الإيطالية نيوز، الأحد 16 أغسطس 2020 ـ بحسب توقعات البنك المركزي التونسي، سترتفع البطالة في البلاد بست نقاط مئوية في غضون أشهر قليلة: من 15٪ إلى 21٪. وبالتالي، فإن المنظمات غير الحكومية تستنكر الافتقار إلى الإصلاحات والتدابير في تونس لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفشية التي تحفز المغادرين نحو إيطاليا: "لقد قبلنا ببساطة العمل كحرس سواحل للاتحاد الأوروبي".
وقال رئيس جمعية 'الأرض للجميغ، عماد السلطاني: "أنا أتضامن مع الإيطاليين. ولكن مواجهة مشكلة الهجرة هنا (في تونس، إضافة للتوضيح من قبل الكاتب) تعني إيجاد حل لأبنائنا وإخواننا وأبناء عمومتنا الذين يخاطرون بحياتهم. لذلك دعونا نبحث عنه (الحل) معًا مع احترام كرامة "الحرّاقة" لدينا ". "الحرّاقة"، في اللهجة المغاربية تعني "أولئك الذين يحرقون مجازا الحدود، أي عبورها خلسة وبطريقة غير قانونية.
بالنسبة لـ عماد السلطاني، رئيس الجمعية المحلية "الأرض للجميع" إن دفعه لدعم أسر المفقودين في البحر الأبيض المتوسط، هم أبناء أخيه أو أخته. فمنذ أن رحلوا إلى إيطاليا في عام 2011، لم يسمع عماد أخبارهم أبدًا مرة أخرى. ومنذ ذلك الحين، التزم الناشط التونسي، من خلال جمعيته، بإعادة جثث من لم يتمكنوا من العودة إلى أسرهم، والسماح لهم بدفنها بشكل لائق. لذلك كان ذلك لعائلة بلال بن مسعود، البالغ من العمر 22 عامًا ، الذي غرق بعد أن قفز من عبّارة الحجر الصحي موبي زازا قبالة "بورتو إمبيدوكلي"، في محاولة الوصول إلى الشاطىء سباحة.
ونظمت جمعية "الأرض للجميع" اعتصاما أمام السفارة الإيطالية بهدف جذب الانتباه إلى استئناف عمليات الترحيل القسري هذا الأسبوع بعد الزيارة الأخيرة إلى تونس التي قامت بها وزيرة الداخلية، لوتْشانا لامورجيزي.
عماد السلطاني : الترحيل القسري ممنوع..وهناك ضغط على تونس
ومن بين الملصقات المتنوعة المعروضة أمام المقر الدبلوماسي الإيطالي، لوحة إعلانات كبيرة عليها صور الشباب التونسيين المفقودين في البحر. فوق الصور، توجد كتابة باللون الأصفر "أين أبناؤنا؟. وقال عماد السلطاني: "سعينا للحصول على إجابات من قبل حكومتنا، لكن لم تستجيب ولم ننالها. رمزيا، وجهنا خطابنا بطريقة مباشرة إلى السفير الإيطالي. ببساطة، نطلب أن تحترم الحقوق الدولية بأن لا يسمح بالترحيل الجماعي من دون الأخذ بعين الاعتبار طلبات اللجوء المقدمة من أولئك الأفراد. ثم قرأنا في الصحافة الإيطالية أن الاتفاق مع حكومتنا قد جرى تنفيذه ، لكن هنا في تونس لم يبلغنا أحد به".
في هذا البلد المغاربي، تتحدث السياسة قليلا عن الهجرة. لكن بعد اللقاء الرسمي بين وزيرة الداخلية الإيطالية لامورجيزي ورئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، في أوائل أغسطس، نظم قيس سعيد زيارة رمزية لمقر خفر السواحل في صفاقس والمهدية، وهما مرفآن يعتبران نقطة لانطلاق المهاجرين السريين إلى جزيرة لامبيدوزا. بالنسبة إلى الرئيس المنتخب في أكتوبر الماضي 2019، بعد وفاة الباجي قائد السبسي، الذي سبق أن وقعت إيطاليا معه اتفاقيات لتسهيل طرد المهاجرين التونسيين، "النهج الأمني لا يكفي".
أشار قيس سعيد بإصبع الاتهام إلى "التوزيع غير المتكافئ للثروة في العالم" وعجز الحكومات المحلية التي لم تتمكن منذ عام 2011 من مواجهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الشباب في المناطق الفقيرة، في الجنوب والداخل، والتي (الأزمة) تفاقمت بسبب حالة الطوارئ الصحية. وقال للصحافة "هذه مشكلة داخلية بالدرجة الأولى".
