لحظة اعتقال رئيس #مالي.— Abumysara Elsharif (@AbumysaraElsha3) August 20, 2020
اقتحم الجنود ، يوم الثلاثاء، منزل الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في العاصمة باماكو واعتقلوه ورئيس الحكومة بوبو سيسي ... pic.twitter.com/AHzKs5jin7
وأضافت الخارجية الفرنسية في البيان قائلة أن فرنسا تقف إلى جانب الشعب المالي، كما كانت تفعل دائماً، وقد عملت على تحقيق الأولويتين التاليتين، بناءً على طلب مالي، وهما مصلحة الشعب المالي ومكافحة الإرهاب.
#مالي |— الخارجية الفرنسية 🇫🇷 (@francediplo_AR) August 21, 2020
أحاطت فرنسا علماً بإعلان استقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا [...]
وهي تشجع جميع القوى السياسية والاجتماعية على الحوار من أجل التوصّل إلى حلٍّ للأزمة العميقة التي يواجهها البلد [...]
تصريح @JY_LeDrian الكامل : https://t.co/irONUUH9FI pic.twitter.com/YSnpfCQBcn
وتؤكد فرنسا مجدداً، على لسان خارجيتها، تمسكها بسيادة مالي، وباحترام المؤسسات وبالحياة الديمقراطية وباستقرار البلد. وهي تشجع جميع القوى السياسية والاجتماعية على الحوار من أجل التوصّل إلى حلٍّ للأزمة العميقة التي يواجهها البلد، وتدعو إلى إعادة بسط السلطة المدنية دون تأخير.
وتتواصل السلطات الفرنسية مع قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل من أجل دعم الجهود التي يبذلونها.
مصر
قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أصدرته يوم الخميس 20 أغسطس أن مصر تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام والقلق التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها دولة مالي الشقيقة، والمنعطف الخطير الذي آلت إليه الأزمة السياسية في البلاد.
وإذ تؤكد مصر إدانتها لكافة أشكال العنف في إطار الأزمة الحالية، فإنها تدعو جميع الأطراف المالية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة وأهمية الحفاظ على الإطار الدستوري والقانوني للبلاد، كما تؤكد على ضرورة العمل على سرعة استعادة النظام الدستوري في البلاد في أسرع وقت ممكن.
تؤكد مصر كذلك دعمها ومساندتها لكافة الجهود السياسية الهادفة إلى تسوية الأزمة في مالي، وعلى رأسها جهود الوساطة التي قامت بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي على مدار الفترة الماضية للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة هناك.
كما تتقدم مصر كذلك ببالغ تعازيها للشعب المالي في ضحايا أحداث العنف الأخيرة،٠ وتدعو الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم الدعم والمساندة لدولة مالي الشقيقة لتجاوز الأزمة الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
تونس
قالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان، أصدرته يوم أمس الجمعة 21 أغسطس، بأن تونس تتابع بانشغال التطورات التي تشهدها جمهورية مالي وما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد الشقيق وتؤكد رفضها لأيّ تغيير للحكم خارج الأطر الدستورية انسجاما مع أحكام الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم التي تنصّ بالخصوص على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.
وتدعو تونس جميع الأطراف والقوى الحية المالية إلى احترام النظام الدستوري وتغليب الحوار وإعلاء المصلحة العليا لبلدهم من أجل الخروج سريعا من هذه الأزمة وتحقيق اللحمة الوطنية الكفيلة وحدها بتجنيب البلاد تبعات عدم الاستقرار لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.
كما تؤكّد تونس دعمها للجهود الإفريقية والدولية الرّامية إلى إعادة الاستقرار إلى جمهورية مالي الشقيقة.
المغرب
قالت وزارة الشؤون المغربية المغربية والتعاون الإفريقي أن تتابع المملكة المغربية عن كثب تطور الوضع في مالي، الذي يأتي عقب أسابيع من التوترات السياسية والاجتماعية.
تدعو المملكة المغربية كافة الأطراف والقوى الحية بمالي إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها، وطمأنينة وتطلعات شعبها.
كما تدعو المملكة المغربية إلى انتقال مدني سلمي يتيح عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري.
المملكة المغربية على ثقة تامة بأن الأشقاء الماليين، سيتحلون بروح المسؤولية، وينهلون من قيم السلم والوفاق الوطني، المتجذرة فيهم، من أجل استعادة الهدوء والاستقرار بمالي التي سيبقى المغرب ملتزما إلى جانبها.
 |
| جنود من القوات المسلحة المالية وسط مدنيين في ساحة الاستقلال في باماكو بعد الاستيلاء على السلطة وإجبار الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة |
مصر
قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أصدرته يوم الخميس 20 أغسطس أن مصر تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام والقلق التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها دولة مالي الشقيقة، والمنعطف الخطير الذي آلت إليه الأزمة السياسية في البلاد.
وإذ تؤكد مصر إدانتها لكافة أشكال العنف في إطار الأزمة الحالية، فإنها تدعو جميع الأطراف المالية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة وأهمية الحفاظ على الإطار الدستوري والقانوني للبلاد، كما تؤكد على ضرورة العمل على سرعة استعادة النظام الدستوري في البلاد في أسرع وقت ممكن.
كما تتقدم مصر كذلك ببالغ تعازيها للشعب المالي في ضحايا أحداث العنف الأخيرة،٠ وتدعو الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم الدعم والمساندة لدولة مالي الشقيقة لتجاوز الأزمة الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
تونس
قالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان، أصدرته يوم أمس الجمعة 21 أغسطس، بأن تونس تتابع بانشغال التطورات التي تشهدها جمهورية مالي وما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد الشقيق وتؤكد رفضها لأيّ تغيير للحكم خارج الأطر الدستورية انسجاما مع أحكام الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم التي تنصّ بالخصوص على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.
وتدعو تونس جميع الأطراف والقوى الحية المالية إلى احترام النظام الدستوري وتغليب الحوار وإعلاء المصلحة العليا لبلدهم من أجل الخروج سريعا من هذه الأزمة وتحقيق اللحمة الوطنية الكفيلة وحدها بتجنيب البلاد تبعات عدم الاستقرار لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.
كما تؤكّد تونس دعمها للجهود الإفريقية والدولية الرّامية إلى إعادة الاستقرار إلى جمهورية مالي الشقيقة.
المغرب
قالت وزارة الشؤون المغربية المغربية والتعاون الإفريقي أن تتابع المملكة المغربية عن كثب تطور الوضع في مالي، الذي يأتي عقب أسابيع من التوترات السياسية والاجتماعية.
تدعو المملكة المغربية كافة الأطراف والقوى الحية بمالي إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها، وطمأنينة وتطلعات شعبها.
كما تدعو المملكة المغربية إلى انتقال مدني سلمي يتيح عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري.
المملكة المغربية على ثقة تامة بأن الأشقاء الماليين، سيتحلون بروح المسؤولية، وينهلون من قيم السلم والوفاق الوطني، المتجذرة فيهم، من أجل استعادة الهدوء والاستقرار بمالي التي سيبقى المغرب ملتزما إلى جانبها.
