الإيطالية نيوز، الإثنين 17 أغسطس 2020 ـ حل وزير الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي، لويدْجي دي مايو، ضيفا في تونس، في زيارة عمل رسمية، بحيث استقبل من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج. وكان وزير الخارجية الإيطالية مصحوبا بوفد وزاري ودبلوماسي رفيع، تمثله كل من السيدة لوتْشانا لامورْجيزي، وزيرة الداخلية الإيطالية، و أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وبسياسة الجوار الأوروبية، و يلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية.
الوفد الأوروبي الذي تترأسه إيطاليا، المتضرر الأول، من موجات الهجرة غير القانونية، يقوم حاليا بزيارة عمل إلى تونس في إطار متابعة مختلف ملّفات التعاون ومن أبرزها القضايا المرتبطة بالهجرة واقتراح الاستثمار من أجل التنمية، وأيضا تعزيز التعاون الأمني .
وفي تصريح عقب اللقاء أفاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويدجي دي مايو أن اللقاء كان مثمرا وهو مواصلة لحوار تاريخي بين تونس وإيطاليا. وأعرب عن استعداد إيطاليا لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس، وتوفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم، متوجها بالشكر لقيادة تونس على تكثيف المراقبة على الهجرة غير النظامية. وأوضح أنه لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية. وأشار إلى مواصلة التفاوض بين الجانبين التونسي والإيطالي لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي.
وأكد السيد أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وبسياسة الجوار الأوروبية من جهته على استعداد المفوضية لتعزيز الشراكة القائمة مع تونس عبر خلق مواطن شغل لفائدة الاقتصاد التونسي ومهن جديدة لفائدة الشباب مبينا أن ذلك يعتمد على إصلاحات تقوم على التعاون من أجل مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر.
وأضاف في هذا السياق أنه بإمكان تونس أن تعول على المفوضية الأوروبية وعلى كل أصدقائها.
ومن جانبها أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية، سلمى النيفر، أن رئيس الدولة عبّر خلال اللقاء عن استعداد تونس المستمر لتطوير التعاون مع جميع الأطراف لإيجاد الحلول الكفيلة للحد من هذه الظاهرة، والتأكيد على ضرورة فتح الآفاق للشباب التونسي للتنقل بشكل قانوني إلى أوروبا من خلال إبرام اتفاق شامل مع إيطاليا في مجال التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة.
وأكد رئيس الدولة التونسية، قيس سعيد، ، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال الهجرة ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة عبر دعم جهود التنمية في البلدان الأصلية والتشجيع على الهجرة النظامية، معتبرا أنّ الحلول الأمنية وحدها، ليست كفيلة بالقضاء على الهجرة غير النظامية.
من جانبهم جدد المسؤولون الإيطاليون والأوروبيون دعمهم السياسي والاقتصادي لبلادنا وعزمهم على مساندة الجهود الوطنية للتنمية من خلال التشجيع على الاستثمار وخلق مواطن شغل خاصة في المناطق الداخلية.
وجرى خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السيد هشام المشيشي وكاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية، سلمى النيفر، التنويه بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وإيطاليا، من جهة، وبين تونس والاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى. كما عبّر الجانبان عن الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة في مختلف المجالات خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بما يساعد على الحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجة أسبابها العميقة.
وأكد رئيس الدولة التونسية، قيس سعيد، ، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال الهجرة ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة عبر دعم جهود التنمية في البلدان الأصلية والتشجيع على الهجرة النظامية، معتبرا أنّ الحلول الأمنية وحدها، ليست كفيلة بالقضاء على الهجرة غير النظامية.
وأشارت إلى أن الجانبين التونسي والإيطالي سيواصلان ظهر اليوم مباحثاتهما من أجل إرساء مقاربة متكاملة لملف الهجرة تأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب والأبعاد وتحفظ كرامة المهاجرين التونسيين.
جدير بالذكر أن تنظيم هذه الزيارة بصورة مشتركة بين الجانبين الايطالي والأوروبي جاء في إطار إعداد مقاربات مشتركة ومتعددة الأطراف لأبرز القضايا الثنائية والإقليمية على غرار التنمية الاقتصادية المتضامنة والأمن الجماعي ومجابهة تداعيات أزمة كوفيدء19.
