الإيطالية نيوز، السبت 22 أغسطس 2020 ـ قالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان، أصدرته يوم أمس الجمعة 21 أغسطس، بأن تونس تتابع بانشغال التطورات التي تشهدها جمهورية مالي وما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد الشقيق وتؤكد رفضها لأيّ تغيير للحكم خارج الأطر الدستورية انسجاما مع أحكام الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم التي تنصّ بالخصوص على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.
وتدعو تونس جميع الأطراف والقوى الحية المالية إلى احترام النظام الدستوري وتغليب الحوار وإعلاء المصلحة العليا لبلدهم من أجل الخروج سريعا من هذه الأزمة وتحقيق اللحمة الوطنية الكفيلة وحدها بتجنيب البلاد تبعات عدم الاستقرار لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.
كما تؤكّد تونس دعمها للجهود الإفريقية والدولية الرّامية إلى إعادة الاستقرار إلى جمهورية مالي الشقيقة.
من ناحية أخرى، قالت قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن فرنسا علمت باستقالة استقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا عقب ثورة الجيش عليه استجابة لمطالب ملايين المتظاهرين في البلاد ضد الفساد، وهي تدعو إلى إطلاق سراحه الفوري مع وزراء الحكومة المحتجزين حالياً.
وأضافت الخارجية الفرنسية في البيان قائلة أن فرنسا تقف إلى جانب الشعب المالي، كما كانت تفعل دائماً، وقد عملت على تحقيق الأولويتين التاليتين، بناءً على طلب مالي، وهما مصلحة الشعب المالي ومكافحة الإرهاب.
من ناحية أخرى، قالت قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن فرنسا علمت باستقالة استقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا عقب ثورة الجيش عليه استجابة لمطالب ملايين المتظاهرين في البلاد ضد الفساد، وهي تدعو إلى إطلاق سراحه الفوري مع وزراء الحكومة المحتجزين حالياً.
