الإيطالية نيوز، الخميس 20 أغسطس 2020 ـ بعد زيارة أمس للوزيرين «دي مايو» و«لامورجيزي» إلى تونس العاصمة، تعود مسألة المراسيم الأمنية إلى الساحة السياسية.
إن القواعد القانونية، التي كانت مطلوبة بشكل رئيسي من خلال وزير الداخلية السابق، «ماتيو سالفيني»، أحد الأعضاء البارزين في حكومة الائتلاف المشكلة آنذاك من حزبي خمس نجوم وعصبة الشمال (ليغانورد)، أصبحت اليوم موضع تساؤل من قبل الأغلبية الحالية.
وفقا لرابطة الشمال، وفي وقت يتسم بتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، بالأخص من تونس، فإن وضع تقليص وتعديل المراسيم الأمنية على الأجندة السياسية سيكون خطأ فادحا. وهذا لأنه، على وجه التحديد، فيما يتعلق بزيارة أمس إلى تونس من قبل ممثلين عن الحكومة الإيطالية، فإن الأموال التي ينبغي صرفها لفائدة تونس من أجل التعامل مع حالة الهجرة الطارئة ستكون نتيجة ادخار ناتج عن المراسيم الأمنية.
في هذا الصدد، أعلن النائب عن حزب كارّوتشو، «نيكولا مولتيني»(Nicola Molteni): "ليس فقط 11 مليون يورو مساعدة لتونس، التي هي ادخار عن الاستقبال المحصل عليه بفضل "ليغانورد" لفائدة الحكومة عبر المرسومين الأمنين الأول والثاني. ولقد أدتجنا أيضا تونس في قائمة البلدان الآمنة لتسريع الترحيل إلى البلد الأصل، مع تقديم حوافز تجازية لمن يوافقون على العودة إلى بلدانهم الأصلية، وهي إجراء ات مبسطة لعمليات الطرد، وتقليص المهل الزمنية لتنفيذ عملية الترحيل إلى البلد الأصلي للمهاجرين غير القانونيين في غضون 5 أيام بسبب عدم وجود أساس مقنع وواضح لطلب اللجوء الإنساني في إيطاليا."
وواصل «نيكولا مولتيني»: "جرت زيارة «دي مايو» و«لامورجيزي» إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في سياق ساهم فيه المغادرون من السواحل التونسية بشكل كبير في زيادة عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا في الأسابيع الأخيرة. يكفي أن نقول إنه من بين أكثر من 16.000 شخص هبطوا على طول سواحلنا منذ بداية العام، %42 على الأقل هم من أصل تونسي. يمكن تصنيف أولئك الذين يصلون هنا في الغالبية العظمى من الأوقات على أنهم "مهاجرون اقتصاديون"، وبما أن تونس ليست دولة في حالة حرب، فيمكنهم بالتالي الحصول على جواز سفر للعودة إلى الوطن في أوقات أسرع."
وفقا لرابطة الشمال، وفي وقت يتسم بتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، بالأخص من تونس، فإن وضع تقليص وتعديل المراسيم الأمنية على الأجندة السياسية سيكون خطأ فادحا. وهذا لأنه، على وجه التحديد، فيما يتعلق بزيارة أمس إلى تونس من قبل ممثلين عن الحكومة الإيطالية، فإن الأموال التي ينبغي صرفها لفائدة تونس من أجل التعامل مع حالة الهجرة الطارئة ستكون نتيجة ادخار ناتج عن المراسيم الأمنية.
في هذا الصدد، أعلن النائب عن حزب كارّوتشو، «نيكولا مولتيني»(Nicola Molteni): "ليس فقط 11 مليون يورو مساعدة لتونس، التي هي ادخار عن الاستقبال المحصل عليه بفضل "ليغانورد" لفائدة الحكومة عبر المرسومين الأمنين الأول والثاني. ولقد أدتجنا أيضا تونس في قائمة البلدان الآمنة لتسريع الترحيل إلى البلد الأصل، مع تقديم حوافز تجازية لمن يوافقون على العودة إلى بلدانهم الأصلية، وهي إجراء ات مبسطة لعمليات الطرد، وتقليص المهل الزمنية لتنفيذ عملية الترحيل إلى البلد الأصلي للمهاجرين غير القانونيين في غضون 5 أيام بسبب عدم وجود أساس مقنع وواضح لطلب اللجوء الإنساني في إيطاليا."