وبحسب توقعات البنك المركزي التونسي، سترتفع البطالة في البلاد بست نقاط مئوية في غضون أشهر قليلة: من 15٪ إلى 21٪. حتى الآن، يجرّب أفراد من الطبقة الوسطى الفقيرة حظهم في البحر.
في ظل غياب حكومة قائمة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ منتصف يوليو، فإن المهاجرين التونسيين الموجودين حاليًا في الحجر الصحي على متن سفينة "الزورا" يتجهون إلى الرئيس قايد سعيد. وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "رسالة إلى الرئيس"، صور مجموعة من الشباب أنفسهم على متن العبارة في ميناء تراباني لمطالبة سعيد بإلغاء اتفاقيات الإعادة إلى الوطن: "نحن انتخبناك، لقد صوتنا لك. والآن نجد أنفسنا في هذه الظروف "، يذكرونه. يتساءل أحدهم: "أنا لدي منزل وعائلة، لكن من دون عمل ولا حتى مال. لماذا؟. ثم يقولون: "سنعود إلى الميادين". في تلميح إلى الثورة من جديد من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس الجمهورية.
في الواقع ، خلال الحملة الانتخابية، وعد الرئيس التونسي المنتخب حديثًا بشن معارك لصالح تشغيل الشباب والتقى عدة مرات مع وفود من الشباب العاطلين عن العمل من المناطق المهمشة في قفصة وسيدي بوزيد والقصرين وتطاوين. وخرجت مظاهرات عديدة في هذه المناطق في الأشهر الأخيرة. ولهذا السبب، أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (Ftdes)، الذي يراقب الحركات الاجتماعية في البلاد، بيانًا طُلب فيه من السياسة التونسية عدم قمع احتجاجات الشباب، ولكن الاستماع إلى مطالبهم لمعالجة البطالة المتزايدة والأزمة الاجتماعية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالهجرة الداخلية ، بهدف تجنب حالات غرق الجديدة.
ووصفت وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي وضع، خلال مؤتمر صحفي في 15 أغسطس، بأنه "فوضى". لقد سجلت وزارة الداخلية في الواقع نموًا قويًا في عدد الوافدين من المهاجرين في العام الماضي: هناك 21618 بين 1 أغسطس 2019 و 31 يوليو 2020 مقابل 8691 في الفترة من 1 أغسطس 2018 إلى 31 يوليو 2019 (+ 148.7٪) ، مع تونس (8،984) وليبيا (8،746) كدول مغادرة رئيسية.
يوضح عماد السلطاني: "لقد صوتت أيضًا لقيس سعيد لكي يغيّر شيء ما، لكن الرسالة التي تمر هي أن تونس ستقبل مرة أخرى العمل كحرس سواحل لحدود الاتحاد الأوروبي. في خطاباته، يخاطب الرئيس أوروبا، ويقول: "نحن قلقون للغاية بشأن 24 حالة إصابة بفيروس كورونا على متن العبارة. يعيش مئات الأشخاص في مكان مغلق مع حالات إيجابية لفيروس كوفيدـ19، ولا نعرف تحت أي ظروف. خطر العدوى مرتفع للغاية. من سيتحمل المسؤولية ذلك؟ ".
لا يتعلق الجدل بإيطاليا فحسب، لكن حتى في مليلية، الجيب المغربي المحتل، الذي يعيش وقت هدنة هادئة الإسباني لدى الإسبان في الحدود مع المغرب، جرى حجز 800 تونسي لعدة أشهر في مركز استقبال حيث لم يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وفقًا لمنظمة العفو الدولية. لكن السلطات الإسبانية ترفض المضي في نقل المهاجرين التونسيين إلى إسبانيا: طريقة للضغط على تونس، بحسب جمعيات محلية، لتتمكن من توقيع اتفاق يخدم ترحيل المهاجرين على غرار ما فعلت تونس مع إيطاليا. وأكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في أواخر أبريل أن بلاده ستشرع في طرد التونسيين العالقين في مليلية "بسرعة".
ترجمة: حسن بوصفية
الموقع الأصل: Il fatto quotidiano "الحدث اليومي"
في هذا البلد المغاربي، تتحدث السياسة قليلا عن الهجرة. لكن بعد اللقاء الرسمي بين وزيرة الداخلية الإيطالية لامورجيزي ورئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، في أوائل أغسطس، نظم قيس سعيد زيارة رمزية لمقر خفر السواحل في صفاقس والمهدية، وهما مرفآن يعتبران نقطة لانطلاق المهاجرين السريين إلى جزيرة لامبيدوزا. بالنسبة إلى الرئيس المنتخب في أكتوبر الماضي 2019، بعد وفاة الباجي قائد السبسي، الذي سبق أن وقعت إيطاليا معه اتفاقيات لتسهيل طرد المهاجرين التونسيين، "النهج الأمني لا يكفي".
