الإيطالية نيوز، الإثنين 21 سبتمبر 2020 ـ رغم حالة التأهب الأمنية المعلنة في الأيام السابقة، شهدت مصر، حسب ما ذكره موقع "مرصد الشرق الأوسط "، تعبئة شعبية كبيرة كما متوقعا ليوم الـ20 سبتمبر للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والكف عن هدم مساكن المواطنين والمساجد بحجة أنها مبنية بطرق عشوائية على أرض الدولة على الرغم من توفر ملاكها على شهادات الملكية الممنوحة من قبل مؤسسات الدولة.
ووفقا للمصدر نفسه، طالت الاحتجاجات عدة قرى ومدن في مصر، من الإسكندرية شمالا إلى أسوان جنوبا، والمطلب الرئيسي الذي ترأس المطالب هو "استقالة رئيس الدولة"، باعتباره، وفقا للمواطنين المحتجين، هو المسؤول الأول عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، واتخاذ إجراء ات مثل هدم المباني والمنازل التي في نظر الدولة غير قانونية.
الاحتجاجات في القاهرة
وفي حي البساتين وسط العاصمة القاهرة، صدت قوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين.
الاحتجاجات في الجيزة
وقعت مشاهد مماثلة في قرية "الكداية" قرب الجيزة حيث صاحبت الشعارات الداعية لانهاء نظام "السيسي" تدمير سيارات الشرطة. في هذه الحالة، أدى إغلاق مصنع للطوب إلى تأجيج غضب السكان. وكعاقبة لهذه الاحتجاجات، اشتكى مواطنون مصريون من صعوبات في استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك بالدرجة الأولى بالتزامن مع الاحتجاجات.
قبل 20 سبتمبر، رفعت السلطات الأمنية للنظام القائم حاليا رفع حالة التأهب في مصر، تحسبا لحركات احتجاجية، بتشجيع من العديد من النشطاء، ومن بينهم رجل الأعمال محمد علي، الذي اتهم السيسي بالفساد في 2019. وحث الشعب المصري على التوحد في ثورة جديدة لإنقاذ الوطن ضحية القهر والظلم. الموعد المحدد لبدء التحركات هو بالضبط 20 سبتمبر، بالتزامن مع الذكرى الأولى للحركات في 2019، والتي تسببت في أوسع حملة اعتقالات منذ انتخاب الرئيس.
في مساء يوم 20 سبتمبر، نشر محمد علي مقطع فيديو مباشرًا على فيسبوك، أشاد فيه باستجابة المتظاهرين لطلبات الاحتجاج ودعاهم للبقاء في الشارع حتى استقالة السيسي رسميًا. كما حث سائقي الشاحنات والحافلات الصغيرة على النزول من سياراتهم للمشاركة مع المتظاهرين. أين السيسي والمتحدث الرئاسي؟ سأل الناشط عن من يخشى الرئيس المصري من غضب مماثل.
وشنت وسائل الإعلام الموالية للنظام، التي معظمها تبث من تركيا، هجوماً قوياً على الدعوات للتظاهر، معتبرة إياها جزأً من مؤامرة خارجية لقلب نظام الدولة. وكانت مصادر المعارضة قد تحدثت في وقت سابق عن تقرير استخباراتي قدم إلى السيسي تحدث عن حالة الغضب المتزايدة بين السكان واقترح عدة إجراءات، بما في ذلك وقف هدم المنازل بدعوى انتهاك شروط الترخيص، ومنع زيادة الأسعار وإطلاق سراح بعض السجناء.
وكان الرئيس السيسي هو الذي أمر بإزالة كل تلك المباني التي لا تتوافق مع معايير معينة من حيث البناء، بعد أن قال إنه مُصمّم على التعامل مع كل من يخالف الأنظمة المعمول بها، حتى لو يكون من رجال الجيش. وعلى وجه الخصوص، أصدر الرئيس المصري، في يناير، أمرًا صادق فيه على إمكانية التوصل خلال ستة أشهر إلى اتفاق مع الدولة يسمح بالبناء في مناطق غير شرعية، في نفس الوقت الذي يثبت فيه الهدم من بين جميع المباني التي شُيّدت بشكل غير قانوني والتي لم تثبت شرعيتها بما في ذلك العديد من المنازل.
الغالبية العظمى من المواطنين الذين يستفيدون من السكن الذي يعتبر غير قانونيا ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، وبالتالي غير قادرين على تغطية النفقات المطلوبة لتجنب هدم منازلهم، والتي غالبًا ما تساوي 100٪ من السعر الأساسي للعقار. علاوة على ذلك، اشتكى الشعب المصري مرارًا وتكرارًا من الصعوبات المرتبطة بإجراءات المصالحة، لا سيما بالنظر إلى عدد المستندات المطلوبة.
