الإيطالية نيوز، الخميس 23 لوليو 2020 ـ أصدرت محكمة لبنانية قراراً بتجميد عمل محافظ البنك المركزي، رياض سلامة. أصدر القاضي فيصل مكي الأمر، الذي دخل حيز التنفيذ على الفور، ودخل في الاستيلاء على ممتلكات سلامة المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك منزله في منطقة الرابية في بيروت وسيارته الشخصية.
جاء قرار المحكمة إثر دعوى قضائية رفعها الشهر الماضي المحامون حسن عادل بزي و هيثم عدنان عزو وجاد عثمان طعمة وبيار بولس الجميل وفرانسواز إلياس كامل أعضاء جماعة "الشعب يريد الإصلاح" النظام".
سلامة متهم بارتكاب جرائم تقوض الوضع المالي للبنان، والإهمال الوظيفي، والاحتيال والاختلاس.
وبخلاف الكثير من الدول، كان لبنان يمر عبر أسوأ تراجع عالمي في ثمانين عاما دون الإصابة بضرر يذكر.
بات سجله في مرمى الهجوم. المنتقدون يلقون باللوم جزئيا على سياسات سلامة في أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في ثلاثين عاما، والتي تشمل ضغوطا على النظام المالي والمصرفي، لم يسبق لها مثيل حتى إبان الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
من «ميريل لينش» إلى المركزي
والأزمة الأحدث ليست الأولى التي يواجهها سلامة منذ أن ترك مسارا وظيفيا واعدا في بنك «ميريل لينش» الأمريكي العملاق ليرأس البنك المركزي في 1993.
وينعته أقرانه بأنه يجمع بين القوة والهدوء والرؤية المحافظة للقواعد التنظيمية، وهو أمر ضروري في بلد عرضة لعدم الاستقرار.
وأشرف سلامة على ربط الليرة بالدولار في 1997 عند سعر صرفها الحالي، مما ساهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد. وبلغت شعبيته درجة أن سلامة الذي يدخن السيجار نُظر إليه مرارا على أنه مرشح رئاسي محتمل.
لكن الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة لم تكن عاملا مساعدا. فالدعم المالي الذي قدمته دول خليجية في أعقاب نزاع 2006 ليس قادما هذه المرة. كما أن تباطؤ إحراز تقدم حكومي صوب تقليص العجز لم يساعد أيضا.
وقال سلامة يوم الاثنين «نحن نؤمن التمويل للبلد حفاظا على استمرارية هذا البلد الذي نحبه… ولكن لسنا نحن الذين نصرف الأموال».
ولد رياض سلامة في 17 تموز 1950، الابن البكر لتوفيق سلامة ورينيه رومانوس، في كفردبيان في لبنان. تابعَ دراساته في مدرسة سيدة الجمهور للآباء اليسوعيين ثم إلتحق بالجامعة الأميركية في بيروت حيث نال إجازة في الاقتصاد.
المسيرة المهنية
عُيّن رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان في الأول من آب 1993 لمدة 6 سنوات . وأُعيد تعيينه لثلاث ولايات متتالية في 1999 و2005 و2011. يدير الحاكم سلامة المصرف المركزي ويعاونه في مهامه أربعة نواب حاكم والمجلس المركزي. وبهذه الصفة، يترأس الهيئات التالية: المجلس المركزي لمصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الأسواق المالية. الحاكم سلامة عضو في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي. في العام 2012، ترأس الحاكم سلامة اجتماعات مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في طوكيو. منذ الأول من تموز 2013، أصبح الحاكم سلامة رئيسا مشاركا في مجلس الاستقرار المالي لمنطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة عامين. كما أنه يترأس مجلس محافظي صندوق النقد العربي لسنة 2013.
بين عامي 1973 و1985، اكتسب رياض سلامة خبرة واسعة في شركة ميريل لينش، متنقلا بين مكاتب بيروت وباريس، الأمر الذي أدى إلى تعيينه في 1985 نائبا للرئيس ومستشارا ماليا. وقد شغل هذا المنصب حتى تعيينه حاكما لمصرف لبنان في سنة 1993.
تهدف السياسة النقدية التي اعتمدها الحاكم سلامة إلى صَون الليرة اللبنانية من أجل إرساء أسس نمو اقتصادي واجتماعي مستدام.