في الواقع، هدف الحكومة هو تسريع الخطاب المتعلق بعمليات الطرد إلى تونس، وهو جزء لا يتجزأ من برنامج من شأنه أن يشمل أيضًا مزيدًا من المساعدة للقيام بالمزيد من المراقبات من قبل السلطات المحلية. الخطة، مع ذلك، يصعب تنفيذها بسبب عدم الاستقرار السياسي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والذي أدى، من بين أمور أخرى، إلى سقوط الحكومة في يوليو الماضي.
يمكن أن يمثل هذا العنصر الأخير أكبر عقبة أمام طموحات المجلس التنفيذي لحكومة كونتي في مرحلتها الثانية، بعد ذلك التي فشلت حينما كانت في ائتلاف حكومي مع حزب ليغانورد. وعن هذه المسألة عاد زعماء حزب "فْراتيلّي دي إيطاليا" (إخوة إيطاليا) إلى الهجوم من جديد على حكومة «كونتي». إذ علقت السناتور «إيزابيلا راوتي» (Isabella Rauti) لميكروفونات Tg2: "إن الحكومة الحالية تلحق الضرر بنا وتحفز الأخر للاستهزاء بنا وبالتالي ابتزازنا. فبسبب خطأ حكومة عاجزة عن غلق الموانىء ستدفع إيطاليا لتونس الأموال لتحفيزها على احتواء وصول قوارب المهاجرين إلى سواحل إيطاليا. لكن إن الحصار البحري الذي طلبه "فراتيلّي دي إيطاليا" هو الذي وحده يمكّن من توقيف المغادرات".
ورددت «كارولينا فاركي» (Carolina Varchi)، نائبة برلمانية وزميلة «إزابيلا راوتي» في حزب "فْراتيلّي دي إيطاليا": "لقد حوصرت لامبيدوزا وصقلية منذ أشهر بعمليات قوارب المهاجرين غير النظاميين، وكثير منهم من تونس، بنحو الضعف مقارنة مع السنة الماضية. وأضاف حزب "أخوة إيطاليا" في بيان: "لقد جرى تجاهل ناقوس الخطر الذي أطلقه المدعي العام في أغريجينتو بشأن الخطر الاجتماعي لوصول المهاجرين السريين من تونس، وما زاد من هذا الخطر وتحفيز المهاجرين لاتخاذ إيطاليا قبلة لانطلاقهم هو هو انتشار خبر إطلاق قانون "السناتوريا".
واختتمت :"إن الحكومة، الممثلة من قبل الوزيرين «دي مايو» و«لامورجيزي»، قامت بخطوة تكشف عن عدم كفاءتها وعجزها عن حل المشكلة، توجها الإثنين إلى تونس ونتائج القمة تركتنا مذهولين: "يتوجب على إيطاليا أن تدفع الجزية لكي تحاول وقف وصول القوارب. 11 مليون يورو لتونس بينما في لامبيدوزا تنتظر منذ أشهر أن يعلن فيها حالة طوارىء وتحضير المساعدات الاقتصادية لفائدة الشركات والعمال. فهذه الحكومة خطيرة على الإيطاليين ويجب أن تغادر في أسرع وقت ممكن."
واختتمت :"إن الحكومة، الممثلة من قبل الوزيرين «دي مايو» و«لامورجيزي»، قامت بخطوة تكشف عن عدم كفاءتها وعجزها عن حل المشكلة، توجها الإثنين إلى تونس ونتائج القمة تركتنا مذهولين: "يتوجب على إيطاليا أن تدفع الجزية لكي تحاول وقف وصول القوارب. 11 مليون يورو لتونس بينما في لامبيدوزا تنتظر منذ أشهر أن يعلن فيها حالة طوارىء وتحضير المساعدات الاقتصادية لفائدة الشركات والعمال. فهذه الحكومة خطيرة على الإيطاليين ويجب أن تغادر في أسرع وقت ممكن."