تسبّبَ هذا الحكم في استياء السكان، الذين بدأوا، لأسابيع، في التعبير عن حالة هياجهم على الشبكات الاجتماعية، من خلال هاشتاغ "غاضب مصري". وبحسب الشعب المصري، فإن إجراء السيسي، بالإضافة إلى إجباره الكثيرين على الإخلاء، يتعارض مع القانون. كما أن هذه الأبنية بُنيت خلال السنوات العشر الماضية بموافقة المحافظين والمسؤولين والجهات المختصة، بينما يدفع المواطنون الآن ثمن سياسة "الفساد" و "الاستبداد". فقط محافظة الدهقلية، على سبيل المثال، أفادت بإزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة.
من جهته، نشر موقع "
الأمن الدولي" مقالا يتناول غضب شريحة من الشعب المصري ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل القيادة الحالية للبلاد، فاختار له عنوان: "مصر: الساكنة تنزل إلى الساحة: إرحل يا السيسي!".
وقال موقع "الأمن الدولي في مقاله باللغة الإنجليزية، بأنه اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء مصر ضد حكم اللواء عبد الفتاح السيسي. في السويس وكفر الدوار، وهي مدينة تقع على دلتا النيل والقاهرة والإسكندرية وأسوان، طالب المتظاهرون السيسي بالتنحي. وإثر هجوم قوات الأمن على المتظاهرين، أضرمت النيران في المقر الرئاسي بأسوان بصعيد مصر. ويظهر أحد مقاطع الفيديو في احتجاج آخر سيارة للشرطة وهي تتراجع بعد أن رشقها متظاهرون مناهضون للسيسي بالحجارة.
وأضاف الموقع نفسه قائلا بأنه في القناطر، بمحافظة القليوبية، سار المتظاهرون في شوارع ضيقة لمنع تعرضهم للهجوم من قبل قوات الأمن أو البلطجية.
وفي قرية الكادية، بمحافظة الجيزة، قلب متظاهرون مصريون شاحنة للشرطة غاضبين من هدم الحكومة المباني السكنية هناك. هذا على الرغم من انتشار قوات الأمن المصرية في عدة مناطق بمدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ميدان التحرير والسويس، مع إقامة نقاط تفتيش عسكرية على المعابر والطرق السريعة.
وواصل موقع "الأمن الدولي" في تقريره قائلا: "جرى إغلاق العديد من المقاهي ، خاصة في العاصمة القاهرة ، كإجراء وقائي. جاءت الاحتجاجات استجابة لدعوات أطلقها المخبر المصري محمد علي للناس للنزول إلى الشوارع في 20 سبتمبر.
تحت الهاشتاج، الذي كان في ذلك الوقت يتجه رقم واحد في مصر، "اخرج في 20 سبتمبر" دعا علي المصريين إلى الاتحاد ضد القهر والظلم لإنقاذ البلاد.
في العام الماضي، أصدر علي سلسلة من مقاطع الفيديو تتهم النظام الحاكم وأسرته بالفساد وتبديد الأموال العامة، بينما أصبح المصريون أكثر فقراً وأكثر فقراً.
في ظل النظام الحالي، استمر الاقتصاد المصري في التدهور وتصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان، وتفاقمت بسبب أزمة فيروس كورونا في البلاد التي أساءت السلطات الحاكمة إدارتها. تم هدم آلاف المنازل بعد أن زعمت الحكومة أنها انتهكت متطلبات البناء."
هناك أيضًا غضب واسع النطاق من تعامل الحكومة مع ليبيا ومفاوضات سد النهضة.
رداً على احتجاجات العام الماضي، قُبض على ما لا يقل عن 4000 شخص واعتُقل العديد منهم بتهم "الإرهاب" التي لا أساس لها ، في أكبر حملة قمع ضد المتظاهرين منذ وصول السيسي إلى السلطة.
في محاولة لمواجهة مظاهرات هذا العام، تصدرت صحيفة "إيجيبت إندبندنت" الحكومية عنوان "أنت لست وحدك"، دعماً للسيسي.
وختم موقع "الأمن الدولي"، قائلا في المقال: "من العوامل الأخرى التي غذّت مناخ التعبئة هذا، ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وظاهرة القمع من قبل قوات الأمن، و"تأميم" الحياة السياسية، والسيطرة على وسائل الإعلام المستقلة، مع ترك مكبرات الصوت تهتف بإسم السيسي فقط. ثم سلّط بعض المواطنين الضوء على عدم قدرة رئيس الدولة على إدارة الملف المتعلق بالسد الأفريقي، مما يعرض مستقبل الموارد المائية في مصر للخطر، وكذلك مسألة موارد الغاز في شرق البحر المتوسط.
