاجئون والمهاجرون على تحملها في ليبيا ". وشددت منظمة العفو الدولية على أن نفس المنظمة، في وثائق سابقة، "أظهرت باستمرار النطاق المروع لانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة ضد اللاجئين والمهاجرين في ليبيا على مدى العقد الماضي". يصف تقرير 22 سبتمبر 2020 أيضًا أساليبا جديدة من الانتهاكات ظهرت مؤخرًا، بما في ذلك نقل الأشخاص الذين هبطوا في ليبيا إلى أماكن احتجاز غير رسمية واختفائهم لاحقًا، فضلاً عن الترحيل الفوري لآلاف اللاجئين والمهاجرين من المنطقة، شرق ليبيا.
تعيش ليبيا حالة من عدم الاستقرار الشديد منذ 15 فبراير 2011، تاريخ بداية الثورة والحرب الأهلية بين الخصمين السراج وحفتر. في أكتوبر من نفس العام، شهدت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا سقوط نظام الراحل المغدور معمر القذافي، لكنها منذ ذلك الحين لم تنجح أبدًا في إجراء انتقال ديمقراطي ولا تزال ترى وجود جانبين. فمن ناحية، هناك حكومة طرابلس، التي ولدت باتفاقيات الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 ، ويقودها رئيس الوزراء فايز السراج، الذي يمثّل السلطة التنفيذية الوحيدة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وداعموها الرئيسيون هم تركيا وإيطاليا وقطر. من جانب آخر، هناك حكومة طبرق بقيادة الجنرال خليفة حفتر، بدعم من السعودية والإمارات ومصر وروسيا وفرنسا. يعتبر الأردن أيضًا أحد مصدري الأسلحة الرئيسيين.
وقالت《ديانا الطحاوي》، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد أصبحت الدولة التي مزقتها سنوات الحرب بيئة أكثر عداءً للاجئين والمهاجرين الذين يسعون إلى حياة أفضل". وأضافت الطحاوي: "بدلاً من الحماية، فإنهم يعانون من عنف مروّع، وهم الآن متهمون ظلماً، لأسباب عنصرية وكارهة للأجانب، بنشر وباء كوفيد -19". "على الرغم من كل هذا، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يتبعون مرة أخرى سياسات تزيل العنان لعشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في حلقة مفرغة من القسوة، مما يظهر عدم احترام ساخر لحياتهم و كرامتهم ".