أشار قيس سعيد بإصبع الاتهام إلى "التوزيع غير المتكافئ للثروة في العالم" وعجز الحكومات المحلية التي لم تتمكن منذ عام 2011 من مواجهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الشباب في المناطق الفقيرة، في الجنوب والداخل، والتي (الأزمة) تفاقمت بسبب حالة الطوارئ الصحية. وقال للصحافة "هذه مشكلة داخلية بالدرجة الأولى".
وبحسب توقعات البنك المركزي التونسي، سترتفع البطالة في البلاد بست نقاط مئوية في غضون أشهر قليلة: من 15٪ إلى 21٪. حتى الآن، يجرّب أفراد من الطبقة الوسطى الفقيرة حظهم في البحر.
في ظل غياب حكومة قائمة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ منتصف يوليو، فإن المهاجرين التونسيين الموجودين حاليًا في الحجر الصحي على متن سفينة "الزورا" يتجهون إلى الرئيس قايد سعيد. وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "رسالة إلى الرئيس"، صور مجموعة من الشباب أنفسهم على متن العبارة في ميناء تراباني لمطالبة سعيد بإلغاء اتفاقيات الإعادة إلى الوطن: "نحن انتخبناك، لقد صوتنا لك. والآن نجد أنفسنا في هذه الظروف "، يذكرونه. يتساءل أحدهم: "أنا لدي منزل وعائلة، لكن من دون عمل ولا حتى مال. لماذا؟. ثم يقولون: "سنعود إلى الميادين". في تلميح إلى الثورة من جديد من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس الجمهورية.
في الواقع ، خلال الحملة الانتخابية، وعد الرئيس التونسي المنتخب حديثًا بشن معارك لصالح تشغيل الشباب والتقى عدة مرات مع وفود من الشباب العاطلين عن العمل من المناطق المهمشة في قفصة وسيدي بوزيد والقصرين وتطاوين. وخرجت مظاهرات عديدة في هذه المناطق في الأشهر الأخيرة. ولهذا السبب، أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (Ftdes)، الذي يراقب الحركات الاجتماعية في البلاد، بيانًا طُلب فيه من السياسة التونسية عدم قمع احتجاجات الشباب، ولكن الاستماع إلى مطالبهم لمعالجة البطالة المتزايدة والأزمة الاجتماعية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالهجرة الداخلية ، بهدف تجنب حالات غرق الجديدة.
ووصفت وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي وضع، خلال مؤتمر صحفي في 15 أغسطس، بأنه "فوضى". لقد سجلت وزارة الداخلية في الواقع نموًا قويًا في عدد الوافدين من المهاجرين في العام الماضي: هناك 21618 بين 1 أغسطس 2019 و 31 يوليو 2020 مقابل 8691 في الفترة من 1 أغسطس 2018 إلى 31 يوليو 2019 (+ 148.7٪) ، مع تونس (8،984) وليبيا (8،746) كدول مغادرة رئيسية.
يوضح عماد السلطاني: "لقد صوتت أيضًا لقيس سعيد لكي يغيّر شيء ما، لكن الرسالة التي تمر هي أن تونس ستقبل مرة أخرى العمل كحرس سواحل لحدود الاتحاد الأوروبي. في خطاباته، يخاطب الرئيس أوروبا، ويقول: "نحن قلقون للغاية بشأن 24 حالة إصابة بفيروس كورونا على متن العبارة. يعيش مئات الأشخاص في مكان مغلق مع حالات إيجابية لفيروس كوفيدـ19، ولا نعرف تحت أي ظروف. خطر العدوى مرتفع للغاية. من سيتحمل المسؤولية ذلك؟ ".
لا يتعلق الجدل بإيطاليا فحسب، لكن حتى في مليلية، الجيب المغربي المحتل، الذي يعيش وقت هدنة هادئة الإسباني لدى الإسبان في الحدود مع المغرب، جرى حجز 800 تونسي لعدة أشهر في مركز استقبال حيث لم يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وفقًا لمنظمة العفو الدولية. لكن السلطات الإسبانية ترفض المضي في نقل المهاجرين التونسيين إلى إسبانيا: طريقة للضغط على تونس، بحسب جمعيات محلية، لتتمكن من توقيع اتفاق يخدم ترحيل المهاجرين على غرار ما فعلت تونس مع إيطاليا. وأكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في أواخر أبريل أن بلاده ستشرع في طرد التونسيين العالقين في مليلية "بسرعة".
ترجمة: حسن بوصفية
الموقع الأصل: Il fatto quotidiano "الحدث اليومي"
