الإيطالية نيوز، الثلاثاء 28 يوليو 2020 ـ تعرضت منطقة لومبارديا، التي سجلت أعدادًا قياسية من الإصابات والوفيات خلال طوارئكوفيدـ19، لضربة أخرى، هذه المرة على يد رئيسها أتيليو فونتانا، عن حزب رابطة الشمال المعادية للأجانب في إيطاليا. في الواقع، ظهرت عمليات تحويل أموال من حساب إلى أخر وحسابات جارية مخفية عمدا.
هل هذه الأموال استخدمت في التسوق؟ لا، ولكن على شكل تبرعات زائفة تصب في حساب رئيس جهة لومباديا، لذا جرى التحقيق معه في مكتب المدعي العام في ميلانو بهذا الشأن، هكذا يدخل فونتانا، رفيق ماتيو سالفيني في حزب رابطة الشمال (ليغانورد)، في قائمة المشتبه فيهم في الاحتيال على الدولة بعد أن أطلقت مصلحة "مكافحة غسيل الأموال" تحذيرا ظهرت فعاليته فورا بعد أن حاول حاكم لومبارديا إجراء تحويل مصرفي بقيمة 250 ألف يورو لصالح جمعية شقيق زوجته.
عملية التحويل كانت ستتم، طبعا، من دون علم القريب. التحقيق انطلق لسبب يعزى إلى الرغبة في فهم ما إذا كان القدر المالي 5،3 مليون يورو تملكه والدته حقا في الوقت الذي كانت تبلغ فيه من العمر 82 سنة، ثم ورثها هو عنها.
هناك تساؤلات كثيرة حول حاكم إقليم لومباريا
هناك الكثير من الأشياء لا تسر في قضية فونتانا، تحقيق نشأ من قضية "بزات" العمل الطبية التي تحولت فيما بعد للتبرعات بموافقة من حاكم منطقة لومبارديا المحقق معه بتهمة "الاحتيال في اللوازم العامة". توسع التحقيق فكشف عن أمور أخرى غامضة، إذ يوجد أيضا مبلغ 5.3 مليون يورو من الأموال المُدارَة حتى عام 2015 بالوكالة عن طريق شركات إئتمانية ذات مقرات في باهاماس.
( قانون التوكيل: العلاقة التي تتم بها إدارة الأملاك من قبل طرف واحد لمصلحة الطرف الآخر. والتوكيل يُنشأ من قبل المكلِّف الذي يحوّل بعض أو كل أملاكه للوكيل، والوكيل يحتفظ بالأملاك من أجل مصلحة موكله. الوصي يمكن أن يكون فرداً أو شركة أو تحت غطاء حكومي. وقد يكون هناك وصي واحد أو أكثر من وصي مشارك.)
جاءت قصة الأموال التي احتفظت بها عائلة فونتانا بشكل غير قانوني في الخارج حتى عام 2015 عن طريق الصدفة تقريبًا. وفقا للمعلومات الأولى، يبدو أن الوكالتين فُتحتا قبل 10 سنوات من قبل والدة فونتانا، ماريا دْجوفانّا برونيلّا. في عام 2015، بعد وفاتها، انتقل الميراث إلى ابنها الذي كان بالفعل عمدة مدينة فاريزي في ذلك الوقت. لذلك أتيليو فونتانا قرر اللجوء إلى "الحصن الضريبي" والتهرب من التصريح بالأملاك للدولة الإيطالية. أطلق المدعي العام مجموعة من التحقيقات التقنية بشكل رئيسي لفهم "لماذا الحاكم قرر إدارة 4،4 مليون يورو" في حسابات بنكية سويسرية عبر آلية "قانون التوكيل الاستئماني"، أي تكليفهم بشركة طرف ثالث.
